اتهمت حركة العدل والمساواة الوسيطين ثابو أمبيكي وابراهيم قمباري بالعمل لتمرير أجندة حكومة المؤتمر الوطني . وقال الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة الاستاذ جبريل آدم بلال: ” نحن لا نرى فرقاً بين أمبيكي وقمباري من جهة ووفد الحكومة الموجود في الدوحه، فالكل يدافع عن الحكومة والكل يبحث عن مغنم يغنمه” متهما قمباري بأنه لم يقدر على حماية المدنيين في دارفور، وأنه لم يستطع كتابة التقارير عن الطيران الحكومي العسكري الذي يقلع من أمام مكتبه في الفاشر ليضرب الأبرياء ويحرق القرى، وقال إن قمباري لم يعد يرى في دارفور سوى الصراع حول من يمسك بالملف، وليس ماذا يفعل بالملف، كما اتهم الناطق بإسم العدل والمساواة “أمبيكي” بأنه يسعى للحفاظ عن مصالحه في السودان عن طريق بيع هذا الملف للحكومة، وقال أن “أمبيكي” مع السلام من الداخل وليس السلام من الدوحة، ومن البديهي أن يسعى لوضع العراقيل وهو لا يريد إستمرارا لمنبر الدوحه. وأكد أن هذا البيان لا يساعد في حل المشكلة بل حتماً سوف يعود بها للمربع الاول، وقال أن البيان تجاهل الحل عبر منبر الدوحة، وذلك لتحديده سقفاً زمناً محدداً بنهاية الشهر الجاري للوصول إلى سلام، دون أن يعير أي إهتمام للوسيط المشترك ودونما الإستماع إليه في هذا الشأن بإعتباره المسؤول الأول المكلف من الأممالمتحدة والإتحاد الافريقي، ودون أن يستمعوا إلى وجهة نظر دولة قطر الدولة المضيفة المدعومة من قبل المجتمع الدولي والإقليمي والمحلي لحل المشكلة السودانية، موضحا أن هذه الخطوة مخالفة لواقع التكليف، وأن الإتحاد الأفريقي ليس هو الوحيد الذي منح التفويض للوسيط المشترك، وليس هو الوحيد الذي دعم الجهود القطرية لحل المشكلة، وزاد : لا ينبغي إتخاذ هكذا خطوات دون الرجوع للشركاء الآخرين، ونحن في حركة العدل والمساواة جزء، وشريك أصيل في هذه العملية ويجب أن يستمعوا إلينا كما إستمعوا للحكومة، ولا يستطيع قمباري ولا أمبيكي أن يفعلوا أي شئ في هذا الملف دون أن ينال موافقة العدل والمساواة، وقال كان يجب أن يتم منح منح الوساطة وقتاً أوسع للبت في هذا الأمر لأنهم المعنيون به، مؤكدا أنه لا يوجد أحد يستطيع أن يملي على حركته أي شئ، وأنها لن تقبل بأن يكون ملف السلام عرضة للأطماع الشخصية والصراعات الخاصة وتصفية الحسابات بين الشخصيات الاقليمية، وقال نعرف مع من نتعامل، ومع من نحقق السلام وأين يمكن أن يكون ذلك، مبينا أن الحكومة تمرر أجندتها عبر هذه الشخصيات وتريد أن تفرض على الحركة سياستها الخاصة بالسلام من الداخل عبر هذه المجموعة، مؤكدا أن العدل والمساواة سوف تقاوم ذلك بشراسة منقطعة النظير.