لقد كتب الكتاب ونصح الناصحون ووعظ الواعظون ونبهوالى البدع التى ابتدعتها الحكومة فى جمع المال وصرفه واشتكى المواطن وذرف الدموع مما يعانيه من الجبايات وجباتها ولا حياة لمن تنادى والحكومة لا تحرك ساكن بل تعتبر كل من تناول هذا الموضوع انه صاحب غرض او معارض بل واجهت كل ذلك بمزيد من الجبايات والضرائب يقابله تناقص وشح في الخدمات حتى صارت الحكومة لاهم لها غير جمع المال باى صورة فصارت ذهنية الاستثمار وثقافة جمع المال وصرفه هى السائدة والبدعة الكبرى التى ادت الى هذا الفساد وشجعته بدعة الحوافز للمحصلين والذين اصبح شغلهم الشاغل زيادة الربط لتزيد حوافزهم يحدث كل ذلك والحكومة على اعلى مستوياتها يأتى ردها بأن هذا كلام جرائد وهاتوا الدليل اذا كان كل ذلك كلام جرائد وبدون دليل فقد أتى الدليل من حيث لا نحتسب فما قولها اى الحكومة فيما قاله واعترف به عصام محمد احمد حسن مسؤول تحصيل بمشروع نظافة ولاية الخرطوم على صفحات صحيفة الانتباهة ومن عجب ان اتي هذا الرجل برجليه واعترف بعظمة لسانه بأنه مزور ومجرم وادخل على خزينة الولاية اموالا ليس لها فيها حق منذ اكثر من سبع سنوات فبالله اين المتابعة اين المراجعة والمراجع العامة يطلع علينا اخر كل عام على شاشة التلفزيون في مقابلة مع الرئيس قائلا قد راجعنا كل شيء فهذه الحادثة او ما يحدث في النفايات ما هى الا صورة مصغرة لكل مؤسسات الدولة كيف تدار وكيف تتعامل في المال العام مؤسسات الدولة التى جل وقتها ضائع في كيف تجمع المال وكيف توزع الحوافز وان زميلهم فلان عنده وفاة او سماية فعليهم القيام بالواجب وارسال جوال السكر وجوال البصل وجركانة الزيت ثم بعد ذلك الظرف وبداخله مبلغ من المال ولا تنسى ان في هذه المؤسسات الفطور والغداء من بوفي المؤسسة وكذلك العلاج وفي الخارج وكثير من مؤسسات الدولة ابرمت عقودات مع مستشفيات في الاردن ومنها الشرطة مع وجود ساهرون والحج الي بيت الله وبنزين العربة وفاتورة الموبايل هذا ما يحدث في مؤسساتك سيدي الرئيس جميعها وكذلك الولايات والمحليات يمكنك ان تأخذ واحدة نموذج وتسجل لها زيارة لترى العجب فالفساد لم يكن في العشرين شركة وحدها والتي اصدرت قرار بتصفيتها وقد علمنا ان الشرطة لها شركات وللجيش شركات وللأمن شركات حتى القضاء له شركات ولا أظن ان كل هذه الشركات في منجاة مما حدث في بقية الشركات بالاضافة لاتحاد المزارعين واتحاد العمال واتحاد الطلبة وقد علمت من احد اعضاء الاتحاد العام للطلبة ان ميزانيتهم قد تصل الي خمس مليارات و رأيت بأم عيني في المنطقة الصناعية الخرطوم تناكر معطلة مكتوب عليها (الاتحاد العام للطلبة السودانيين ) و هكذا مصير المال العام وقد جمع من ست الشاي وصاحب الركشة وصبي الدرداقة الذي ترك المدرسة لعدم سداد الرسوم فهذه المؤسسات و الشركات افسدت القائمين عليها وافسدت معها المجتمع واخرجت التجار الشرفاء من المنافسة بسبب ما لها من حوافز واعفاءات من الضرائب مع عدم خضوع كثير منها للمراجعة