تمكن الجمهوريون من الإبقاء على سيطرتهم على مجلس النواب الأميركي في الانتخابات التشريعية، التي جرت الثلاثاء بالتوازي مع الانتخابات الرئاسية. وبذلك احتفظ الحزب الجمهوري بغالبية مقاعد المجلس بعد أن تخطى عتبة ال 233 مقعدا متقدما ب14 مقعدا عن العدد المطلوب للفوز بالأغلبية (218). وحافظ الجمهوريون أيضا على الأغلبية في مجلس الشيوخ الذي يسيطرون عليه حاليا، بعد أن فازوا ب51 مقعدا مقابل 49 للديموقراطيين. توقع محللون إمكانية أن يواجه الديموقراطيون صعوبة في استعادة السيطرة على مجلس الشيوخ الذي يتمتع الجمهوريون بالأغلبية فيه، وفق ما ذكرت وكالة رويترز الثلاثاء. وذكر موقع ريل كلير بوليتكس دوت كوم لاستطلاعات الرأي الثلاثاء أن من المحتمل أن يقتنص الديمقراطيون مقعدا من الجمهوريين في المجلس فضلا عن تساوي فرص الفوز في ثمانية مقاعد أخرى يهيمن عليها الحزب الجمهوري. السباق إلى البيت الأبيض ليس المعركة الانتخابية المحتدمة الوحيدة التي تضع أوزارها الثلاثاء، إذ يسعى مئات من المرشحين للفوز بمقاعد في مجلسي الشيوخ والنواب. ففي مجلس الشيوخ الذي يضم 100 سناتور يمثل كل اثنين منهم ولاية أميركية، تجري المنافسة في الموسم الانتخابي الحالي على 34 مقعدا يشغل 24 منها جمهوريون. ويسعى الديموقراطيون للسيطرة على المجلس الذي يتمتع فيه الجمهوريون بأغلبية، فهم بحاجة إلى أربعة أو خمسة من هذه المقاعد للفوز بالأغلبية في المجلس. وتنظم انتخابات مجلس الشيوخ حيث يشغل الجمهوريون حاليا 54 مقعدا مقابل 44 للديموقراطيين ومستقلان يصوتان للحزب الديموقراطي، مرة كل ستة أعوام. وفي مجلس النواب، يرتقب أن يحتفظ الحزب الجمهوري بهيمنته، لكن بتراجع في الأغلبية التي يتمتع بها الآن. ويشغل الجمهوريون 247 مقعدا مقابل 188 للديموقراطيين. وتجرى انتخابات مجلس النواب كل عامين على جميع مقاعده وعددها 435. وإلى جانب انتخابات الكونغرس، تجرى الثلاثاء أيضا انتخابات لاختيار حكام 12 ولاية تشمل ديلاوير وإنديانا وميزوري ونيوهامبشير ونورث كارولاينا ونورث داكوتا وأوريغون ويوتا وفرمونت وواشنطن وويست فرجينيا، إلى جانب بورتوريكو وجزر ساموا الأميركية في المحيط الهادئ.