زين العابدين صالح عبد الرحمن من المتوقع في ظل حكم شمولي ديكتاتوري، أن يقدم علي اعتقالات لقيادات القوي السياسية التي تعرضه، باعتبار النظم الديكتاتورية لا تحترم القوانين التي تصنعها، و يعتمد علي المؤسسات القمعية في تنفيذ برامجه، و إن أقدام جهاز الأمن و المخابرات علي اعتقال عدد من قيادات الصف الأول في حزب المؤتمر السوداني تأكيدا لذلك، و النظام بقرارات الاعتقال يؤكد إنه خائف من ردة فعل الجماهير تجاه هذه القرارات، رغم إن قيادات المؤتمر الوطني الحاكم و علي رأسهم رئيس الجمهورية يرددون إن الجماهير متفهمة لهذه القرارات، و إنها قد فوتت الفرصة علي المعارضة، كما قال نائب رئيس المؤتمر الوطني السيد إبراهيم محمود حامد. فإذا كانت الجماهير متفهمة لهذه القرارات و متأكدين إنها لن تستجيب لدعوات المعارضة، إذا لماذا تتخوفون من نداءات المعارضة و هي نفسها تتوجه بخطابها لذات الجماهير المتفهمة، فالمظاهرات حق ديمقراطي. لكن يصبح السؤال: لماذا الاستهداف الكبير لقيادات حزب المؤتمر السوداني حيث اعتقل 70% من الصف الأول من القيادات علي رأسهم رئيس الحزب و نائبه، و رئيسه السابق، و رئيس مركزية الحزب؟ إن اعتقال هذا العدد الكبير من قبل جهاز الأمن و المخابرات لقيادات حزب المؤتمر السوداني، يؤكد إن المؤسسة الأمنية مدركة لدور الحزب وسط الجماهير، و فاعليته في العمل السياسي، كما إن الاعتقال ليس غريبا علي نظام ظل قرابة الثلاثة عقود يمارس انتهاكات حقوق الإنسان، و يتجاوز نصوص الدستور الذي صاغه بنفسه و وقع عليه. و لكن الاعتقال نفسه يمثل دعاية كبيرة و دعم لحزب المؤتمر السوداني وسط الجماهير السودانية، و حتى لأصدقاء السودان في الخارج الذين يسعون لحل المشكلة السياسية السودانية. و هذه الدعاية السياسية إذا دفع الحزب ملايين الجنيهات لن يجد أفضل منها، حيث يؤكد الاعتقال إن هذا الحزب بفاعلية قيادته و عضويته قد أثبت وجوده في الشارع السياسي، و استطاع أن يغير في ميزان القوة لصالح الحركة الجماهيرية، و هذا الخوف الذي ينتاب قيادات المؤتمر الوطني يؤكد ذلك، فالحزب الحاكم ليس في ثقافته الحوار و إن نقد القرارات حق ليس فقط للمعارضة أنما لكل مواطن واعي و مدرك ماذا يترتب علي هذه القرارات. و القرارات نفسها قد كشفت إن الإنقاذ قد عجزت في إيجاد دعم مالي من الخارج حتى من أصدقائهم الجدد، فهي الطلقة الأخيرة التي في جيبها، و هل سوف تعالج المشكلة إنها سوف تزيد من معاناة الشعب الذي تردي عن خط الفقر حيث 90% في المجتمع دون خط الفقر. قال الدكتور احمد بلال في تصريح في مؤتمر صحفي في منبر الأربعاء، إن القيادات السياسية التي اعتقلت سوف تقدم لمحاكمة، بسبب إنها تريد أن تدعو الجماهير للتظاهر لإسقاط النظام. و نسأل السيد وزير الإعلام هل قرأ الدستور الذي عين بموجبه وزيرا للإعلام؟ هل قرأ دستور 2005 و ما يتعلق بالحريات و الحقوق المدنية؟ إن مشكلة السيد وزير الإعلام يريد إن يكون ملكا أكثر من الملك، لذلك لا يدري ما يقول، و في ذات الوقت هو يقول ما يعتقد إنه يرضي الرئيس. فالتظاهر حق دستوري كفله الدستور، كما إن إسقاط النظام أيضا حق دستوري، مادام هؤلاء لم يستخدموا العنف كوسيلة في تحقيق مقصدهم. و في ذات التصريح يلجأ الدكتور أحمد بلال إلي الاستفزاز، مما يؤكد الانهزامية، فالشخص عندما يخرج من الموضوعية، و يحاول أن تكون كلماته مستفزة، يؤكد إنه قد فقد الموضوعية، و هي حالة دائما تنتاب أهل المصالح الخاصة. قال الدكتور استفزازا " إن الحكومة اعتقلت عددا من المواطنين كانت تنوي إشاعة الفوضى و الشغب بسبب قرارات رفع الأسعار الأخيرة التي طبقتها الحكومة" باعتبار إن قيادات المؤتمر السوداني نكرات، و هو لا يرد أن يذكر أسماءهم، و انتماءاتهم. و المشكلة أن تأتي من شخص في قيادة الهيئة التنسيقية للحوار الوطني" 7+7″ الأمر الذي يؤكد إن مثل هذه العقليات هل يرجى منها إنها سوف تحترم مخرجات الحوار الذي شاركت فيه. فإذا كانت القرارات التي اتخذتها الحكومة، قد وجدت معارضة من بعض أعضاء الحزب الذي ينتمي إليه دكتور بلال، فيجب عليه أن يتوقع أن تكون معارضة القرارات من القوي السياسية الأخرى أكثر معارضة، لكن مشكلة بلال أنه يبحث عن رضي الرئيس، و هذه تضاف إلي تصريحاته بأن الحكومة لت تسمح للقوي السياسية أن تقيم نشاطاتها خارج دورها. و التي وجدت معارضة من أقرب الناس إليه، باعتبار هذه المقولة لا تمثل إلا اللسان الذي نطق بها. فكيف تأتي مثل هذه التصريحات من شخص في قيادة حوار، مما يؤكد إن قضية الحوار الوطني هي مسرحية، أول من كشف زيفها الناطق الرسمي باسم الحكومة. إن قضية الصراع السياسي من أجل الحرية و الديمقراطية سوف يستمر إذا تم الاعتقال و إذا لم يتم، لآن الاستقرار في البلاد لا يتم إلا إذا تم تحولا ديمقراطيا حقيقا، و ليس زائفا كما يريده المؤتمر الوطني و المؤلفة قلوبهم الذين يساندونه، كما إن القوي السياسية التي تستمد قوتها من تغذية الدولة لها لن يكتب لها الاستمرار مهما طالة مدتها في الحكم، فهي لا تملك مقومات البقاء. إن اعتقال قيادات الصف الأول للمؤتمر السوداني، و لم يحدث أية اضطراب داخل الحزب، و استطاع الحزب أن يقدم قيادات أخرى للمسيرة، يؤكد أن الحزب كان متوقعا أن تحدث هذه الاعتقالات، و تستمر الاعتقال لقياداته، و لكن كل عضويته قادرة أن تخلف بعضها البعض، في حالة من التنسيق المنظم و دون أية اضطراب في صفوف الحزب. و هي قيادات جديدة و شباب لديهم القدرة علي مخاطبة الأجيال الجديدة، و نتمنى أن تقدم كل القوي السياسية علي تقديم قيادات جديدة من أجيال جديدة، لديها قدرة علي صناعة المبادرات و ابتكار وسائل النضال الجديدة، حتى تكون مقنعة للقوي المطلوب منها أن تصنع الثورة و الانتفاضة. و في الختام إن المعركة مع الدكتاتورية ليست معركة سياسية في الشعارات، هي معركة اختلاف العقليات، معركة بين الذين يتطلعون للحرية و الديمقراطية، و البحث عن المصالح الوطنية في الاستقرار و السلام و التنمية و النهضة، و بين عقليات لا تفكر إلا في ذاتها، و المصالح الحزبية الضيقة، هي معركة بين الظلام و النور. و نسأل الله حسن البصيرة.
