قال نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم؛ محمد المهدي مندور، – إن اعتقال الترابي كان لدواع أمنية وليست سياسية، وفقاً لتقديرات الأجهزة الأمنية. وطالب مندور الجهات ذات الصلة بانتهاج السلوك القانوني، وإثبات القضية، وتقديمه إلى المحاكمة، أو إطلاق سراحه لانتفاء المبررات بعد انقضاء الفترة المنصوص عليها في القوانين. ودعا إلى احترام القوانين في البلاد، باعتبار أن السودان دولة مدنية لديها دستور وقوانين. وقطع مندور بعدم صلة حزبه باعتقال الترابي، لا سيما أن الاعتقال نفذته السلطات الأمنية بحجة امتلاكها لبعض المآخذ الأمنية على الترابي!!