عقدت الآلية الأفريقية رفيعة المستوى لقاءا تشاوريا حول القضايا الاستراتيجية ، منذ الجمعة ، ضمت الحكومة السودانية ، إلى جانب الحركة الشعبية شمال، وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم حركة تحرير السودان برئاسة مني أركو مناوي ، فضلا عن حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي. وتقدمت الآلية الأفريقية بخارطة الطريق يوم الإثنين 21 مارس 2016 سرعان ما رفضتها قادة المعارضة التوقيع عليها ، بينما وقع رئيس وفد حكومة السودان منفردا على الوثيقة مع رئيس الآلية الأفريقية ثابو أمبيكي. لم ترفض المعارضة التوقيع على خارطة الطريق التي تقدم بها ثامبو إمبيكي دون ذكر أسباب منطقية ، بل قالت إن الوساطة تنحاز لرؤية الحكومة ولا تستجيب لتطلعات السودانيين المشروعة ، "في محاولة لكسر إرادة أطراف المعارضة وتجاوز مطالب شعبنا في التغيير. وقال بيان مشترك لقوى المعارضة إن الحكومة تمسكت بموقفها الرامي لإلحاق المعارضة بحوار "الوثبة" وقرارات الاتحاد الأفريقي التي دعت الى حوار وطني شامل يبدأ بعقد المؤتمر التحضيري في أديس أبابا. وأضاف أن وفد المعارضة طالب بحوار متكأفي شفاف وشامل يحقق إنهاء الحرب والإجماع الوطني وتطبيع العلاقات الإقليمية والدولية. وتابع "لكن الحكومة والوساطة إختارتا التوقيع على خارطة طريق تؤدي الى إلحاق المعارضة بالحوار الجاري مما يؤدي الى إعادة إنتاج النظام والأزمة، ولكننا تمسكنا بمطالب الشعب ودفعنا بأفكار جديدة لتحقيقها.. الوساطة والحكومة وقعتا على خارطة طريق تنحاز لرؤية الحكومة ولا تستجيب لتطلعات الشعب المشروعة". أولاً/ نشيد بموقف المعارضة الواضح من خارطة الطريق المزعومة التي تسعى الوساطة الأفريقية فرضها عليها بحجة ان الاتفاق تضمن خارطة واضحة تنهي مشاكل السودان بوقف الحرب والعدائيات والمسائل الإجرائية لعملية الحوار والمسائل الانسانية. ثانياً/ على المعارضة المطالبة بإزاحة السيد ثامبو امبيكي وابعاده عن الملف السوداني لعدم نزاهته وانحيازه الأعمى للخرطوم. ثالثاً/ على المعارضة المسلحة التصعيد من عملياتها العسكرية في كل الجبهات لإسقاط النظام في الخرطوم. رابعاً/ على المعارضة السلمية تعبئة جماهيرها للخروج الى الشوارع بشكل يومي لإضعاف النظام داخلياً. إن توقيع ثامبو إمبيكي على خارطته والحكومة السودانية معا ، إنما سابقة خطيرة وخطيرة جداً لا يمكن التهاون معها ، ذلك أن إمبيكي ليس طرفاً من أطراف القضية السودانية ، بل هو وسيط اقليمي ومهمة الوسيط في أي نزاع من النزاعات هي أن يكون محايدا ويهدف إلى مساعدة أطراف النزاع للتوصل إلى حل النزاع القائم بينهم وذلك من خلال تقريب وجهات النظر وتقييم المراكز القانونية. أما الخطوة التي اقدم عليها ثامبو إمبيكي بتوقيعه على الورقة التي قدمها هو كوسيط إنما ينزع عنه صفة الوسيط ويدخله في خانة المنحاز لنظام الخرطوم انحيازا تاما. شخصياً ، كتبت عدة مقالات في السابق شككت فيها عن نهج أمبيكي وحياديته تجاه الملفات الذي يتولاها -خاصة ملف المنطقتين ودارفور ، وقلت أنه -أي إمبيكي لا يستطيع ان يمارس أي ضغوطات حقيقية على الحكومة لوجود علاقة خاصة للرجل مع الخرطوم وأن الحكومة تستخدمه لتحقيق أغراضها الخاصة ، وبالتالي ، فإن الوساطة أضحت بمثابة وظيفة له ، وها هو اليوم يتحقق ما حذرنا منه. ان استلام أمبيكي أخيراً ما يعرف بملف الحوار الذي طرحه البشير ، خطوة خطيرة ومؤامرة شاركت في طباختها جهات اقليمية ودولية عدة وذلك لإجبار المعارضة على الإنضمام إلى الحوار المبتور. كما ان تسليم هذا الملف لأمبيكي سيجعله مجرد أداة في يد الخرطوم لتمييع كل الملفات المسئول عنها. يقول إمبيكي أن الخارطة التي قدمها تفتح الباب لإنهاء الحرب والاقتتال في المنطقتين ودارفور والترتيبات الأمنية ووقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات لإكمال هذه القضايا. لكن هكذا الكلام ردت عليه المعارضة برفضها التوقيع على خارطة الطريق التي اقترحها وقدمها. كما أن ملفات جبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور معقدة وشائكة جدا ولا يمكن حلها اطلاقا عبر ما يسمى بالحوار الوطني المزعوم الذي يرأسه البشير ويحدد أجندته كما يشاء. يواص ثامبو امبيكي هرطقاته وخزعبلاته بالقول أن توقيع الاتفاق من قبل الحكومة السودانية يمثل التزاما لتسريع إكمال المفاوضات حول القضايا المذكورة وقف العدايات وإطلاق النار والمساعدات الانسانية، ونبه إلى انه لا يمكن تأخر عملية السلام والحوار في السودان وإطالة معاناة المواطنين. وذكر أن الحوار الوطني سيكون وثيقة شاملة تناقش جميع القضايا السودانية وتنهي الحروب في السودان. أيها القُراء الأفاضل… السيد ثامبو امبيكي الذي يتحدث اليوم عن المساعدات الإنسانية وعن معاناة المواطنين في مناطق النزاع في جبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور ، هو نفس الشخص الذي رفض ولخمس سنوات الضغط على النظام في الخرطوم لإيصال الأدوية الى مناطق النزاع لتحصين الأطفال من الشلل..