مازالت مهنة الطب تحتفظ ببريقها وان أصابها بعض الخفوت بسبب سياسات الدمار الممنهج حتى أصبحت كليات الطب بامتداد طول وعرض البلاد ، لذلك اختل المعيار الذي يعتمد علي القدرة الذهنية لدي الطلاب بدل من القدرة المالية للطلاب ،فانتشار كليات الطب بدون رقيب لاستغلال رغبة الأسر في دراسة أبنائها الطب دون المراعاة لمستوي الطالب أكاديميا ينذر بكارثة غير مسبوقة تحطم كل المجد الذي تم بناءه بكفاءة الطيب السوداني الذي كان من امهر الأطباء في العالم العربي والإفريقي ويجد القبول والثقة في كفاءته من الدول المتقدمة . أؤيد بشدة إضراب الأطباء الذي نفذته لجنة الأطباء المركزية إضرابا في جميع المستشفيات الحكومية في السودان ورفع الأطباء عدة مطالب منها تهيئة بيئة العمل و توفير المعينات الطبية والأدوية المنقذة للحياة وسن قوانين لحماية الطبيب في إعقاب الاعتداءات الأخيرة جراء أخفاق السلطات الصحية. والإعلام الحكومي كالعادة بدأ في التضليل والعزف علي وتر الإنسانية ، وان المتضرر الأول هو المريض في محاولة يائسة لخلق مواجهة بين المواطنين والأطباء ، كما صرح وزير الصحة ألولائي بان الإضراب سياسي وان هنالك قوة سياسية لها أجندة خاصة تريد تمريرها عبر إضراب الأطباء . لجنة الأطباء المركزية حريصة علي أخلاقيات المهنة لذلك الإضراب علي الحالات الباردة أما الحالات الطارئة فيتم التعامل معها بصورة طبيعية ، والإضراب ليس غاية بل هو وسيلة لضغط علي الحكومة لتهيئة بيئة العمل وتوفير المعدات الطيبة الحديثة التي تعينهم علي العمل ، لذلك شعار الإضراب عشانك يامواطن ، لتوفير خدمات طبية ممتازة للمرضي . الوضع المأزوم في المستشفيات والبيئة الصحية الرديئة وعدم توفر المعدات الطبية الحديثة مسئولية الحكومة التي تصرف علي الاحتفالات المصطنعة لحوار الوثبة الذي لا يغني ولا يسمن من جوع ويجعل كل أزماتنا تدور حول الفراغ ، فالحكومة التي تصرف علي الأمن أكثر من 70% وعلي الصحة 1% من جملة الموازنة العامة غير جديرة بالاحترام ، لذلك من الطبيعي أن تكون المستشفيات تفتقر إلي ابسط المقومات والخدمات الصحية ، وعلي الذين يتشدقون بالإنسانية أن يعيدوا النظر كرتين ليتبين لهم من هم فقادي الإنسانية من خلال ميزان الصرف المختل . وزارة الصحة تعاملت مع مطالب الأطباء المشروعة باستخفاف وعدم جدية واضحة وبدل من النظر إلي جذور الأزمة والعمل علي حلها ،سعت إلي كسر الإضراب بالتهديد بالفصل وغرس بذور الفتنة بين الأطباء لتفريق صفوفهم ، وفتح باب التقديم للكتيبة الإستراتيجية للكوادر الطبية لسد النقص والثغرات في المستشفيات والشرط الوحيد للقبول أن يقروا بعدم تضامنهم مع إضراب الأطباء ، في اشاره واضحة وتهديد صريح للأطباء المضربين يمكن الاستغناء عنكم ، ولا يهم وزارة الصحة أن كانت الكوادر الطبية المستعان بها تنقصها الخبرة الكافية وتحتاج إلي مزيد من التدريب حتى يتم الاعتماد عليها ، لان استرخاص حياة المواطن السوداني ديدن النظام منذ محرقة دارفور مرورا بإحداث سبتمبر وليست انتهاء بالبيئة الصحية الرديئة التي تقرب المريض للموت أكثر من أن تهب له الحياة . ما تقوم به وزارة الصحة جريمة في حق خريجي الطب المستعان بهم وفي حق المرضي ويجب أن تحاسب عليها ، من الأيسر لوزارة الصحة أن تلبي مطالب الأطباء بدل من السير في طريق يعقد الأزمة ولا يفيد في حلها . بداية خطوات الحل تبدأ من إقالة وزير الصحة ألولائي والاتحادي والعمل علي تلبية مطالب الأطباء المشروعة وإعادة الثقة والمكان المرموقة للطبيب السوداني الذي فقدها في العهد الفساد والاستبداد والتعالي الاجوف .