فاذا كانت الحكومة جادة في محاربة الفساد فالواجب ان تكون اعترافات مسؤول النفايات لها صداها وان تحدث هزة عنيفة للحكومة تجعلها تتحرك وبسرعة لتصحيح كل التعاملات في المال العام واعمال الضوابط واللوائح التي تحفظ للمال العام حرمته وتحصينه ضد السلب والنهب وحماية المواطن من مؤسسات الدولة مطلوقة الايدي لتضع من الرسوم ما تشاء وكنا نتوقع او الصحيح الذي يجب ان يحدث ان يلغي هذا الامر المحلي المزور ثم يبدا التجقيق والاصلاح ومن عجب ان لا نسمع للنائب العام او وزارة العدل قول في هذا الحدث الجسيم ويجب ان تكون المراجعة دورية كل ثلاثة شهور وعلى الحكومة ان تصفي كل شركاتها حتى الرابح منها لان ارباحها ليست حقيقية كيف لشركات الحكومة ان تربح وشركة الحبوب الزيتية افلست وشركة الصمغ انهارت وفشلت مع الاحتكار وتوفير التمويل اللازم والامتيازات والصمغ العربي ما زال مطلوبا وامريكا قد استثنته من الحظر الاقتصادي حول السودان ومع ذلك فشلت الشركة واصبحت مدينة بمئات المليارات وبسبب السياسات التسويقية لشركة الصمغ جعل مزارعي الصمغ ان يقطعوا اشجار الهشاب ويحولوه الي فحم لانه اكثر قيمة واسرع عائدامما هدد مناطق الهشاب بالجفاف والتصحرودفع باهلها للنزوح لاطراف المدن على الحكومة ان تفعل ذلك وتلغى النيابات العامة التى ظلت تحمى هذه المؤسسات وجباياتها وهذه من أسوا البدع التى ابتدعتها الانقاذ ان يكون لكل مؤسسة نيابة خاصة وهل عرفنا ماذا كانت تعنى النيابات الخاصة بعد ما تكشف من فساد في المؤسسات اين النيابة الخاصة بولاية الخرطوم مما يحدث في مشروع النفايات اليس من الواجب ان تكون لها نسخ من الاوامر المحلية التى تصدر من الولاية ومتابعة تطبيقها ام مهمتها ان تشرف على جمع المال وليست مهمتها كيف يجمع فاذا كان التعريف الاقتصادى للضرائب والجبايات والرسوم انه مال يجمع من المواطن مقابل خدمة فأين هى الخدمة والربط الضريبى يقدر بمئات المليارات و الربط الزكوي كذلك اضافة الى الرسوم التى تضعها الولايات والمحليات وشرطة المرورالتي اعاقت المرور باعتراضها لسير المراكب والشاحنات بحثا للمخالفات التي تحددها الشرطة أين هى الخدمة والمواطن يتعالج من ماله الخاص بدءا من الزيارة للمستشفى الى الشاش أين هى الخدمة والمواطن يعلم أبناءه من الابتداءى الى الجامعة ويدفع رسوم النفايات والمطافى اين هى الخدمة والشرطة تطالب المواطن ان يحضر الورق لتسجيل البلاغ والبنزين للعربة للتوصل لمكان الحادث اين الخدمة والمساجد وخلاوي القران تقطع منها الكهرباء والماء لعدم دفع الرسوم ماذا ينقص شركة الكهرباء او سد مروي اذا اناروا المساجد والخلاوي ودور العلم والمستشفيات من صدقاتها اذا كانت تتصدق وباي حق تطلب هذه الشركة من المواطن ان يحضر العمود والعداد والمحول ثم تؤول ملكية كل ذلك للشركة يحدث كل ذلك في موسسات الدولة وفي المال العام وهناك اصوات ترتفع وتخوف الدولة من الخصخصة ونقول لهؤلاء عندما كانت الدولة لا تعرف البيع والشراء