بسم الله الرحمن الرحيم حزب الأمة القومي الأمانة العامة بيان حول إعلان الحكومة الحرب على الشعب السوداني منذ الأول من نوفمبر الجاري أصدر نظام الفساد والاستبداد جملة من القرارات الاقتصادية الخطيرة والقاتلة، جاءت ملتبسة وضبابية تفتقر لأدنى درجة من الشفافية. القرار الأول من بنك السودان المركزي استجابة لمطالب البنك الدولي بتحرير سعر صرف العملة في آخر تقرير له بشأن السودان في منتصف سبتمبر الماضي، ولكن القرار اختبأ وراء إجراءات مسماها: (تحفيز تحويلات السودانيين العاملين بالخارج) و(ضوابط استخدامات حصائل الصادرات)، حيث تقرر في أول يوم إنفاذ للقرار أن يكون حافز التحويلات، أي زيادة سعر الصرف مساوياً ل131%، مع رفع الدعم عن استيراد الأدوية البشرية والبيطرية، وتذاكر شركات الطيران الأجنبية. هذه التوجيهات وزعت بليل وهي تحمل سياسات تعتبر الأخطر في أية سياسة اقتصادية وكان ينبغي أن تعامل بشفافية كاملة وتطرح في مؤتمر صحفي يسميها باسمها بدلا عن محاولة التعمية، ويتم شرح مسوغاتها ومستتبعاتها وكيفية معالجة سلبياتها على الشرائح الضعيفة وعلى مجمل الإنتاج والصناعة الوطنية. واليوم أصدروزير المالية قرارا بزيادة أسعار الوقود، وأيضا في شكل ملتبس حيث أعلن عن الزيادة في سعر البنزين والجازولين باللتر وحسب السعر بالجالون، مما أخفي أن الزيادة في سعريهما بلغت حوالي 31% (كان سعر الجالون 21.5 فصار 28 جنيهاً للبنزين، و14.5 فصار 19 جنيهاً للجازولين). وعقد الوزير مع آخرين مؤتمراً صحفياً أعلنوا فيه حزمة السياسات الجديدة وضمنها رفع المرتبات والبدلات بنسبة 20%، فكانوا أشبه بدمى في مسرح العبث، وهم يبشرون بانخفاض التضخم في حين أن سياساتهم الرعناء أعطت التضخم وقودا وقداحة، معتبرين أن السياسات التي سوف تؤدي إلى جنون الأسعار يمكن تلافيها بذلك، كمن يريدون قبض فيل بشرك فأر! ويمضي التضييق لينال كل شيء فسعر الكهرباء زاد بواقع 150%، وزادت أسعار الغاز والخبز، والقائمة سوف تشمل كل السلع والخدمات. ما يعني خطة محكمة لخنق المواطن الذي ما كان وضعه يحتمل المزيد. إن حزمة السياسات الرعناء الأخيرة هي بمثابة إعلان حرب على الشعب السوداني، وقد رافقها بالفعل رفع استعداد الأجهزة الشرطية إلى 100%، فالسودانيون في خطة نظام الجوع والمرض والدماء إما أن يموتوا بالمسغبة والمرض، أو يموتوا تحت رصاص بنادقهم على نحو ما حدث في هبة سبتمبر المجيدة عام 2013م إذ أراقوا دماء نحو مائتين من الشهداء الرافضين الذل في يومين، وقال رأس دولتهم إن فقهه يجيز مقتل ثلث الأمة ليبقى الثلثان! كل هذا وتستمر مضارباتهم بمقدرات الشعب، وتفوح فضائح مسؤوليهم ومنسوبيهم الخائضين في الفساد والسمسرة حتى النخاع. فهم يضيقون على الشعب ليصرفوا على ترف قططهم السمان، وعلى آلياتهم الأمنية التي لا تخلو من سفه سار به الركبان وظهر في تحركات قائد قوات القتل السريع الأخيرة بتوزيع الهبات على الإدارات الأهلية وغيرها. ان موقفنا من الإجراءات الاقتصادية الأخيرة يتمثل في الآتي: إننا سوف نقاوم بكل جهاد مدني ممكن هذه السياسات الجائرة، ونراها دليلاً قاطعاً على أن هذا النظام السفيه الفاسد الدموي يجب أن يذهب فوراً. لا لإعلان الحرب على الشعب السوداني،، فلتتحد جهودنا لاسقاط من اسقطوا المواطن من حساباتهم،، 3 نوفمبر 2016 دار الأمة