طالب وزير الاعلام الدكتور احمد بلال عثمان بضرورة الحاق الاعلام الالكترونى بقانون الصحافة والمطبوعات الصحفية، واضاف "زمان كان يقال كلام جرائد وحالياً يقال كلام واتساب"، وأعلن عن إنشاء مركز اعلامي للرد علي الاعلام الالكترونى. نتمنى من صميم فؤادنا ان ينشئ مركزا اعلاميا للرد على كافة وسائل الاعلام المسموعة والمقروءة والمرئية ، بدلا عن كبت الحريات وتكميم الافواه واغلاق الصحف ومصادرتها ، فانشاء مركز اعلامي يكون بمثابة بث الحقائق ودحض للشائعات ، وهذا ما يؤدي الى إثراء الاعلام الالكتروني وتوسعة دائرة المشاركة من خلال الوقوف على مواطن القوة والضعف تجويدا للأداء ورفعة وتقدم للبلاد . ومما لاشك فيه استطاعت الحكومة ان تتحكم في الصحافة الورقية التي تخضع لرقابة مشددة حرمت الكثيرين من إبداء الرأي والنصح وكشف مواطن الخلل ، فالسلطة الرابعة اليوم لم تكن مثل الامس فالاعلام الالكتروني أصبح ملاذا آمنا لايصال الرسالة والحقيقة في اغلب الاحايين . فبالرغم من أن بعض ما ينشر من خلال الاعلام الالكتروني خاصة وسائل التواصل الاجتماعي فيه شئ من الشائعات ومن الاكاذيب وبعض المبالغات الا أن في غالبية المواقع الالكترونية ذات المؤسسية الجادة واقع حقيقي ملموس لا مفر منه ولا فرار ، وعكس للحقيقة وكشف عن المستور الذي هو من صميم اهتمام المواطن والوطن. مع كل هذا فلن يفلح سعادة الوزير في تكميم الاعلام الالكتروني فهو بد مما ليس منه بد ، وما عليهم الا ان يتعاملوا مع الواقع المعيش ويتصدوا لكل المخالفين من جماعاتهم التى تسببت في الفساد والافساد واهدار المال العام والتشبث بماهو محال. والله المستعان ،،،،،،
