أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر عام 2001 بمقاضاة الحكومة السعودية. وسينتقل الآن مشروع القانون، الذي يحمل اسم "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، إلى مجلس النواب للتصويت عليه. وإذا أصبح المشروع تشريعا فإنه سيسمح لعائلات الضحايا بمقاضاة أي عضو في الحكومة السعودية يعتقد بأنه لعب دورا في الهجمات. وكان 15 سعوديا ضمن 19 شخصا شاركوا في تنفيذ هجمات سبتمبر، التي استهدفت مركز التجارة العالمي ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، وأسفرت عن مقتل نحو ثلاثة آلاف شخص. وتوصل تقرير صادر عن "لجنة هجمات 11 سبتمبر " عام 2004 إلى أنه "لا يوجد دليل يفيد بأن الحكومة السعودية كمؤسسة أو أي مسؤول سعودي بارز قد مول بشكل فردي" منفذي الهجمات. وقال زكريا موسوي، الذي يقضي عقوبة السجن في كولورادو لمشاركته في التحضير لاعتداءات سبتمبر، العام الماضي ان أميرا سعوديا ساعد في تمويل الهجوم الذي استخدمت فيه طائرات ركاب . ونفت السعودية هذا الاتهام ووصفته بأنه من "مجرم مخبول" لا يتمتع بأي مصداقية. وقدم مشروع القانون السيناتور الديمقراطي تشاك شومر والسيناتور الجمهوري جون كورنين، ويتوقع تمريره في مجلس النواب أيضا. وقال السيناتور شومر: "اليوم أعلن مجلس الشيوخ بصوت عال وبإجماع أن عائلات ضحايا الهجمات الإرهابية يجب أن يكون بإمكانهم محاسبة الجناة حتى إذا كانوا بلدا أو أمة." وأضاف:"سيكون هذا بمثابة رادع وتحذير لأي دولة أخرى تساعد في (شن) هجمات إرهابية ضد الأمريكيين." وأعرب عن ثقته في أنه سيجري تمرير مشروع القانون بأغلبية كبيرة في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون. وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيس أوباما لديه مخاوف خطيرة بشأن مشروع القانون، وإنه من الصعب تخيل أنه سيوقع عليه ليصبح قانونا. ونفت السعودية يوم الثلاثاء أن تكون هددت ببيع سنداتها في الولاياتالمتحدة، وهو ما قد يؤدي لسحب مليارات الدولارات من الاقتصاد الأمريكي. وقال وزير الخارجية السعودي بعد محادثات أجراها مع نظيره الأمريكي جون كيري في جنيف تركزت بشكل أساسي على الأزمة في سوريا: "قلنا أن قانونا كهذا سيسبب تقلص ثقة المستثمر. لذا فالأمر لا يخص السعودية وحدها بل يخص الجميع."