ولا تبالغ في فرض الضرائب والرسوم ولم يكن لديها بترول ولا ذهب ولا جياد ولا مصانع اسمنت بهذا العدد كان الجنيه السوداني يساوي ثلاثة دولارات وكانت بطاقة التسعيرة تعلق على كل شئ وكلنا نذكر سعر رطل السكر والملح حتى كيلو اللحم الذي لا يخضع لتكلفة بحساب دقيق وسعر ذراع الدمورية ومتر الدبلان وثوب الزراق والكبريت كان معروفا وثابتا الي جانب مجانية التعليم والعلاج والطهر والعفاف فما بدات هذه الفوضي الا عندما تدخلت الحكومة في البيع والشراء وكان هذا في حكومة نميري عندما اممت وصادرت الشركات الخاصة فدخلت الحكومة والافندية السوق وبعدها ومنذ ذلك التاريخ لم يجد الا قتصاد عافية حتى اليوم فعلى الحكومة ان تتعامل مع هذه المسائل بعقلانية واستراتيجية ولا تلتفت الى ما يقوله النقابيون والمنتفعون من هذه المؤسسات والذين جعلوا كل مؤسسة ملك لهم فكثير من المؤسسات كانت ضحية لمطالب العمال ومنافعهم الذاتية واكبر مثال لذلك السكة الحديد والناقل القومي المهم والتي اصبحت خرابات يسكنها البوم والوطواط فعلى الحكومة ان تنحاز للشعب وللشارع العريض بدلا من فئات محدودة سوف لا يكون لها حول ولا قوة امام ارادة الشعب. كم من الناس قتلهم الامان واخرون قتلهم الغرور ولا زال الامل معقود بك سيدي الرئيس والاصلاح ليس مستحيل فانظر ماذا تري . خارج النص (اين هيئة المقاييس والمواصفات والحنفيات ومصابيح الكهرباء وكثير من الاجهزة في لحظة استعمالها ومع المفتاح تتعطل فكم من الدولارات تفقدها الخزينة العامة وكم من الجنيهات يخسرها المواطن بسبب ذلك...............) بقلم: الشيخ/ احمد التجاني أحمد البدوي [email protected] موظف النفايات.. أول الغيث اعتراف وتحقيق ! تحقيق: عادل حسون: مصدر مسئول : لا علم لدينا بوجود فاسدين في مشروع النظافة وننتظر تحقيقات النيابة خبير قانوني: نظام الهيئة ، لا يضمن الشفافية ، و المتهم سيتحول إلى شاهد ملك في مواجهة الآخرين محلل سياسي: حديث الحكومة عن محاربة الفساد، بسبب الثورات في المنطقة وأحاديث مجالس المدينة أول الغيث قطرة، وبدا وكأن غيثَ كشفِ الفساد، بدأ ينهمر، بل ومنذ حديث السيد الرئيس قبل أسابيع عن اعتزام الحكومة إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد، ثم حديث السيد نائب الرئيس منذ أيام أن الدولة حربٌ على الفساد في الخدمة العامة، وكذا الزيارة المفاجئة لمولانا وزير العدل لنيابتي الأموال العامة والثراء المشبوه؛ وتوجيهه بفتح تحقيقات فورية حال ورود أي معلومة عن فساد أو مخالفات، وكذا والي الخرطوم وإعلانه الحرب على الفساد، وأئمة المساجد بدءاً من إمام وخطيب مسجد النور قبل أسابيع، وأئمة آخرين منهم إمام المسجد الكبير بالعاصمة الخرطوم، في خطبة الجمعة الأخيرة، ليتكشف بالأمس، فقط وعبر مقابلة صحفية آية من آيات الفساد، يمكن وصفها ببدء الغيث، لجهة أنه اعتراف صريح لموظف بهيئة حكومية بولاية الخرطوم، على نفسه بإختلاسه وآخرين لم يسمهم لكنه وصفهم بالمسئولين الكبار، بالإفساد. فهل ستكر المسبحة في مقبل الأيام، وكيف تصرفت الحكومة حيال هذا الاعتراف الجهير؟