أكد تقرير وزارة الخارجية البريطانية السنوى حول حقوق الانسان عن عام 2015 والصادر 21 أبريل الجارى ان أوضاع حقوق الانسان فى السودان لم تشهد أى تحسن . وركز التقرير على ثلاثة مواضيع تتعلق بحقوق الإنسان: القيم الديموقراطية وسيادة القانون؛ وحقوق الإنسان لأجل عالم مستقر؛ وتعزيز النظام الدولي المبني على القواعد. وأورد ان هذه القضايا راسخة في السياسة الخارجية البريطانية، وتعتبر جزءا لا يتجزأ من جهود معالجة المسببات الكامنة وراء انتهاكات حقوق الإنسان . وحدد التقرير 30 من البلدان التي تحتل أولوية بمجال حقوق الإنسان ، من بينها السودان . وأكد التقرير استمرار الانتهاكات فى السودان ، واستمرار القصف الحكومى وانتهاك القانون الانسانى الدولى والتقييد الحاد للمساعادات الانسانية. وأضاف انه بنهاية عام 2015 شرد أكثر من (100) ألف نازح جديد فى دارفور ، اضافة الى 3.2 مليون نازح سابق فى شتى انحاء السودان . وأضاف ان قضايا حرية التعبير ، وحرية العقيدة ، والعنف الجنسى ، والسلطات والحصانات الممنوحة للأجهزة الأمنية ، تظل جميعاً مثار قلق . و( تظل الحكومة السودانية غير راغبة فى الاعتراف بالعديد من هذه التحديات وتظهر قدراً ضئيلاً من الالتزام بالاصلاح ) . وأكدت الخارجية البريطانية انها تؤمن بضرورة محاسبة مرتكبى الفظائع على افعالهم وان الضحايا لا بد ان يروا العدالة تتحقق . وأضافت ان العدالة الدولية لا تتوقف عند محاسبة الجلادين وانما تذهب ابعد بمساعدة ضحايا الفظائع ومجتمعاتهم وابراء الجراح وردع الذين يمكن ان يفكروا فى تكرار الانتهاكات فى المستقبل . وكشف التقرير ان بريطانيا دعمت فى عام 2015 المحكمة الجنائية الدولية ب(8.16) مليون جنيه سترلينى . وأوضح ان اولويات الحكومة البريطانية فيما يتعلق بحقوق الانسان فى السودان ستظل حل النزاع وايصال المساعدات الانسانية والضغط لأجل الحريات المدنية والسياسية ومواجهة العنف على اساس النوع . كما ستسعى الحكومة البريطانية لاغتنام صياغة الاستراتيجية السودانية لايقاف زواج الاطفال لأجل دعم تحسين حقوق الاطفال والاستمرار فى العمل لايقاف ممارسة تشويه الاعضاء التناسلية للاناث (الخفاض). (نص التقرير أدناه): https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/518658/FCO755_Human_Rights_Report_2015_-_WEB.pdf
