وصف المتحدث بإسم الخارجية الأمريكية مارك تونر إعلان عمر البشير التقدم بطلب للحصول على تأشيرة لدخول الولاياتالمتحدة لحضور إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل ، وصفه بإنه أمر معتاد فى طقوس عمر البشير السنوية للفت الانتباه لإثبات وجوده . وأضاف تونر فى الايجاز الصحفى اليومى للخارجية 23 مايو الجارى إن هناك العديد من الإعتبارات تؤخذ في الحسبان عند النظر لمثل هذه الطلبات ، وستعمل الولاياتالمتحدة وفقاً لالتزاماتها القانونية . وأكد إنهم يدعمون بقوة جهود المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية في دارفور . وحين سأله الصحفيون (هل ستقبضون عليه إذا حضر لنيويورك ؟) اجاب بأن هناك أيضاً إلتزامات قانونية بوصف الولاياتالمتحدة بلداً مضيفاً لمقر الأممالمتحدة سينظر إليها مع غيرها من الاعتبارات المتعددة الأخرى وسيتصرفون وفقاً لإلتزاماتهم القانونية. وسبق وأورد المدعى العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية ، لويس مورينو أوكامبو ، فى مقال بصحيفة نيويورك تايمز 24 أغسطس 2015، إن الولاياتالمتحدة غير ملزمة بالسماح للبشير بالدخول. واذا فعلت ، فعليها أن تقبض عليه عند وصوله. وبموجب ميثاق نورمبرج ، واتفاقية الإبادة الجماعية، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، فإنه ليست هناك حصانة لرؤساء الدول الذين يواجهون اتهامات أمام المحاكم الدولية. وعلاوة على ذلك، فإن قانونا اتحاديا (أمريكيا) هو قانون حماية أعضاء الخدمة الأمريكيين، يخول دعماً اتحادياً للجهود الدولية لتقديم الأجانب المتهمين بارتكاب الفظائع إلى العدالة ، وبموجب ذلك القانون ، تم تسليم أحد أمراء الحرب الروانديين، بوسكو نتاغاندا، للمحكمة الجنائية الدولية عام 2013. (نص التصريح أدناه): http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2016/05/257633.htm http://www.hurriyatsudan.com/?p=186705 (ترجمة الهادى بورتسودان أدناه):
