يعيش المغرب منذ يوم الجمعة الماضي على إيقاع مقتل بائع سمك في منطقة الحسيمة شمال المغرب، لطحنه في شاحنة زبالة أثناء احتجاجه على مصادرة تجارته. وتظاهرت مساء أمس أكثر من أربعين مدينة وسط احتجاجات غضب. ودخل العاهل المغربي الملك محمد السادس على خط هذه الحادثة المأسوية، وأرسل كلا من وزير الداخلية محمد حصاد، والوزير المنتدب في الداخلية الشرقي الضريس، إلى المدينة لتقديم العزاء لأسرة محسن فكري الذي لقي مصرعه. وشارك الآلاف من المواطنين في مدينة الحسيمة ظهر أمس في مسيرة تشييع جثمان محسن فكري، (من مواليد 1985 ويعيل أسرة تتكون من عشرة أبناء) والذي بات يوصف ب «شهيد الحكرة»، ورفعت شعارات «الشهيد خلى وصية لا تنازل على القضية» و»لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله» وشعارات أخرى تندد بالسلطات وتطالب بمحاسبة المسؤولين. وتداعى الكثير من نشطاء «الفيسبوك» إلى التظاهر مساء في العديد من المدن المغربية. وتداول نشطاء العديد من «الهاشتاغات» تدعو إلى الخروج إلى التظاهر ضد «الحكرة» في حالة مشابهة لما شهدته تونس 2010 بعد إحراق البوعزيزي نفسه. ونشطت «هاشتاغات» عدة تم التعليق عليها والتفاعل معها بشكل واسع مثل: طحن- مو (طحنو امه) وشهيد – الحكرة محسن – فكري». وأعلن النشطاء عن خروج تظاهرات في الحسيمة، والرباط، وطنجة، والقنيطرة، والدار البيضاء، ومراكش، وتطوان، وبني ملال، والقصر الكبير، وسيدي سليمان، ووجدة، وإمزورن، والصويرة، وبوكيدان، وأكادير، وبني بوعياش، والناضور. وكانت مدينة الحسيمة قد شهدت طيلة يومي الجمعة والسبت، احتجاجات واسعة ومتواصلة إثر مصرع شاب تاجر سمك، في شاحنة للنفايات. وكان الضحية محسن فكري، وهو شاب في مقتبل العمر، يمارس مهنة بيع السمك بمدينته عندما تمت مصادرة بضاعته من طرف رجال الأمن بدعوى أنه حصل عليها بطريقة غير قانونية، وتم رميها في شاحنة لسحق الزبالة، فقفز الشاب خلف بضاعته لاستعادتها، لكن آلة الشفط كانت أسرع وأقوى من إرادته فحطمت عظامه وسحقت لحمه مع بضاعته التي شفطتها. وقال أحد شركاء محسن، إنه «تم توقيفهم من طرف دورية للأمن داخل مدينة الحسيمة، نظرا لأنهم لم يتوقفوا عند حاجز شرطة الميناء وتمت المناداة على السلطات المحلية والطبيب الشرعي وحسم موقف هؤلاء في ضرورة إتلاف حمولة الأسماك على الفور في شاحنة النفايات.. محسن وشركاؤه رفضوا رفضا قاطعا أن يتم إتلافها، نظرا لأنها صالحة للاستهلاك وطالبوا بأقل الإيمان أن يتم التبرع بها للسجناء أو دار العجزة أو للخيرية». وأضاف «بعد إصرار السلطة المحلية على تنفيذ قرارها قفز محسن إلى الشاحنة ثم تبعه شريكاه الاثنان. وهنا يؤكد المتحدث أن آلة العصر في الشاحنة كانت لحدود تلك الدقائق غير مشغلة.. وبعد مكوثهم داخل الشاحنة وإصرارهم على عدم إتلاف المحجوزات اقترح أحد الحاضرين من السلطة المحلية على أحد عمال شركة جمع النفايات أن يتم تشغيل آلة العصر لكي يتم «تخويفهم».. وهنا وقعت الفاجعة، حيث تمكن الاثنان من القفز وبقي محسن داخل الشاحنة، نظرا لوزنه الزائد ولسرعة آلة العصر». وأقام مهنيون في ميناء الحسيمة إضرابا عن العمل مع إعلان عزمهم تمديد الإضراب إلى اليوم الاثنين «حدادا واستنكارا وتنديدا بالأوضاع العامة التي تعرفها الحسيمة والميناء جزء منها». ووجهت انتقادات حادة للحكومة والأحزاب السياسية لعدم إيلائها اهتماما بالحادث، خاصة بعد طلب عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المكلف والأمين العام لحزب العدالة والتنمية من نشطاء حزبه عدم المشاركة في الاحتجاجات. وأعرب بنكيران عن أسفه للحادث «المؤلم»، وقال إن والد الفقيد من مؤسسي حزب العدالة والتنمية في مدينة الحسيمة، وإنه اتصل بعائلته وقدم التعازي لها. وأضاف بنكيران أن الدولة تحركت لمعرفة الحقيقة، وأن دعوته لأعضاء الحزب ومتعاطفيه لعدم المشاركة في الاحتجاجات جاءت بسبب بداية التحقيق في الحادث، «لذلك لا داعي للمشاركة في مسيرات لا نعرف تطوراتها». وانتقد محمد الزهاري، أمين عام فرع المغرب للتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات، موقف بنكيران، ووصفه ب «الستاليني» وب «الجبان». وقال «اسمح لي السيد بنكيران أنت جبان ولا تستحق أن تكون رئيس حكومة في وطن طحن فيه مواطن في شاحنة جمع الزبالة ولم تحرك ساكنا، الأكثر من هذا تنخرط في مؤامرة الصمت وتمارس الستالينية على مناضلات ومناضلي حزب العدالة والتنمية للانخراط في هذه المؤامرة». وقالت وزارة الداخلية المغربية في بلاغ أرسل ل»القدس العربي» إنه على إثر الحادث المؤلم أصدر الملك محمد السادس تعليماته لوزير الداخلية للتوجه لمدينة الحسيمة لتقديم التعازي ومواساته إلى عائلة المرحوم. وحملت جماعة العدل والإحسان ذات المرجعية الإسلامية (شبه محظورة) المخزن كامل المسؤولية في واقعة مقتل «بائع السمك»، وأعلنت عن دعمها واستعدادها للمشاركة في كل «الاحتجاجات الشعبية السلمية والجادة للمطالبة بحق الشعب المغربي في العيش الكريم». ودعت إلى «تشكيل لجنة حقوقية من مختلف الأطياف السياسية والجمعوية من أجل الدفاع عن حقوق الشهيد ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة النكراء» وحذرت «النظام السياسي إلى أن سياسته التفقيرية تجاه الشعب، بحرمانه من أبسط حقوقه في الشغل والصحة والتعليم، والأمن، وبغياب التوزيع العادل للثروات، وغياب نظام ديمقراطي حقيقي لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي والغليان الشعبي، خاصة في منطقة الريف التي تعرف تهميشا على مختلف الأصعدة».