، وهل هناك فساد بالفعل في الهيئة الحكومية المذكورة؟؟، وما هي القيمة القانونية لاعتراف الموظف المذكور؟؟، وتأثيرها على الإجراءات؟، وما هي القراءة السياسية لكل ذلك، وكذا الاقتصادية؟؟، إليكم سعينا.. الاعتراف المفاجأة جاء على صفحات الزميلة (الانتباهة) اعتراف جاء فيه: إن موظفاً بهيئة مشروع نظافة الخرطوم قام بعملية تزوير هو وآخرون، وأفاد الاعتراف بتلاعبهم في رسوم النفايات. وقال المذكور في حوار مع الصحيفة- نُشر جزؤه الأول الثلاثاء الماضية- أن دافعهم للتزوير "تحقيق أعلى ربط للحصول على حوافز أكبر". وأضاف شارحاً "الرسوم تختلف من جهة إلى أخرى، مثلاً البنوك المطلوب منها دفع (125) جنيهًا شهرياً حسب الأمر المحلي الصادر عن الولاية، لكن نحن زورنا هذا الأمر إلى (500) جنيه في الشهر حتى نحقق أكبر ربط لزيادة الحافز الذي نحصل عليه، والشركات الكبرى أيضاً نفس الشيء". وفي توضيحه لما دفعه للاعتراف قال "الحقيقة أردت أن أريح بالي من عذاب الضمير، ولأن الأوامر التي زوّرتها أنا ما زالت الولاية تعمل بها الآن، وهناك بعض الجهات مطاردة بسبب عدم دفعها لهذه المبالغ الكبيرة التي ارتفعت بسبب التزوير الذي قمت به في ذلك الوقت منذ العام 2003م والسبب في كل ذلك أنا"، "أحياناً عندما نضع مطالبة عالية لجهة ما، تطلب منا هذه الجهة التخفيض، فنفعل، وتقوم بتحفيزنا، ونحن أساساً لم نخفض، المطالب هي نفسها غير قانونية، ونخفض شيئاً مما أضفناه عن طريق التزوير، ونحن أصلاً نأخذ أكثر من الحق القانوني". يضيف ويحدد بدقة قائلاً " نحن مثلاً نذهب إلى مؤسسة نطالبها برسوم نفايات ب (6) ملايين. وعندما يطلبون التخفيض مثلاً نخفض لهم (3) ملايين ونأخذ منهم (3) ملايين، ولكن في واقع الأمر أن المطالبة الحقيقية مليون واحد أو مليون ونصف المليون، ويعطونا (200) أو (300) جنيه نأخذها، وال(3) ملايين تذهب إلى إدارة التحصيل بالمشروع الذي يتبع للولاية". وبسؤاله إن كانت جهة ما دفعتهم لذلك التزوير قال "نعم الإدارة هي التي دفعتنا لذلك، وكلما نحقق زيادة، الإدارة تثبت لنا هذه الزيادة". ردود أفعال هاجم خطيب مسجد الخرطوم الكبير مسئول النفايات الذي اعترف بعدم أمانته، وطالب الإمام الخطيب وفقا للزميلة (آخر لحظة) في عددها أمس، ب"محاكمة مسئول النفايات الذي اعترف على نفسه"، معيبا على الحكومة "عدم محاسبة الموظف الفاسد رغم اعترافه بتزوير توقيع والي الخرطوم ومضاعفة القيمة النقدية المحصلة لعشرة أضعافها". بدا أن الحكومة عملت سريعا بنداء خطيب المسجد الكبير، إذ أوردت (سونا) في نشرتها المحلية أمس، خبر جاء فيه "اتخذت نيابة الأموال العامة الإجراءات الفورية ضد متحصل النفايات السابق بمشروع نظافة ولاية الخرطوم، عصام محمد أحمد حسن، الذي أقر بارتكابه جرائم في حق الدولة، وبعض المواطنين في إحدى الصحف". وقال مولانا هشام الدين عثمان، رئيس نيابة