أحداث مؤسفة شهدها مستشفى أم درمان في نهاية الاسبوع ،بسبب اعتداء مرافقين لأحد المواطنين الذي توفي أثر تعرضه لاصابات حرجة ، على بعض العاملين في قسم الطوارئ من بينهم أطباء ، ونتج عن ذلك تحطيم بعض المعدات الطبية ، وتعود غضبة أهل المواطن الى شعورهم بالاحباط نتيجة وفاة ابنهم ولما أسموه أهمال وعدم وجود العناية الطبية اللازمة لإسعافه ، وأن المستشفى يفتقر الى أطباء في الأوعية الدموية والقلب ، وهو مستشفى طوارئ خصص لاستقبال الحالات الطارئة ، ولم يتم نقله الى مستشفى الشعب بالخرطوم حسب قرار أطباء مستشفى أم درمان لاعتذار مستشفى الشعب عن استقبال الحالة لأنها لا تستقبل الحالات الطارئة ، وتتعامل فقط مع الحالات المستقرة ، هذه الأحداث وجدت استنكاراً من العاملين بالمستشفى ومن جموع غفيرة من المواطنين ، وأعاقت انسياب تقديم خدمات الطوارئ لأعداد كبيرة من المرضى ، هذا يعيدنا لما ظللنا نكرره من أن توزيع خريطة الخدمات الصحية تعاني من خلل كبير ، هل يقبل أن أم درمان تخلوا من مستشفى للطوارئ يستطيع تقديم كل الخدمات الصحية والعلاجية الطارئة ؟ بما في ذلك الاصابات الناتجة عن الحوادث أو الاصابات بفعل فاعل ؟ وهل يعقل أن مستشفى الشعب لا يستطيع استقبال الحالات الطارئة ؟ اذن يا سيادة السيد وزير الصحة أين يمكن استقبال مثل هذه الاصابات ؟ وهل كان مستشفى الشعب هو الأقرب ؟ وهل كانت هناك امكانية أو تفاهم او اتفاق من اى نوع يسمح بنقل المريض الى السلاح الطبي مثلا ؟ وهل السلاح الطبي يستقبل مثل هذه الحالات ؟ وهل توجد مستشفيات خاصة كان يمكن أن تستقبل الحالة ؟ وما مدى صحة أحاديث كثيرة عن الامكانيات المتوفرة في مستشفيات الطوارئ وقدرتها على تقديم الخدمات الطارئة ؟ لا أحد يوافق أو يقبل ما أقدم عليه أهل المواطن المتوفي ، من أخذ الأمر بيدهم وتجاوز القانون حتى لو ثبت أن هناك تقصير ، فالتقصير في تقديم الخدمات العلاجية ليس مسؤلية الأطباء ، فهم يعانون مثل مرضاهم من شح الامكانيات وتردي بيئة العمل واكتظاظها ،ولكن المسؤلية تقع على عاتق وزارة الصحة الولائية ووزيرها السيد مأمون حميدة ، فهذه الحادثة ليست الأولى و لم يتم تدارك الاحداث السابقة التي انتهت إلى الاعتداء على الأطباء مأخذ الجد ، وبدا كما لون أن الإعتداء على الأطباء هو الأصل في كل حادثة تكون فيها ظروف تقديم الخدمة في أسوأ حالاتها ، بدت هذه الظاهرة من نظاميين و مشى على دربهم المواطنين ، ولعل التهاون مع تلك الحالات كان سبباً فى استفحالها. هذه السياسات هي المسئولة عن تردي العلاقة بين المواطنين والأطباء في مختلف المستشفيات التابعة لوزارة الصحة الولائية ، لأن الطريقة التي تدار بها هذه المرافق الصحية بعد اعادة هيكلتها لم تمكن من توفير أي خدمات مرموقة للمواطنين ، وهي السبب في تدهور جودة الخدمات الطبية والعلاجية التي يتلقاها المريض ، وهي تشمل كل الفترة التي تلت قرار ايلولة المستشفيات الاتحادية الى وزارة الصحة الولائية ، فلم يلتفت أحد من المسؤلين الى ضرورة مراجعة قرار الايلولة رغم أن القرار نفسه يشتمل على ضرورة تقييم التجربة ، أن ما يحدث في القطاع الصحي من تراجع وتدهور مريع للخدمات الصحية يفقد العاقلين رشدهم ، وفي ظل انحسار احترام المواطن للقانون وتآكل سلطة الدولة بفعل اللامبالاة وعدم التزام الدولة بتعهداتها للمواطن بتقديم خدمات طبية لائقة ، هذا وضع الأطباء تحت نقمة ذوي المرضى والمرافقين ، وهو وضع خطير في ظل انفلات وفوضى المستشفيات وتحولها الى ساحة حرب بين لحظة وأخرى ، من حق الاطباء التوقف عن العمل لعجز صاحب العمل توفير بيئة صالحة للعمل، وصلت درجة المخاطر فيها الى درجة الاعتداء على الاطباء وممتلكات المستشفى ، في هذه الحادثة فإن الجاني الحقيقي هو السيد وزير الصحة الولائي ،وتوجب مساءلته ومحاسبته على ما يجرى في المستشفيات ، و على فشله في تقديم الخدمات العلاجية والخدمات الطارئة في الوقت المناسب ، ومن حق أهل المواطن المتوفي اثبات عدم توفر العناية الطبية واللجوء للقضاء ، أما أخذ القانون بيدهم فهو مرفوض وغير قانوني وتم بعد وفاة المواطن ( رحمه الله ) ، وترتب على اهل المتوفي انهم في لحظة تحولوا من مظلومين الى ظلمة و معتدين ، مثل هذا هو ترك الفيل .. و طعن ضل الفيل الجريدة