وهو نفس الشخص الذي رفض الإعتراف بالحوار الذي أطقله البشير في 10 أكتوبر 2015 قائلاً إن هذا الحوار غير جاد.. وهو نفس الشخص الذي امتنع عن رفع توصياته لمجلس الأمن الدولي لتحميل نظام الخرطوم مسئولية رفض القرارات الدولية الخاصة بالسودان كقرار رقم 2046 …وعليه لا يمكن ان يكون مثل هكذا الشخص وسيطاً نزيهاً؟. عندما نشن هجوماً دون هوادة على أمبيكي ، فنحن لا نبالغ في هجومنا أبداً ، فالرجل تقلد منصب رئيس جنوب أفريقيا في عام 1999 خلفاً للرئيس نيلسون مانديلا عن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي ، لكن سرعان ما اتهم بالفساد المالي ، وارتفعت أصوات عالية داخل حزبه وخارجه تطالبه بالإستقالة على الرغم من التجديد له في عام 2004، ليقدم استقالته مجبراً ومكرهاً عليها، واختير في عام 2008، رئيساً للجنة الحكماء الأفارقة من قِبل الاتحاد الأفريقي، ومن ثم أصبح رئيساً للجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى المسؤولة عن المساعدة في حل مشاكل السودان ، وهذا يعني أن تسلم الرجل للملف السوداني كان بمثابة ليلة القدر التي نزلت عليه دون أداء الواجب الإلهي..رجل مفسد يمسك بملف أفسد دولة في العالم لتكتمل مراسم العرس. لكن السؤال المهم الذي يدور في ذهن الجميع هو ما الذي يدفع وسيطاً يمسك بملف معقد ومعقد جدا كالملف السوداني أن يوقع على خارطة طريق لم توقع عليها المعارضة بشقيها السلمي والمسلح؟ نعم ، الرجل مفسد بشهادة الحزب الذي ينتمي إليه في جنوب أفريقيا ، وصحيح أن الرجل يقبض من حكومة الخرطوم لتضليل المجتمع الدولي ، لكن أن يوقع اتفاق عارضته المعارضة جملةً وتفصيلاً ، هذا ما لا يمكن تفسيره إلآ في اطار مؤامرته مع الخرطوم للإلتفاف على القرار الدولي رقم 2265 الصادر مؤخراً عن مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع حول السودان؟.. القرار رقم 2265 الذي صدر قبيل موت عراب الإنقاذ ومنظره حسن الترابي بيوم أو يومين ولم يجد حيزه في الإعلام الرسمي للنظام وفي مواقع التواصل الإجتماعي السوداني ، الذي جاء في سبع وعشرين مادة تحت الفصل السابع يسعى إلى وضع حد للعنف والتجاوزات المتواصلة في دارفور ، ويهدف إلى التصدي للأسباب الجذرية للنزاع وإقامة سلام دائم في الإقليم. وعبر القرار عن قلق مجلس الأمن من تدفق السلاح الحكومي إلى دارفور والمساعدات الخارجية التي تتلقاها الحكومة من طائرات وقطع غيار وأسلحة خفيفة وتدريب، ودعا الدول إلى عدم تقديم مثل هذا الدعم، وطالب حكومة الخرطوم بالالتزام حسب القرار 1591 لعام 2005 بأخذ إذن مسبق من اللجنة فيما يتعلق بتحريك الآليات العسكرية والسلاح إلى دارفور وداخلها. كما تنص أبرز مواد القرار الدولي على تمديد فترة عمل لجنة الخبراء للمراقبة والتفتيش إلى غاية مارس/آذار 2017، وتطالب اللجنة بالتبليغ عن أي عدم تعاون معها من جانب حكومة السودان. هذا القرار الذي أهمله الحكومة السودانية ولم تهتم به بالرغم أنه ترتعد خوفا منه ، وينجلي خطورته كونه يشابه في حيثياته القرار رقم 687 الذي قاد في نهايته إلى تدخل دولي في العراق وإسقاط حكم الرئيس صدام حسين… ولأن النظام لا يمكن له مقاومة أو تجاهل القرار 2265 كما كان يفعل في السابق ، لجأ إلى السيد ثامبو امبيكي لينقذه من ورطته مع مجلس الأمن الدولي ليجد الوسيط الأفريقي ضالته في ما اطلق عليه بخارطة الطريق التي وقع عليها مع الحكومة السودانية في سابقة هي الأولى ، ليقول ان المعارضة هي التي تتحمل وحدها كامل المسئولية برفضها التوقيع عليها. نعم ، يريد السيد ثامبو امبيكي انقاذ الخرطوم من القرار 2265 ووضع حبل المشنقة على رقبة المعارضة السودانية بشقيها السلمي والمسلح ، لكن هل تنطلي هذه المؤامرة على المعارضة؟. والسلام عليكم..
