ارتفع سعر جوال السكر زنة (50 كيلو) بالأسواق للمستهلك من 470 إلى 530 جنيهاً . وأقر الجهاز الحكومى المركزى للاحصاء الاسبوع الماضى ان معدل التضخم بالبلاد بلغ فى شهر اغسطس (18.15)% مقارنة ب(16.5) % لشهر يوليو . وأكد الجهاز ، بحسب ما أوردت (سونا) ، ان معدل التضخم ظل فى تصاعد للشهر الخامس على التوالى . وأضاف ان زيادة أسعار الاغذية والمشروبات التى ارتفعت بنسبة (82.45)% ساهمت بالنصيب الأوفر فى زيادة معدل التضخم . وأضاف ان زيادة أسعار النقل ساهمت كذلك فى زيادة التضخم . واشار لارتفاع معدل التضخم لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية فى اثنى عشر ولاية بنسب متفاوتة . ويعود ارتفاع الأسعار الى فقدان إيرادات النفط بعد الانفصال اثر فشل حكومة المؤتمر الوطنى فى ادارة العلاقة مع الجنوب ، كما يعود الى طبيعة السياسات الاقتصادية الاجتماعية للسلطة التى تبدد الموارد فى الصرف غير المنتج فى الفساد وعلى الأمن والدعاية والرشاوى السياسية . وأدى الصرف غير المنتج الى عجز الموازنة والى الاستندانة من الجهاز المصرفى وزيادة عرض النقود وبالتالى ارتفاع معدل التضخم . وتسبب نقص العملة الصعبة ، بسبب العجز الكبير فى الميزان التجارى ، في زيادة أسعار الواردات ، ومن ثم ارتفاع الأسعار بشكل عام. وفيما تعجز السلطة عن توفير أهم مقومات الحياة للمواطنين ، يزداد الانفاق الحكومى البذخى أو يبقى على حاله ، ويدفع المواطنون فاتورة تراجع اداء الاقتصاد الطفيلى بازدياد الاعباء الضربيبة عليهم . وأقر وزير الزراعة بروفيسور إبراهيم الدخيرى فى تقريره نيابة عن القطاع الاقتصادى أمام المجلس الوطنى بزيادة الاعباء الضريبية ، حيث حققت الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول للعام 2016 مبلغ (10.3) مليار جنيه مقارنة بمبلغ (9.2) مليار جنيه بنسبة زيادة (12%) لنفس الفترة من العام الماضي. وتشير (حريات) الى ان ميزانية 2016 خصصت 16.9 مليار جنيه (جديد) للأمن والدفاع، من بينها (3) مليار و(356) مليون و(600) الف جنيه لجهاز الامن . وخصصت لمصروفات الاجهزة السيادية (3) مليار و(321) مليون و(595.620) الف جنيه ، ولمصروفات وزارة رئاسة الجمهورية مليار و (020) مليون و(311.200) الف جنيه . بينما خصصت لتأهيل مشروع الجزيرة مبلغ 20 مليون جنيه فقط ، و571 مليون جنيه للصحة . وخصصت ميزانية 2015 ، (2.7)مليار جنيه (جديد) لجهاز الامن وخصصت للقطاع السيادى (2.52)مليار جنيه ، هذا بينما خصصت للصحة (4. 779) مليون جنيه . وخصصت للقصر الجمهورى 711 مليون جنيه ، بينما خصصت لدعم جميع المستشفيات الحكومية 349 مليون جنيه ولدعم الادوية المنقذة للحياة 245 مليون جنيه ولدعم العمليات بالمستشفيات فقط 24 مليون جنيه . بمايعنى ان مصروفات القصر تعادل أكثر من ضعف المخصص لدعم جميع المستشفيات ! وأكثر من ثلاث مرات المخصص لدعم الادوية المنقذة للحياة !! . وأورد تقرير صحفى بالشرق الاوسط مايو 2015 ان سيارة عمر البشير المايباخ تكلف (2.3) مليون دولار ، وكشفت صحيفة التيار 2 نوفمبر 2011 عن شراء القصر الجمهوري لعربتين جديدتين من طراز (مايباخ ) تضافان الى أسطول عرباته من المرسيدس والبي أم دبليو. وقالت ان القصر الجمهوري تعاقد مع مهندس ألماني بغرض صيانة العربتين ! ودشن عمر البشير 26 يناير 2015 مقره الرئاسى الجديد المهيب المكون من ثلاثة طوابق على مساحة 18 ألفا و600 متر مربع منه 15 ألف متر مربع حدائق وتقدر تكلفته بملايين الدولارات . واشترى القصر الجمهوري (يخت رئاسي) بحوالي (5) مليون دولار ، وكلفت الفلل الرئاسية (28) مليون دولار . وفي ميزانية عام 2005 وبناءً على مراجعة ديوان المراجعة العامة رصد للقطاع المطري التقليدي 300 مليون دينار للتنمية ولكن عند التنفيذ صرف على هذا القطاع 100 مليون دينار فقط، ولكن كهرباء الفيلل الرئاسية اعتمد لها 659 مليون دينار وعند التنفيذ صرف عليها ضعف ذلك المبلغ.!! بما يعني أن الصرف على كهرباء الفلل الرئاسية يفوق الصرف على تنمية القطاع التقليدي حيث يعيش أكثر من 50% من السودانيين ! وكان متوسط الصرف على رئاسة الجمهورية طيلة عشرة سنوات حوالى (11) % من جملة المنصرفات الحكومية !
