أكدت حكومة المؤتمر الوطنى عزمها على زيادة أسعار الوقود والدقيق . وقال وزير المالية فى مؤتمر صحفى مشترك مع محافظ بنك السودان (ان رفع الدعم بات أمراً حتمياً لأنه يذهب لغير مستحقيه). وقال محافظ بنك السودان إن قرار رفع الدعم عن المحروقات سيتم في أية لحظة، بينما يمكن تأجيل زيادة أسعار الدقيق . وأوضح شمس الكمال حمد دياب الأمين العام للغرفة القومية للدفارات واللواري السفرية في تصريح ل(smc) – وكالة اعلامية تابعة لجهاز الامن – ان (رفع الدعم عن المحروقات) سيؤدي بشكل مباشر إلى زيادة تعرفة الترحيل والوقود وزيادة الأسعار الإستهلاكية وكافة المنتجات والسلع التي يحتاجها المواطن مناشداً الحكومة والجهات المختصة بدراسة القرار قبل إصداره والبحث عن بدائل أخرى. هذا وسبق وكشف الخبير الاقتصادى حسن ساتى بان الحكومة تربح من المواد البترولية (5) ملايين جنيه (مليار قديم) . واوضح فى حوار مع صحيفة ( الاخبار) يوليو2013 ان برميل الجازولين من المصفاة يكلف (17) دولار ما يعادل حوالى (119)جنيهاً ويعني ان سعر الجالون ثلاثة جنيهات، وإذا أعطينا الحكومة والشركات الموزعة نسبة (25%)و (15%) على التوالي وأخرى (10%) يصبح سعر الجالون (4.5) جنيهات وبذلك يغطي تكلفته وأرباح الحكومة والشركات الموزعة فيها. وهو يُباع اليوم بثمانية جنيهات وهذه زيادة عن سعر التكلفة بنسبة (100%) وهذا يعني أن أي حديث عن رفع الدعم كلام للاستهلاك . كما كشفت معلومات خبراء اقتصاديين اخرين ان ميزانية عام 2013 تقدر عائدات الحكومة من صادر البنزين ب (363)مليون دولار . وان إنتاج الجازولين المحلي يغطى 70% من الإستهلاك ، ويغطي الباقي (30%) عن طريق الإستيراد . ويقدرون ايرادات الحكومة النفطية بانها تتجاوز ال 8 مليار جنيه في السنة وليس 5.99 مليار جنيه كما هو وارد في ميزانية 2013 . واستناداً علي هؤلاء الخبراء فان النظام يربح 12 جنيهاً في كل جالون بنزين و7 جنيهات في كل جالون جازولين بخلاف المشتقات الأخري مثل الغاز والفيرنس وغاز الطائرات والكيروسين ، والمعلومات المؤكدة حول الكهرباء تفيد أن تكلفة الكيلوواط/ ساعة لا تتجاوز ال10 قروش بينما يباع الكيلوواط للمواطن – تحت زعم الدعم – بمبلغ 15 قرشاً ، والكيلوواط التجاري ب 26 قرشاً للمساكن وبأكثر من ذلك للصناعة والزراعة والشركات والمؤسسات . وفيما يتعلق بالسكر ، فإن السعر المعلن ( 6 ) جنيهات للكيلوجرام يعادل ضعف السعر العالمي . وقال البروفيسور عصام بوب فى تصريحات لصحيفة (الصحافة) ان الحقيقة المرة التي لا يعلمها كثير من الناس أن ارتفاع أسعار السلع والخدمات مرده إلى زيادة الضرائب الحكومية عليها وعلى مدخلاتها وزاد أن المواطن لا يصدق ما وصفه بأكذوبة الدعم خاصة بالسلع المنتجة وطنيا مثل النفط والسكر اللذين تفرض عليهما ضرائب تفوق 300% . وأضاف بوب أن النتيجة الحتمية لزيادة اسعار الوقود ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى ومن ثم ارتفاع معدل التضخم الذي توقع أن يصل إلى معدلات تتجاوز الصفرين وعندها ستنهار وتتدهور عجلة الإنتاج الحقيقي (الزراعة والصناعة) ومن ثم جر مزيد من المواطنين لدائرة الفقر. وقال بوب ان من أهم سبل الخروج من الازمة تخفيض صرف الحكومة غير المنتج ومكافحة الفساد وتغييرالادارة الاقتصادية .
