سمعنا إن انقلاب 15 يوليو قامت به مجموعة صغيرة ومحدودة من العسكريين من التيار الموازي المواليين للشيخ الاسلامي (الآخر ) فتح الله غولن، هذه طبعا الرواية الاردوغانية ومن والاه . وقد رأينا انتفاشات اردوغان بعدها لتطبيق نظرية التطهير في المؤسسة العسكرية وهي في الاصل نظرية (التمكين) القديمة عندهم من إسلاميين السودان ومصر التي احبطها الجيش المصري، الآن اردوغان وجدها فرصة للنفاذ بحجة الانقلاب لإبعاد العناصر الغير موالين له . المحير في الأمر الانقلاب قام به مجموعة عساكر قلة او كثر ولكن إحالة أكثر من 2700 قاضي مدني كيف يمكننا ربط ذلك وماهي العلاقة؟. التساؤل متى أعدت هذه القوائم الخاصة بالقضاة وتم تصنيفهم الي مجموعة موالية للانقلاب وأخرى مع العملية الديمقراطية (ليس سلطة اردوغان بالطبع)؟ متى شكلت لجان التحقيق في هذا الأمر وبالتالي لجان المحاسبة وصدرت قراراتها؟ ماهي الحيثيات التي بنيت على أساسها هذا القوائم في هذا الوقت القصير والضيق جدا ؟ الشفافية تتطلب كشف هذه الحيثيات للشارع والرأي العام وليس قوائم تمت بمزاج وفقه الولاء والبراء. نتسال هل هذه القوائم كانت جاهزة من قبل ؟ بل نتسال هل الانقلاب في أساسه كان حقيقة ام خدعة للبدء في التمكين؟ وأخيرا لايمكنني تصديق بأن اردوغان مع الديمقراطية ولكنه كوز آخر يعمل بفقه الغاية تبرر الوسيلة؟ في أقوال مؤكدة تقول بأن المجموعة التي قامت بالانقلاب كانت تعلم بأن هنالك إجراءات ستتخذ ضدها لذلك قامت بتلك العملية. الإسلاميين يبدأون في نظرية التمكين وهي الغاية الكبرى عندهم في اي مكان بعد السيطرة على السلطة، يبدأون دوما بالقضاء والجيش ويستمر للخارجية والخدمة المدنية وغيرها من المؤسسات الي ان تجدهم قد جيروا كل البلد وملؤها بعضويتهم، الشعب التركي الذي رفض الانقلاب بشجاعة ووقف مع الديمقراطية عليه ان يرفض التمكين فهو اخطر من الانقلاب بل هو الانقلاب الحقيقي المتسربل برداء الديمقراطية والشرعية وهو ما نراه الان قد بدأ بالفعل. إذا استمرت هذه المنهجية ووجدت طريقها للتنفيذ فإننا نتوقع أن تأخذ التطورات في تركيا مناحي أخرى وستشهد الساحة تشققات عميقة وربما تتطور الي تمردات مسلحة ضد سلطة الحكم الإخوانية الاردوغانية.
