[email protected] * حملت الأنباء ان ديوان المظالم والحسبة كوّن لجنة لمراجعة قانون الأحوال الشخصية الذى يحرم الأم المطلقة من حق السفر باولادها بدون موافقة طليقها حسب الزميلة سارة تاج السر (الجريدة، 17 مارس، 2016) ووصف رئيس الديوان أحمد ابوزيد القانون بأنه يشكل انتهاكا لحق المرأة، واعتبره (ظلما قانونيا)، يتطلب التصحيح، وان الديوان خاطب رئاسة الجمهورية لاعادة النظر فى القانون!! * فى حقيقة الأمر، فإن قانون الاحوال الشخصية للمسلمين لعام (1991 ) يحتشد بالعديد من المواد التى تظلم المرأة وتنتهك حقوقها وتضعها تحت رحمة الرجل (الأب، الزوج، الولى) حتى فى أحق حقوقها وعلى رأسها الزواج الذى لا يصح (حسب القانون) الا بموافقة الولى بدون ان يستثنى حتى ( الثيّب أو التى سبق لها الزواج) من شرط الولاية الذى تسقطه عنها بعض المذاهب الفقهية، بل إن بعض المذاهب والاجتهادات الفقهية تسقط حق الولاية من البكر (التى لم يسبق لها الزواج) مثل المذهب الحنفى (المتبع فى بعض الدول العربية ومنها مصر) الذى يشترط فقط الايجاب والقبول بين العروسين والاشهار وشاهدين، ولا يشترط وجود (ولى) وهو ما ينص عليه القانون السودانى فى المادة 25 !! * شروط صحة العقد، حسب القانون السودانى ثلاثة، إشهاد شاهدين وعدم اسقاط المهر، والولى، وبدون موافقة هذا (الولى) مهما ابتعدت صلة قرابته بالزوجة لا يصح الزواج ويحق للولى المطالبة بفسخه فى أى وقت قبل مرور سنة عليه، وهو أمر مضحك ومجحف يحتاج الى مراجعة، على الأقل ألا تترك الولاية مفتوحة بلا حد، وأن تختصر المدة الزمنية التى يمكن أن تحدث خلالها تغييرات جوهرية بالنسبة لوضع الزوجين تجعل الفسخ أكثر ضررا من استمرار الزواج إذا اقترضنا أن عدم موافقة الولى على الزواج ضررا، حتى لو لم يقع ضرر بسبب عدم موافقته !! * يحتاج الطلاق أيضا الى مراجعة سريعة وجوهرية، فالقانون يجيز لصاحب العصمة (الزوج فى غالب الأحوال) ان يوقع الطلاق بدون شروط أو حتى أسباب، بل حتى بدون ان يشترط لصحة الطلاق إخطار الزوجة، وكل ما نص عليه (فى المادة 129 ) هو أن الطلاق يقع باللغة الصريحة أو الكتابة او الاشارة المفهومة بدون اشتراط اعلام الزوجة، بينما اشترط عند المراجعة (فى حالة الطلاق الرجعى) اعلام المطلقة كشرط لصحة الرجعة، ولا أدرى لماذا لم يضع هذا الشرط فى حالة الطلاق، الأمر الذى أدى ويؤدى لوقوع الكثير من المفاجئات والتعقيدات والمشاكل، تعج بها المحاكم، باستغلال الكثيرين لهذا النقص وإيقاع الطلاق بدون إخطار، وكثيرا ما تُفاجأ الزوجة بظهور قسيمة طلاق فى مكان ما فى وقت ما، لم تكن تعلم بوجودها، خاصة إذا لم يكن الزوجان مقيمين تحت سقف واحد!! * طريقة الطلاق نفسها تحتاج الى اعادة نظر، ولا يجب أن تترك هكذا بدون شروط بالنسبة للزوج، بينما تكابد الزوجة الأمرين إذا أرادت الطلاق وعليها أن تقطع مشوارا طويلا بين المحاكم أو تضطر الى الإفصاح عن أخص خصوصياتها أو خصوصيات زوجها حتى تحصل عليه بحكم محكمة قد يصدر بعد سنوات طويلة تكون المرأة قد فقدت خلالها فرصة الزواج مرة أخرى، او تعرضت للكثير من الأضرار!! * الكثير من الدول، مثل تونس والمغرب، وضعت شروطا صعبة للطلاق، ومنها ان يقع داخل المحكمة بعد اقتناع المحكمة بأسباب الزوج واستنزاف فرص الصلح المتاحة، لا أن يترك لمزاج الزوج بأن يطلق زوجته فى الوقت الذى يريده وبالطريقة التى تعجبه بدون تقييده بشروط، كما يفعل القانون السودانى وينتهك حقوق المرأة، ويكتبها فى خانة الزوجة بقلم الرصاص ويضع إستيكة بيد الزوج!! الجريدة