الأموال العامة في تصريح للوكالة إن "الإقرار بارتكاب الجريمة لا يعفيه من المسؤولية أو المساءلة بل يستوجب معاقبته بما ارتكبه من جرائم خطيرة تندرج تحت مواد (التزوير، الرشوة واستخدام سلطات الوظيفة لتحقيق مصالح شخصية) وهي معاقب عليها بموجب القانون الجنائي للعام 1991م". وأضاف بأن " العدالة تقتضي أن تحدد الأضرار التي ألحقها بأي شخص، وأن يلتزم برد المبالغ التي تحصل عليها نتيجة ارتكابه لتلك الجرائم". وأكد محامي عام نيابة الأموال العامة الأول؛ أن الأمر المحلي المحدد لرسوم النفايات المعمول به الآن "صحيح وصادر من المجلس التشريعي بولاية الخرطوم بعد ترك المذكور للخدمة لفترة طويلة". وأشار إلى أن "النيابة ستركز أولا على الأضرار التي لحقت بالمواطنين قبل أن تتخذ الإجراءات الأخرى في استرداد الأموال التي تحصل عليها من مشروع النظافة من أجهزة الدولة المختلفة". وشدد على أن "الاتهام سيطال أي شخص يثبت من خلال التحريات انه شارك المذكور في ارتكاب هذه الجرائم". وكان والي الخرطوم، الدكتور عبد الرحمن الخضر، عقد اجتماعاً أمس الأول مع قيادات وزارة المالية بالولاية بحضور وزير المالية بالولاية، د. محمد يوسف، وجرى خلال الاجتماع مناقشة تقرير الأداء المالي للولاية لشهري يناير وفبراير للعام 2011م. وشدد الوالي على "ضرورة أن تقوم وزارة المالية بمسئولياتها كاملة تجاه الرقابة المالية وتكوين لجان للمتابعة الميدانية ولجان للتحقيق في أي تقارير تشير إلى مخالفات مالية بما فيها مشروع النظافة ومحاسبة كل من تثبت إدانته" وفقاً لصحف الأمس. فيما ورد أيضاً خبر عن "تشكيل تيم من الشرطة لحماية موظف النفايات وأسرته بعد تلقيه تهديداً بالقتل". وجاء في الخبر أن شرطة ولاية الخرطوم "أكدت التزامها بتوفير الحماية الأمنية للموظف الذي قال إنه تعرض لتهديد من مجهولين، وذلك خلال لقاء لقيادات شرطية رفيعة بالخرطوم ودائرة الجنايات بشرطة بحري التي شكلت تيمًا من أفراد الشرطة لتولي حماية الرجل وأسرته ومنزله إلى حين التحري معه". بقي أن نذكر أن موضوع الرسام الكاريكاتوري بالزميلة (الرأي العام) الفنان نزيه، جاء في رسمه أمس، تعليق من سيدة لا مبالية تحمل قفة خضار تقول "آخر الزمن بقوا يأكلوا من الزبالة"، وذلك في تعليقه على عنوان رئيسي في الرسم الكاركتيري يقول "تحقيق في فساد مشروع نظافة ولاية الخرطوم". وأما في ترويجها للجزء الثاني للحوار الذي ادعى فيه الموظف المذكور، أوردت (الانتباهة) أن المتهم قال بأن "هناك مسئولين كبار بالولاية هم أساس الفساد بمشروع النظافة". فهل ما رشح من فساد في الحديث عن مرتبات المسئولين في الأيام الأخيرة، مجرد "قطعة لحم رميت للكلاب-أي الصحافيين- وفق ما جاء في عمود الأستاذ عثمان ميرغني، رئيس تحرير الزميلة (التيار)؟"