أعلنت حكومة المؤتمر الوطني زيادة أسعار الوقود بنسبة 31% ، أمس 3 أكتوبر . وقال بدرالدين محمود ، وزير المالية ، في مؤتمر صحفي مفاجئ عقده عصر أمس بالخرطوم أمس ، أن مجلس الوزراء برئاسة المشير عمر البشير، أجاز حزمة من الإجراءات الاقتصادية من بينها زيادة أسعار الوقود ، وزيادة أسعار الكهرباء بواقع 6 قروش على الكيلوواط لمن يفوق استهلاكه 400 كيلو ، و20 قرشاً لمن يفوق استهلاكه (800) كيلوواط. وبموجب الزيادة الجديدة ارتفع سعر جالون البنزين إلى (28) جنيهاً من (21.5) جنيه ، وجالون الجازولين إلى (19) جنيهاً من (14.5) جنيه ، بينما ارتفع سعر جالون الكيروسين إلى (18.5) جنيهاً . وأصدرت المؤسسة السودانية للنفط منشوراً بتاريخ أمس 3 أكتوبر ، جاء فيه : بالإشارة إلى قرار السيد وزير المالية بتاريخ 3-11-2016 ، والقاضي بتعديل أسعار المحروقات ، عليه تقرر تعديل أسعار المنتوجات البترولية للمستهلك في جميع مدن التوزيع على النحو التالي : البنزين سعر اللتر للمستهلك 6.17 جنيه، الجازولين سعر اللتر للمستهلك 4.11 جنيه، الكيروسين سعر الجالون 18.5 جنيه..). وكان بنك السودان المركزي أعلن الثلاثاء الماضي حزمة من القرارات الاقتصادية تعني عملياً تحرير سعر صرف الجنيه السوداني ، ومنها تحرير سعر صرف الدولار لاستيراد الدواء ، حيث كانت شركات الأدوية تشتري الدولار من البنك بسعر (7.5) من أجل استيراد الدواء ، وبموجب القرارات الجديدة ستضطر شركات الأدوية لشراء الدولار بسعر (16) جنيها – حسب سعر اليوم – أي بزيادة نحو (100%) ، ما سيؤدي لزيادة أسعار الدواء إلى أرقام خرافية . وفي أول رد فعل على إعلان زيادة أسعار الوقود والكهرباء ، وصف حزب الأمة الزيادات بانها تمثل (إعلان حرب على الشعب السوداني). وأشار في بيان بتاريخ أمس 3 نوفمبر ، إن القرارات الأخيرة لنظام الفساد والاستبداد تأتي استجابة لمطالب البنك الدولي بتحرير سعر صرف العملة كما جاء في آخر تقرير له منتصف سبتمبر الماضي. وفيما تعجز السلطة عن توفير أهم مقومات الحياة للمواطنين ، فإنها تخصص الموارد المتاحة للصرف السفيه على الحاكمين وحمايتهم. وتشير (حريات) إلى ان ميزانية هذا العام – 2016- خصصت 16.9 مليار جنيه (جديد) للأمن والدفاع، من بينها (3) مليار و(356) مليون و(600) ألف جنيه لجهاز الامن . وخصصت لمصروفات الاجهزة السيادية (3) مليار و(321) مليون و(595.620) ألف جنيه ، ولمصروفات وزارة رئاسة الجمهورية مليار و (020) مليون و(311.200) الف جنيه . بينما خصصت لتأهيل مشروع الجزيرة مبلغ 20 مليون جنيه فقط ، و571 مليون جنيه للصحة .
