الاعلان عن أصدار تقرير: السعى نحو شفافية أعلى فى قطاع صناعة النفط بالسودان أصبحت معالم انعدام الشفافية وتفشي الفساد من الظواهر المنتشرة بشدة في السودان. وقد رشحت كثير من قصص الفساد الي الوسائط الإعلامية المختلفة، بشكل يكشف عن حجم ونطاق هذه الظواهر. ومع ذلك فان عدد قليل من التقارير الإعلامية عن ظاهرة الفساد، يرقى الي المعايير العالمية المعترف بها في البحث والتقصي الدقيق عن المعلومات، مما يضعها ، بالرغم من المعلومات الهامة التي تحتويها في أغلب الأحيان، في مصاف الأخبار الأكثر إثارة ليس إلا. المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً يسرها أن تعلن عن نشر تقريرها الأول الذي يركز على انعدام الشفافية في قطاع النفط في السودان . الجدير بالذكر أن التقرير الذى بين أيديكم اليوم هو الأول فى سلسة من التقارير و التى سوف تصدر فى المستقبل القريب تحت عنوان مبادرة الشفافية فى السودان . وتهدف هذه الدراسات بشكل أساسي الي زيادة الوعي بين القراء السودانيين وغير السودانيين من المهتمين بالشأن السوداني الي انعدام الشفافية وانتشار الفساد في السودان، بما يساهم في تحفيز المقاومة المحلية و الأقليمية و العالمية لمثل هذه الممارسات فى السودان . ويخلص التقرير الحالي عن قطاع النفط في السودان الي توصيات محددة من شأنها أن تمهد الطريق للشفافية مؤسسية فى قطاع النفط و كافة القطاعات الأخرى . فمثلآ بعض هذه التوصيات تسلط الضوء على ضرورة إشراك المجتمعات المحلية في الولايات المنتجة للنفط في خطط وأنشطة التنمية وحماية البيئة و كل ما يتعلق بأستخراج النفقط . كما تشير التوصيات ايضاً الي ضرورة إلزام وزارة النفط و الغاز بنشر كل المعلومات المتعلقة بالإنتاج اليومي، نصيب الحكومة، استحقاقات الشركات، معاملات المصافي، حجم الصادرات، الدخل الإجمالى للنفط ، أنصبه الولايات المنتجة ، والإنفاق على التنمية الاجتماعية . كما يشير التقرير ضرورة أن يكون لوسائل الإعلام دور أكثر أثرآ من مجرد الحصول على معلومات من الوزارات المعنية وذلك من خلال إخضاع هذه المعلومات للتحليل الدقيق الذى من شأنه أن يزيد معرفة المواطن بتفاصيل قطاع النفط وشفافيته . وكانت المجموعة السودانية للديموقراطية اولاً، قد اطلقت مشروعها الطموح "مبادرة الشفافية فى السودانية" في مارس 2015 ، وذلك بغرض دعم وتعزيز المحاولات الحالية لتوثيق ودراسة أوجه انعدام الشفافية ومظاهر الفساد في السودان . و فى هذا الإطاريشكل إجراء الدراسات و كتابة التقارير بواسطة الخبراء و المختصين ، أحد أهم مكونات هذا المشروع. نحو شفافية كاملة في قطاع صناعة النفط في السودان بقلم: السر سيد أحمد الملخص التنفيذي ظل قطاع التنقيب وإنتاج النفط فى السودان يستحوز على درجة عالية من الإهتمام لكل الأنظمة التي تعاقبت على حكم السودان منذ إستقلاله فى العام 1956. وبالرغم من النجاحات التى تحققت فى هذا المجال إبان فترة نظام نميري (1969 – 1985) إلا أن نظام الإنقاذ (1989-وحتى الأن) ، رغماً عن التحديات الداخلية والخارجية ،إلا أنه قد نجح في إنتاج النفط للاستهلاك الداخلي والتصدير. منح هذا النجاح في انتاج وتصدير النفط والغاز نظام الإنقاذ الإحساس بالملكية الكاملة لكل العمليات المتعلقة بقطاع النفط .:ما أن البيئة الإقليمية والعالمية المعادية لحكومة نظام الإنقاذ والتي أدت لاحقاً للمقاطعة العالمية والعقوبات الاقتصادية على البلاد ، قد قادت النظام الحاكم إلى اتخاذ تدابير متطرفة لحماية مصالحه في قطاع إنتاج النفط، ، بإعتبار أن هذه الصناعة تمثل ركناً أساسيا لبقاء نظامه فى سدة الحكم ، مما أدى الي تطويق صناعة النفط في السودان ببيئة تميزت بانعدام الشفافية والعرضة للفساد. ولقد أدى غياب الشفافية الذي شمل كافة عمليات تنقيب وتكرير وتصدير واستهلاك النفط ، الي إثارة العديد من شبهات الفساد في هذا القطاع و التى شملت حجم الإنتاج والتقارير الوارد عنه، والاحتياطات النفطية المتوفرة، بالإضافة إلي نصي الشركات الأجنبية، ومخصصات الدول الشريكة وشركات التوزيع. وبالرغم من أن السودان قد خسر ثلثي احتياطاته النفطية في عام 2011، في أعقاب انفصال جنوب السودان ، إلا أن شبهات الفساد وانعدام الشفافية أستمرت و فى إزدياد . يتطلب هذا الوضع الشائك ان تولي حكومة الإنقاذ الحالية او أي حكومة أخرى في المستقبل ، أولوية قصوى لمعالجة قضية انعدام الشفافية ومواجهة الاتهامات وشبهات الفساد الراهنة والمستقبلية . كما يجب على الحكومة الحالية انتهاج الشفافية الكاملة واخذ كافة الاتهامات الحالية الموجهة لذوى النفوذ على محمل الجد، ومعالجتها من خلال تشكيل لجان تحقيق مستقلة وإتاحة كافة المعلومات المتعلقة بها وبقطاع النفط بصفة عامة للجمهور.