، وهل تناول الصحافة لما يرشح ويتسرب، مجرد ظاهرة أو موضة، أم أن للفساد في هذا البلد، جذور ومنابت بدأ سيل تعريتها، ينهمر؟!. الفساد في الأثر الكريم (ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين) سورة يوسف آية (73)، وقال الراغب الأصفهاني، في معنى الفساد: إنه خروج الشيء عن الاعتدال، قليلا كان الخروج أو كثيرا، ويضاده الصلاح، ويستعمل ذلك في النفس، والبدن، والأشياء الخارجة عن الاستقامة. يقال فسد فساداً وفسوداً. وفي القاموس المحيط، فسد ضد صلح فهو فاسد وفسيد. والفساد، هو أخذ المال ظلماً. والمفسدة ضد المصلحة. وفسده تفسيداً، أفسده. وتفاسدوا، قطعوا الأرحام. واستفسد ضد استصلح. وقد ورد- في القرآن الكريم - خمسون كلمة من مادة، فسد. ومن مؤهلات الإفساد بعد الكفر والنفاق، العلو والطغيان والترف المصاحب للغنى لقوله (وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد) "الفجر آيات 10- 12"، وقوله تعالى (وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلون علوا كبيرا) "الإسراء آية 4". قال ابن عباس، رضي الله عنهما "أول الفساد قتل زكريا، والثاني قتل يحيى عليهما السلام- فإنهم لما استحلوا المحارم، وسفكوا الدماء، سلط الله عليهم بختنصر ملك بابل فقتل منهم سبعين ألفاً حتى كاد يفنيهم وذلك أول الفاسدين، فإذا جاء وعد المرة الأخيرة من إفسادكم بقتل يحيى، وانتهاك محارم الله بعثنا عليكم أعداءكم، فقد سلط الله عليهم مجوس الفرس، فشردوهم في الأرض، وقتلوهم ودمروا ملكهم تدميرا. قال صاحب الظلال: الفساد بالبغي والظلم، والفساد بالمتاع المطلق من مراقبة الله، ومراعاة الآخرة، والفساد بملء صدور الناس بالحرج والحسد والبغضاء، والفساد بإنفاق المال في غير وجهه، أو بإمساكه عن وجهه على كل حال. لدينا تحقيق وننتظر تحقيق النيابة صرح مصدر مسئول بولاية الخرطوم- طلب عدم الإشارة إلى اسمه- ل(الأخبار) أمس "متشككا في صحة المعلومات التي ذكرها الموظف الذي اعترف على نفسه بوجود فساد مالي وإداري بهيئة النظافة بالولاية". وقال المصدر إن "التحقيق الذي ستجريه الولاية سيمضي للتثبت من اعتراف الموظف المذكور"، وأن "الصحيفة التي نشرت الاعتراف يفترض فيها أولاً، تثبتها من اعترافه". مؤكدا أن "الولاية لا معلومات أكيدة لديها عن فاسدين من الموظفين الكبار بمشروع النظافة"، وأن "الولاية ستنتظر سير الإجراءات القضائية التي بدأت، علما بأن توجيه الوالي قضى بالتحقق من أي مخالفات مالية في مشروع النظافة أو غيره". أما المدير السابق لهيئة ترقية السلوك الحضاري بولاية الخرطوم- وكانت تضم بداخلها مشروع النظافة-، اللواء متقاعد يوسف عبد الفتاح، فنفى ل(الأخبار) أمس "علمه بوجود عمليات فساد في مشروع النظافة بالولاية"، وقال بأنه "لو علم لما ترك مثل هذا يحدث، ولكن المشروع تم تتبيعه إلى وزير البيئة بالولاية مع التعديل الأخير لأجهزة الحكم في الولاية في سبتمبر الماضي". وقال السيد يوسف عبد الفتاح، مضيفاً " لو كنت مسئولاً، فلن أدع مثل هذا يحدث وكنت سأتخذ إجراءات بالتحقيق في الوقائع". أما زميل لنا ومراقب- فضل عدم الإشارة إلى اسمه- قال: إن ما يجري في النفايات وطريقة تحصيل