التحالف الوطني السوداني نحو دولة مدنية ديمقراطية لن يرغمنا أمبيكي على التوقيع ولن تسكتنا زوما عن التصريح قامت الآلية الإفريقية رفيعة المستوي التي يترأسها السيد ثابو أمبيكي يوم الأثنين 21 مارس 2016م بالتوقيع منفردة مع وفد حكومة السودان على وثيقة خارطة الطريق تحفظت عليها المعارضة. إزاء تلك التطورات يود التحالف الوطني السوداني أن يوضح الآتي:- أولاً: منهج التوقيع المنفرد مع طرف واحد دون بقية الأطراف يتعارض مع جوهر القرار 539 الصادر من مجلس السلم والامن الإفريقي الذي يشدد على التوصل لاتفاق سياسي شامل بمشاركة كل الأطراف، ونعتقد أن تطبيقه بالصورة الصحيحة سيضع أساساً لدولة مدنية ديمقراطية موحدة. ثانياً:- خارطة الطريق المذكورة تتبني وجهة النظر الحكومية في كل القضايا الأساسية وتجعل حوار قاعة الصداقة ملزماً لكافة القوي السياسية المقاطعة له بناء على حيثيات معلومة، وهذا إلزام في ظل عدم إنتفاء الملاحظات المعروفة سيكون منطقياً إذا كان المطلوب من المعارضة التوقيع على شروط إستسلام وليس الانخراط في حوار حر متكافئ ونزيه. ثالثاً:- لم تلجأ الوساطة برئاسة أمبيكي على الإقدام خلال جولات التفاوض السابقة المتعددة التي انفضت بسبب التعنت الحكومي على توقيع اتفاق منفرد يتجاوز الطرف الحكومي المتعنت. رغم ملاحظتنا على منهج عمل أمبيكي فقد فسرنا تراخيه تجاه المواقف الحكومية بإعتباره يسعي ويهدف بحكم دوره كوسيط للوصول لإتفاق يحظي برضا كل الأطراف، إلا أن التداعيات المرتبطة بالتوقيع علي خارطة طريق وإستصحاب ملاحظات الحكومة مع تجاهل حتى مناقشة مقترحات المعارضة يعد تجاوزاً لدور الوساطة ومسلك يخالف أسس وقواعد التوسط بين الفرقاء. رابعاً:- افقدت خطوة توقيع أمبيكي مع طرف واحد بمعزل عن بقية الأطراف الوساطة حيادها، وهو موقف يضاف لمواقف سابقة لأمبيكي تماهي فيها بشكل علني مع الموقف الحكومي على رأسها تعمده إبعاد قوي الاجماع الوطني وتقسيم وتفتيت المعارضة وتفصيل مسار المفاوضات وتوجهاتها وفقاً لما تريده الحكومة. بهذه الخطوة يكون امبيكي قد انتقل من خانة الوسيط المتعاطف ليصبح طرفاً يتبني الموقف الحكومي علناً، ويصبح فاقداً لثقة بقية الأطراف وغير مؤهل أخلاقياً مستقبلاً للعب أي دور إيجابي يؤهله لإستكمال مهام وساطته. خامساً:- مع قناعتنا التامة بمقدرة الافارقة عبر الاتحاد الإفريقي في معالجة قضايا القارة لكن سيبقي احداث اختراق في الملف السوداني وتجنب الاثار المستقبلية الكارثية لهذه الوثيقة جراء شرعنتها لزيادة العنف العسكري والقمع السياسي للحكومة يحتم على مجلس السلم والأمن الإفريقي الإقرار بخطأ منهج التوقيع المنفرد وإدانة المسلك الاقصائي لرئيس الآلية ثم إعادة الحيوية والثقة للعملية بأبعاد امبيكي مع إستبدال منهجه غير البنَّاء بآخر جديد يتسق مع روح القرار 539 يسهم في إنهاء الحروب والنزاع بالتوصل لحل سياسي شامل ودائم يحظي برضا وموافقة الجميع. سادساً:- منهج التهديد ومحاولات الإرغام لفرض المواقف السياسية على الأطراف المعارضة خضع للتجريب عند توقيع اتفاقية ابوجا في مايو 2006م وكانت نتائجه إستمرار الصراع وزيادة العنف، ومثلما فشل في الماضي فلن يكون مفيداً في المستقبل. وبذات القدر فان عدم الاكتفاء بذلك التهديد ومطالبة المعارضة بعدم التعليق ومنعها من التعبير عن رؤاها المنسوب لرئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي نكوسازانا دلاميني زوما يعد مسلكاً شمولياً ديكتاتورياً مرفوضا وغير مسبوق لإبتعاده عن منهج التحاور والإقناع بتعضيد مسلك الإرغام بأسلوب الإسكات!! إن إرادة شعبنا تتسم بالقوة والمقدرة على الانتصار وإن كانت موازين القوة في غير مصلحته، فقد فعلها شعبنا سلمياً في ثورتي اكتوبر 1964م وأبريل 1985م حينما هزم ودحر الديكتاتورية رغم ترجيح ميزان القوة لمصلحة الشمولية، ولذلك فإننا سنظل نراهن على قوة إرادة شعبنا ومقدرتها على إحداث التغيير في كل الظروف والأوقات موقنين بأن الشارع سيحسم المعركة. الجمعة 25 مارس 2016م الخرطوم- السودان.
