حول مظلمة إشراقة محمود سيف الدولة حمدناالله أفضل ما يفعله النظام أنه يسقي أتباعه من نفس الكأس التي يسقي منها خصومه، فقد رمى بالضباط الذين شاركوا في الإنقلاب واحداً بعد الآخر للشارع، حتى أن واحداً منهم (صلاح كرار) أبدى تبرّمه في إحدى لقاءاته الصحفية من عدم السماح له بالدخول بسيارته داخل نادي ضباط الجيش (بحسب قوله يُسمح بذلك لرتبة لواء فأعلى)، وبدوره، تنكّر صلاح كرار لكل ما نُسب إليه من مخازي خلال وجوده في السلطة، فقال – مثلاً – أنه لم يعرف بموضوع الشهيد مجدي أو يسمع بإسمه قبل الحكم عليه بالإعدام. وبالمثل، أطاح النظام بقضاة المحاكم العسكرية الذين إستعاضوا عن ضمائرهم بكراسي السلطة وأصدروا أحكاماً جائرة بالإعدام على أبرياء في قضايا العملة وفي حق شهداء رمضان، وهم (القضاة) يدورون اليوم بنصف عقل حول أنفسهم، فقد طردت الإنقاذ المقدم عثمان خليفة (رئيس المحكمة التي حكمت بالإعدام على الشهيد مجدي) من الجيش وجرّدته من رتبته العسكرية وسُجن لمدة ثلاث سنوات في تهمة جنائية (شارك خليفة في عضوية المحكمة كل من الرائد حسن صالح بريمة والنقيب مهندس يوسف آدم نورين)، ومن بين جميع الضباط الذين شاركوا في محاكمة شهداء رمضان لم تُبق الإنقاذ على واحد منهم بالوظيفة أو المركز الذي باعوا أنفسهم للحصول عليه (كانت المحكمة الأولى برئاسة العقيد محمد الأمين شمس الدين وعضوية العقيدين محمد الطيب الخنجر ومحمد إبراهيم محمد الحسن، فيما كانت المحكمة الثانية برئاسة العقيد محمد علي عبدالرحمن وعضوية العقيدين يس عربي وسيد كُنّة). وهكذا فعلت الإنقاذ بكثيرين ممن أخلصوا لها فقامت بعزل ضباط شرطة وأمن من العمل بعد أن شاركوا في الفتك بأبرياء ومتظاهرين وهم اليوم يعتبرون أنفسهم مظاليم ويلعنون الإنقاذ ويتمنون زوالها. مشكلة السيدة إشراقة محمود التي تولول اليوم بسبب تجاوزها في التعيين الوزاري، أنها صدّقت نفسها بأنها وزير بحق وحقيق، ففي ظروف عادية، غاية ما كانت يطمح إليه مثلها – بحسب عمرها وتجربتها – لا يزيد عن وظيفة مفتش عمل في موطنها بمحلية عطبرة، فما أوصلها إلى كرسي الوزارة أنها تنتمي إلى حزب (الإتحادي الديمقراطي المُسجّل) تمكّن صاحبه (جلال الدقير) من الحصول على حصة مقاعد لوظائف وزراء ومستشارين ومُعتمدين بحيث يستطيع أي عواطلي يقبل بعضوية الحزب أن يحظى بنصيب منها، فهو هو حزب وهمي ليس له جمهور، ولم أسمع بسوداني – بخلاف وزرائه – قال أنه (إتحادي دقيري). ليس هناك سبب يحمل السيدة إشراقة محمود على إحداث مثل هذه الجلبة غير رغبتها في الحفاظ على النِعمة التي ألِفت عليها، فالسبب الرئيسي الذي طرحته في المعركة التي تقودها ضد قيادة حزبها هو قولها (الصيحة 26/1/2016) بعدم شرعية القيادة لعدم إنعقاد المؤتمر العام للحزب منذ سنة 2003 خلافاً لما ينص عليه دستور الحزب الذي يقول بإنعقاد