الرسوم، "يجري أيضا في جهات أخرى بذات الكيفية" أي مسألة الربط وحصول الموظف المتحصل على نسبة مالية من المبالغ المتحصل عليها، ومن بين تلك الجهات "المحليات". رؤية قانونية إلى ذلك أفادنا الخبير القانوني الأستاذ المعز حضرة المحامي، أن "الموضوع أكبر من اعتراف شخص بالواقعة أو محاسبة آخرين"، لأن "هذا يقودنا إلى أن السيستم (أي النظام) الموجود في هيئة النظافة، فاسد"، و "هذا ينطبق على هيئات أخرى مسكوت عنها كملف العوائد"، وهو "سيستم لا يضمن الشفافية ولا وجود لنظام محاسبي شفاف بداخله". وأما الأسوأ من ذلك في موضوع هيئة النظافة، فيقول بأنه "عدم وجود قانون للنفايات؛ بخلاف أمر مؤقت صدر منذ سنوات طويلة من المجلس التشريعي للولاية ولم يتم تقنينه قانوناً دائماً، وبالتالي القضية أكبر من اختلاس موظف أو تزويره في محررات رسمية أو فساد موظفين آخرين". ويضيف بأن "الأخطر من ذلك أيضاً أن الدولة تعين مثل هؤلاء الموظفين وتمنحهم مرتبات ثابتة، وبالإضافة إلى ذلك تمنحهم رخصة أخذ نسبة من المبالغ المحصلة، والسؤال لماذا قام الموظف المتهم بتعديل الرسم من 10 إلى 100 جنيه، والإجابة هي، لأن له نسبة من هذا المبلغ بعلم الولاية وموافقتها". وأوضح الخبير أن "الاعتراف على صفحات الصحف ليس قاطعاً لأن الشخص المعترف يمكن أن يتراجع أو ينكر حديثه، وإنما الاعتراف القضائي أمام القاضي هو ما يعد حجة وبينة قاطعة في الإثبات"، وهذا "لا يمكن أن يأتى إلا بموجب بلاغ مفتوح في النيابة العامة". ليثني على تحرك النيابة المعلن عنه، ويقول "هو إجراء صحيح بأن تفتح النيابة العامة بلاغا في مواجهة هذا الشخص وآخرين، وأن تأخذهم للتحري معه والآخرين أمام القاضي". ويقول بأن حديث المتهم عن وجود موظفين كبار فاسدين بمشروع النظافة وتلقيه تهديداً بالقتل يعني "وجود مجموعة أخرى تتستر على الأمر، وهذا يعني أن التحقيق الجنائي سيكشف هذه الجماعة "، مضيفاً بأن "نيابة المال العام يمكنها أن تأمر بتوفير الحماية الكاملة له، حتى لا يتضرر هو أو أسرته، ويمكنها أن تستعين به كشاهد ملك طالما هناك آخرون، وهذا يكون بتوفير ضمانات له ومعاملة خاصة، ووعد بتخفيض العقوبة عليه أو إيقاف تنفيذها". وفي معنى وتأثير توجيه السيد والي الخرطوم بالتحقيق عن المخالفات سواء في هذه الواقعة أو غيرها، يقول الأستاذ المعز حضرة، "التحقيق الخاص بالولاية لمعرفة المتسبب في الفساد، لكن طالما كان هنالك تحقيق تقوم عليه النيابة العامة، فهي الجهة الأصيلة، ولكن تحقيق الولاية تحقيق إداري، للتوصية بفصل الموظفين الفاسدين وإيقافهم عن العمل أو نقلهم، أو ما إلى ذلك من إجراءات إدارية، ولكن النيابة الجنائية هي صاحبة الحق الأصيل وهي لا تصدر توصية وإنما تتحرى وتحدد الاتهام وتدع الفصل فيه للمحكمة". التلاعب في الربط وأثره الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم، د. محمد الجاك، أفاد (الأخبار) بداية بأن مفهوم الربط، "حديث النسبة في السودان بدأ في السنوات القليلة الماضية، ويعني التحصيل المقدر في موازنة الدولة أو الولاية من أي مصدر من مصادرها الإيرادية". ويقول مضيفاً: إن "الربط متصل بالإيرادات، وطالما أنه تقدير فإنه يكون أقل أو أكثر من الرقم المقدر، ولذلك وبنهاية دورة الموازنة تتم المراجعة بالنسبة للإيرادات، هل تم تحصيل الربط المقدر أم كان أقل أم كان أكثر؟"