من يتمعن في نظام البشير يلحظ سياسة جوِّع كلبك يتبعك، و هي سياسة ملؤهاالانتهازية الميكيافلية من أجل السلطة و التسلط! فمنذ أبعدونا عن الكسرة، التي نزرع عيشها، و قربونا من رغيف الخبز، الذي نستورد القمح لصناعته، و صاروا يتلهون بنا في تسعيرة القمح، ارتفاعاً فارتفاعاً.. ينخفض في كل الدنيا و يستمر في الارتفاع في السودان.. و نحن نستمر في شرائه، فقد أدْمناه.. و لا فكاك منه! يجد الشعب أردأ خبز، و بأعلى سعر،ٍ فيصفق أثناء السُخرة و هو بيَخَّم في التراب! و الحكومة سعيدة بتفوق شيطنتها على ضَعف الشعب.. نعم، إنها حكومة تستثمر في الفساد و الجباية.. حكومة كثيرون مِمن فيها كانوا في المدارس شيئاً آخر.. شيئاً يشار إليه ببنان غير بنان الاشارة إلى الشرف..! نعمل شنو؟! و جاء الدور على الغاز، أخفوه ثم رفعوا سعره ثم أظهروه في السوق.. إنها سياسة جوِّع كلبك يتبعك، بلا نباح! الغاز توفر اليوم في السوق.. السعر الرسمي 75 جنيهاً.. و اشتريت الأنبوبة الواحدة سعة 12.5 لتراً بمبلغ 85 جنيهاً.. مع أن صاحب محل الغاز جار لنا.. و قد أفادنا بأن المبلغ غير مجزٍ له! لقد صار المواطن السوداني لعبة بيدي النظام و تجاره.. يلهون به كما يشاء المتنفذون العابثون بمقدراته.. هو يجمع و هم يطرحون.. هو يقع في الفلس و الضنك و هم يغتنون.. و يستعرضون عضلات النعيم و الرفاهية بلا حدود.. فالاستبداد يتجاوز ! الحكومة تهين البرلمان بتجاوزه الفاضح! البرلمان يكشر عن أنيابه الرخوة فيستدعي وزيري المالية و المعادن.. و لا زال رئيس البرلمان غاضب، لأن التنفيذين استكثروا المجيئ إليه لإحاطته بما يجري.. ما أخطروه بزيادة الاسعار إلا بعد أن زادوها، و من ثم أخطروه عبر الهاتف، لا علامة في الأفق تدل على قوة البرلمان.. تمرير القرار هو المتوقع .. كعهدنا به في تمرير كل القرارات التي تأتي من الجهاز التنفيذي الذي يكون قد بصم أعضاؤه على ما تقرر سلفاً في النادي الكاثوليكي الذي صار نادٍ للمؤتمر الوطني حيث يتم تقرير مصير الشعب السوداني! منعوا قطع الأشجار.. جعلوا استخدام الغاز، في الطهي، أقل تكلفة من الفحم.. منعوا الشعب عن استخدام الفحم حفاظاً على الغطاء النباتي والثروة الغابي، كما زعموا.. ارتفع سعر الفحم قياساً لسعر الغاز.. لما ألِف الشعب استخدام الغاز وتدافعوا إليه، ضاعفوا سعره ضعفاً واحداً.. و ظل الفحم غير ذي أهمية بالنسبة للشعب.. و لما ارتمى الناس في أحضان الغاز ارتماءاً كاملاً، أخفته الحكومة ثانية لترفع سعره بعد أن أدمن الناس استخدامه و لا فكاك منه.. و من ثم ضاعفت سعره ضعفين هذه المرة بينما الغاز ينخفض في كل الدنيا.. و جاء في الأخبار أن ( و أعلن البرلمان رفضه التام لزيادات أسعار الغاز التي تم إخطار رئيس المجلس إبراهيم أحمد عمر عنها عبر الهاتف، وأمهل البرلمان الحكومة أقل من 24 ساعة لمراجعة قرارها، معتبراً أسطوانة الغاز "خط أحمر"، قبل أن يشرع نوابه في جمع التوقيعات لعقد جلسة طارئة الأسبوع المقبل، وسحب الثقة من وزيري المالية والنفط. وصعد البرلمان أمس، موقفه ضد الحكومة…) أبرسي، ملك الغاز و الشاحنات عضو بارز في المؤتمر الوطني، و هو العضو الأبرز في البرلمان هذه الأيام.. و هو الذي يحرك قطع الشطرنج على رقعة الغاز بكل فهلوة.. فهلوة صاد بها الأستاذة /حياة الماحي، رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان، و التي قالت قبل أيام :- أن القطاع الخاص لن يكون ملزماً ببيع الأسطوانة بسعر الدولة الرسمي البالغ دولارين ونصف، وأضافت "لأنو دا قطاع خاص وحيوفر الغاز بطريقتو ما بتقدر تحاسبو1" و هي حياة نفسها التي تلقي اليوم باللائمة على وزارة المالية وتتهمها بمحاولة إلغاء دور البرلمان و إعلان أسعار جديدة للغاز، وهي التي تصف الزيادة بغير المبررة.. لا تتعجب إن قابلك في البرلمان طفل أشيب، يبكي دون سببٍ أو بسبب.. لا تتعجب! ما الذي تخفيه حكومة التجار هذه ضد الشعب السوداني، بعد كل ما حصل من غش و خداع و ضلال و تضليل؟ و لماذا هذا الصبر ( غير المبرر) على عبث حكومة اللصوص الفجرة المتدثرين بلباس الرهبان المتفيهقين.. و كلنا نعرف من هم .. نعرفهم منذ أيام الدراسة حيث كانوا يحاولون تغطية ( سقطاتهم) برداء الدين و التدين.. نحن نعرفهم.. نعرفهم حق المعرفة.. ليسوا أهلاً لتقرير مصائرهم هم أنفصهم، دعك عن تقرير مصير الشعب السوداني النبيل بأكمله في النادي الكاثوليكي الذي آلَ إليهم بقدرة الدبابات و الراجمات.. و بضعفنا! يا جماهير الشعب السوداني النبيل، ثوروا على اللصوص و الحمير و الكلاب و المهرجون! ماذا تنتظرون؟