المؤتمر العام كل سنتين، وما فات على فطنة إشراقة أن هذا السبب كان قائماً عند مشاركتها في وزارتين سابقتين، وسبق لآخرين أن تقدوا في وجهها بنفس هذه الحجة في ديسمبر 2010 دون أن تلفت إليهم، وكان عدد من أعضاء الحزب الذين لم تشملهم المناصب الدستورية قد قاموا فيما بينهم بإنشاء تيار بإسم "شباب الإصلاح" وأصدروا قراراً في ذلك التاريخ بفصل قيادة الحزب وكانت السيدة إشراقة محمود واحدة من بينهم إلى جانب جلال الدقير وأحمد بلال عثمان والسماني الوسيلة والأمين الشريف الصديق القيادي. لا أستغرب إذا فكّرت السيدة إشراقة في الإنضمام إلى صفوف المعارضة لتنادي بالحرية والديمقراطية وزوال حكم العسكر، فكل الذين لفظهم النظام فعلوا ذلك بعد خروجهم من السلطة، ولا أستبعد أن تجد من يأخذ بيدها من المعارضين، فالترابي نفسه وجد من يجبر بخاطره ويقبل به في المعارضة وأصبح كمال عمر ممثلاً له في صفوفها قبل أن ينقلب عليها من جديد، كما قبلت (المعارضة) بغازي صلاح الدين ومبارك الفاضل المهدي وآخرين. ليس هناك سبب جعل رموز نظام مايو مثل عبدالعزيز شدو وسبدرات وبدرية سليمان وإسماعيل الحاج موسى ..الخ يتجرأون علينا من جديد ويعودوا للمشاركة في نظام الإنقاذ برغم عدم إنتمائهم فكرياً لتنظيم الإخوان المسلمين غير أننا قد تقاعسنا عن محاسبتهم بعد قيام ثورة أبريل، ولا أعتقد أن الجرّة ستسلم هذه المرّة، فأخطاء هذا النظام في حق الوطن والأفراد تختلف هذه المرة في النوع والمقدار، وما يبعث الطمأنينة على تحقق القصاص هذه المرة أن هناك من أبناء الوطن من قاموا بالإعداد والتحضير لمثل هذا اليوم، وسوف لن ينسى الوطن لأستاذ الأجيال علي محمود حسنين أنه قام سلفاً بإعداد ما أسماه بقوانين العدالة الإنتقالية، والتي قصد منها تحقيق أقصى معايير العدالة بأيسر إجراءات، بحيث لا تتكرر مثل المحاكمات التعيسة التي أعقبت ثورة أبريل، التي إستغرقت وقتاً طويلاً ولم تخرج في معظمها بنتيجة، من بينها محاكمة من قاموا بتنفيذ إنقلاب مايو وقد أخذت قضية الإتهام وحدها أكثر من عام لتثبت أن الإنقلاب قد وقع، وهي واقعة تدخل فيما يُسمّى بالعلم القضائي ولا تحتاج من الأصل لإثبات، فيما إنتهت معظم القضايا التي أثيرت بتسويات مالية. كذلك ما يُبشّر هذه المرة أن هناك وطنيون قاموا ويقومون برصد وتدوين جميع الإنتهاكات وجرائم الفساد التي أرتكبت طوال فترة هذا الحكم بحيث لا تكون العبرة في المحاسبة مبنية على من يكون داخل الحكومة لحظة التغيير. إذا كان هناك ثمة فائدة وحيدة لهذا النظام، فهو أنه جمع كل القمامة في سلة واحدة، حتى يسهل على الشعب إزالتها بدور غسيل واحد، فلن تقوم قائمة لهذا الوطن دون أن تتحقق له محاسبة كل الذين تعاقبوا على حلاقة رؤوسنا، وتبادلوا الأدوار في خذلاننا وتحطيم أحلامنا، وتسببوا في تدمير بلادنا، وإن غداً لناظره قريب،،