، ويستطرد موضحاً "في حالة كان المحصل أقل من الربط المقدر فلا بد من تحليل ذلك للوصول إلى؛ لماذا كانت التقديرات أقل من الربط؟، وذلك للاستفادة من نتائج التحليل في السنة المالية التالية حتى يكون الربط أقرب إلى الواقع، أما في حال كان الربط أكثر من المقدر، فيتطلب أيضا التحليل في البنود الإيرادية؛ وذلك للاستفادة منها في المستقبل". ويضيف الخبير في إجابته عن علاقة الربط بالفساد سواء في هيئة النظافة أو الهيئات الجبائية الأخرى، أن "الفساد لا يرتبط بمفهوم الربط، إذ يعتمد على نظام الإدارة والرقابة الموجودة، فمتى كانت الرقابة المالية ضعيفة، فقد يحول المبالغ التي فاقت الربط، إلى نفقات غير مبررة، وفي هذه الحالة لا بد من وجود نظام محكم لرقابة الإيرادات بتفصيلها". وعن الآثار الخاصة بتحويل إيرادات الربط إلى أخرى غير مبررة، يقول بأن "التحصيل إذا كان أقل من ما هو مقدر، فبالتأكيد يكون لديه آثار سالبة على الموازنة؛ لأنه يعمق من العجز، وإذا كان أكثر واستخدم في بنود غير مبررة فسينعكس ذلك على النشاط الاقتصادي وعلى غلاء الأسعار وكذلك المؤشرات غير الحقيقية للنمو". هل تقدر على محاربة الفساد؟ ويرجع المحلل السياسي، الأستاذ محمد علي جادين، في إفادة ل(الأخبار) الاهتمام بالفساد ومحاربته في حديث كبار المسئولين بدءاً من رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية، إلى " عامل رئيس هو الانتفاضات والثورات الجارية في المنطقة وانعكاسها على السودان، لأن واحدا من أهم أسباب هذه الثورات هو فساد السلطة الحاكمة، وفي نفس الوقت بدأت تظهر في مجالس المدينة أحاديث كثيرة وأرقام عن فساد السلطة، ولهذين السببين هم أرادوا التأثير على العامل الخارجي وأحاديث المدينة بالإعلان عن اهتمام الحكومة على أعلى المستويات بمحاربة الفساد ولذا جاء الحديث عن تكوين مفوضية لمحاربة الفساد.. الخ". ويضيف بأن "كبار المسئولين بدءوا يحسون أن مسألة الفساد مسألة خطيرة وتحتاج إلى مواجهة حاسمة"، ويطرح سؤالاً أساسياً بقوله "هل الحكومة أو السلطة القائمة قادرة على محاربة الفساد؟"، ويجيب بميله إلى "عدم استطاعة الدولة محاربة الفساد لأنه يرتبط ببنيتها منذ انقلاب 30 يونيو حيث جاء بفكرة التمكين الذي أخذ أشكالا متنوعة بدءاً من الاستيلاء على السلطة بالقوة وهو يعني الاستيلاء على الثروة بالقوة أيضاً"، ويدلل على إجابته بكون "الخصخصة، واحتكار السوق، واختلال هياكل الأجور، هي نماذج لعدم قدرتها على مواجهة ذلك، إذ لا يمكن أن يأخذ أحد العاملين بالدولة راتباً قدره 50 ألفا فيما الحد الأدنى للأجور 200 جنيه".
