اعلن البنك المركزي المصري الخميس تعويم الجنيه المصري وترك حرية تسعيره للمصارف بهدف القضاء على السوق السوداء التي انتعشت في مصر منذ عدة شهور بسبب الضغوط على الدولار. وفي بيان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، قال البنك المركزي انه "قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الاجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف إستعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء تماما السوق الموازية للنقد الأجنبي". كما اعلن البنك المركزي رفع سعر الفائدة على الودائع بالجنيه المصري "بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14,75 %" والى "15,75 %" بالنسبة للاقراض. وكان السعر الرسمي للجنيه مقارنة بالدولار (وهو العملة الاجنبية الرئيسية في مصر) محددا منذ عدة شهور ب8،8 جنيها مقابل الدولار. ولكن بسبب النقص الحاد في موارد مصر من العملات الاجنبية الناجم عن الاضطرابات الامنية والسياسية منذ اطاحة حسني مبارك في 2011، ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء خلال الايام الاخيرة ليصل الى 18 جنيها نهاية الاسبوع الماضي. وابرمت مصر في آب/اغسطس الماضي اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات لتنفيذ برنامج اصلاح اقتصادي ومالي يتضمن عدة اجراءات من بينها تحرير سعر صرف العملة المصرية.
