ان الطبيعة المميزة لنظام قضائى موثوق به هى توفره علي ضمانات تتعلق بحماية حقوق الانسان وإحترام الكرامة الانسانية والاستقلالية والنزاهة والمحاكمة العادلة . وترفض الحجج التى يمكن الحصول عليها عن طريق التعزيب او المعاملات الاخرى اللإنسانية والمهينة. اما فيما يتعلق بمحاكمة أسير الحرب / التوم حامد توتو ، الذى تم أسرة فى معركة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية حول مدينة كادقلى ، حيث تم إصدار الحكم فى خلال ثلاثة ايام فقط دون السماح بحضور محاميه. يثبت بأن هنالك انعدام لنظام قضائى عادل فى السودان ، منذ التلاعب بالمؤسسة القضائية وسيرها فى إطار فلكية الحزب. وإختيار قضاة يعملون دون إستقلالية وذلك لانصياعهم لتوجيهات الأجهزه الأمنية ، مما يجعل تنفيذ الحكم هو إجراء انتقامى ويحيل مفهوم العدالة الى فوضى عارمة. إن تنفيذ حكم الإعدام من قبل حكومة السودان فى حق اسرى الحرب منافيه تماما مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى وقعتها حكومة السودان ، ومخالفة لروح القانون الدولى الإنساني ، وهى مجموعة من القواعد الدولية والعرفية التى تهدف الى حماية المحاربين والمدنيين اثناء المنازعات المسلحة لاعتبارات إنسانية . نَحْنُ فى منظمة ( إنهاء الافلات من العقاب) كمنظمة عدلية دولية تعمل فى إطار العدالة الدولية نرفض بأشد العبارات المحاكمات الكيدية فى شان أسرى الحرب ، ونطالب الحكومة السودانية الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعتها ، كما نأسف بالتصديق لحكم الإعدام الصادر فى حق الأسير / التوم حامد توتو ، من قضاة المحكمة الدستورية ، ونُحذر من تنفيذ الحكم عليه . كما نُطالَب بمسائلة ومحاكمة كل القضاة المتورطين فى إصدار أحكام بحق اسرى بما فيهم قضاة المحكمة الدستورية وهم: 1/ سنية الرشيد ميرغنى 2/ الحاج آدم حسن الطاهر 3/ وهبى محمد مختار 4/ عبد الرحمن يعقوب ابراهيم 5/ محمد ابراهيم الطاهر 6/ محمد احمد الطاهر بركاى محمد عبدالكريم رئيس منظمة إنهاء الافلات من العقاب نيويورك 7/11/2016 [email protected] www.end-impunity.org
