أقر معتمد الخرطوم بوجود (تجاوزات) طالت مشروع نظافة المحلية . وارجع عبد الملك البرير في مؤتمر صحفي عقده أمس الاثنين 11 ابريل (التجاوزات) إلى أخطاء التشريعات، وقال يجب نشرها لقطع الطريق أمام ضعاف النفوس. ورغم حديثه المخفف عن التجاوزات الا انه عاد مرة اخرى ووصف ما جرى في مشروع النظافة بأنه (فساد منظم تقوم به شبكات) . وكان موظف بهيئة مشروع نظافة الخرطوم قد اعترف بتزويرهم وتلاعبهم في رسوم النفايات . وقال في حوار مع صحيفة (الانتباهة) الثلاثاء 29 مارس ان دافعهم للتزوير تحقيق أعلى ربط للحصول على حوافز أكبر . واضاف ( ... الرسوم تختلف من جهة إلى أخرى، مثلاً البنوك المطلوب منها دفع (125) جنيهًا شهرياً حسب الأمر المحلي الصادر عن الولاية لكن نحن زورنا هذا الأمر إلى (500) جنيه في الشهر حتى نحقق أكبر ربط لزيادة الحافز الذي نحصل عليه، والشركات الكبرى أيضاً نفس الشيء مثل مجموعة النفيدي وغيرها من الشركات..) . ويتشابه ما يجري في رسوم النفايات مع ما يجري في الضرائب ، والزكاة، والجمارك , ورسوم المحليات ، وجباية شرطة المرور ، ورسوم العبور ، وغيرها ، والفرق الوحيد ان تزوير وتلاعب هيئة نظافة الخرطوم يشهد عليه احد موظفيهم بينما ينتظر تلاعب المؤسسات الاخرى اعترافات شبيهة . وتؤكد هذه الاعترافات انه حين تنعدم الديمقراطية ، وبالتالي مراقبة ومساءلة الاجهزة التنفيذية ، تسود العصابات . واللافت ان معتمد الخرطوم اقر بوجود (فساد منظم تقوم به شبكات ) اي بتعبير آخر (مافيا فساد) ، ولكنه لا يتساءل عن البيئة السياسية والاجتماعية التي سمحت بنشوء هذه المافيا ، ولا عن كيف تظل سائدة بعد أكثر من عشرين عاماً من سلطة الانقاذ ؟!