أكد رئيس شعبة الدقيق ، بدرالدين الجلال ، وجود أزمة فى الدقيق . وأوضح فى تصريحات صحفية إن حصص اصحاب المخابز تراجعت من 10-12 جوالاً في اليوم إلى 4 جوالات فقط ، وإن بعضهم يحصل على أقل منها ، وربما لا يحصل على جوال واحد ، وأكد أن ذلك أدى إلى رجوع صفوف أصحاب المخابز للحصول على أي كميات من الدقيق . وتبلغ واردات البلاد من القمح حوالى (1.4) مليار دولار. ويعانى نظام المؤتمر الوطنى من عجز ضخم فى الميزان التجارى ، فشل على اثره فى توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد الكميات المطلوبة من الادوية والقمح والغاز ووقود الكهرباء . وكشف تقرير لبنك السودان المركزى عن تفاقم العجز فى الميزان التجارى للبلاد بنهاية عام 2014 ، حيث بلغت الصادرات 4.35 مليار دولار ، بينما بلغت الواردات 9.21 مليار دولار ، بعجز يصل الى 4.86 مليار دولار ، مما يعنى ان العجز يفوق حجم جملة الصادرات !! وأقر وزير التجارة صلاح محمد الحسن امام المجلس الوطني أكتوبر 2015 بانخفاض إجمالي صادرات البلاد بنسبة (49.6%) في النصف الأول من العام (2015) . وقال متابعون ان أزمة الدقيق خلاف سببها الموضوعى المرتبط بشح العملة الصعبة نتيجة انهيار الصادرات ، فانها ايضاً مرتبطة بالفساد . وكشف رجل الأعمال أسامة داؤود صاحب مجموعة شركات (دال) المالكة لمطاحن (سيقا) للدقيق ، في لقاء صحفي اغسطس 2015 انه سبق وحضر إليه وزير المالية الحالي بدرالدين محمود برفقة وزير الزراعة السابق الدكتور المتعافي ، وطلبا منه إستيراد دقيق من تركيا ، وأنه رفض طلبهما ، قائلاً انهم مصنعون ولا يرغبون في جني أرباح سريعة بالمضاربة في سوق الدقيق . وذكر أنهم يفضلون بناء صناعتهم الوطنية داخل السودان. وأوضح ان الدقيق التركى متدنى الجودة واسعاره عالية ، مضيفاً بان جوال الدقيق التركي يُخرج (700) رغيفة بينما تخرج (1000) رغيفة من القمح المستورد المطحون محلياً. وفيما تعجز السلطة عن توفير أهم مقومات الحياة للمواطنين ، فانها تخصص الموارد المتاحة للصرف السفيه على الحاكمين . وتشير (حريات) الى ان ميزانية 2016 خصصت 16.9 مليار جنيه (جديد) للأمن والدفاع، من بينها (3) مليار و(356) مليون و(600) الف جنيه لجهاز الامن . وخصصت لمصروفات الاجهزة السيادية (3) مليار و(321) مليون و(595.620) الف جنيه ، ولمصروفات وزارة رئاسة الجمهورية مليار و (020) مليون و(311.200) الف جنيه . بينما خصصت لتأهيل مشروع الجزيرة مبلغ 20 مليون جنيه فقط ، و571 مليون جنيه للصحة . وخصصت ميزانية 2015 ، (2.7)مليار جنيه (جديد) لجهاز الامن وخصصت للقطاع السيادى (2.52)مليار جنيه ، هذا بينما خصصت للصحة (4. 779) مليون جنيه . وخصصت للقصر الجمهورى 711 مليون جنيه ، بينما خصصت لدعم جميع المستشفيات الحكومية 349 مليون جنيه ولدعم الادوية المنقذة للحياة 245 مليون جنيه ولدعم العمليات بالمستشفيات فقط 24 مليون جنيه . بمايعنى ان مصروفات القصر تعادل أكثر من ضعف المخصص لدعم جميع المستشفيات ! وأكثر من ثلاث مرات المخصص لدعم الادوية المنقذة للحياة !! . وأورد تقرير صحفى بالشرق الاوسط مايو 2015 ان سيارة عمر البشير المايباخ تكلف (2.3) مليون دولار ، وكشفت صحيفة التيار 2 نوفمبر 2011 عن شراء القصر الجمهوري لعربتين جديدتين من طراز (مايباخ ) تضافان الى أسطول عرباته من المرسيدس والبي أم دبليو. وقالت ان القصر الجمهوري تعاقد مع مهندس ألماني بغرض صيانة العربتين ! ودشن عمر البشير 26 يناير 2015 مقره الرئاسى الجديد المهيب المكون من ثلاثة طوابق على مساحة 18 ألفا و600 متر مربع منه 15 ألف متر مربع حدائق وتقدر تكلفته بملايين الدولارات . واشترى القصر الجمهوري (يخت رئاسي) بحوالي (5) مليون دولار ، وكلفت الفلل الرئاسية (28) مليون دولار . وفي ميزانية عام 2005 وبناءً على مراجعة ديوان المراجعة العامة رصد للقطاع المطري التقليدي 300 مليون دينار للتنمية ولكن عند التنفيذ صرف على هذا القطاع 100 مليون دينار فقط، ولكن كهرباء الفيلل الرئاسية اعتمد لها 659 مليون دينار وعند التنفيذ صرف عليها ضعف ذلك المبلغ.!! بما يعني أن الصرف على كهرباء الفلل الرئاسية يفوق الصرف على تنمية القطاع التقليدي حيث يعيش أكثر من 50% من السودانيين ! وكان متوسط الصرف على رئاسة الجمهورية طيلة عشرة سنوات حوالى (11) % من جملة المنصرفات الحكومية !
