كشف المراجع العام عن ثلاثة عقود تسببت في تبديد أموال وزارة البيئة ومخالفة قانون التعاقد والشراء بشراء أجهزة رصد بيئي مخالفة للمواصفات لوزارة البيئة وحمل عند مثوله شاهد اتهام أمام محكمة المال العام بالخرطوم شمال برئاسة القاضي صلاح الدين عبد الحكيم أمس الأحد وكيل وزارة البيئة السابق المتهم الأول، والثاني رئيس لجنة المشتريات والثالث مقرر لجنة المشتريات بجانب شركة دار خلود وشركة أر أس تبديد مبلغ (2,572,400) مليون واعتداء وصرف دون وجه حق في مبلغ (121,839,82) ألفا وذلك بعد أن اتضح خلال المراجعة بأن الصرف على الصندوق القومي لحماية البيئة لشراء أجهزة رصد بيئي وتوريد أجهزة معدات السلامة وأجهزة تلوث الماء والهواء تم في ثلاثة عقود مع جهات مختلفة، وأوضح التقرير أن وكيل الوزارة المتهم أبرم عقودا مع شركات لصالح الوزارة ودفع مبالغ مالية مرتين وعندما تمت مراجعة العقود طلب من المتهم إعادة تلك المبالغ من الشركات، وقدم عثمان أحمد المراجع بديوان المراجع القومي للمحكمة مستند اتهام رقم (10) عقد بين وكيل الوزارة السابق المتهم الأول والرابع ودفعت قيمة (234،804) جنيها في شيك الأول بالإضافة لشيك بمبلغ (192،7) ج ومبلغ (646،518) ألفا للمتهم الرابع موضحا أن الشيك الثاني بقيمة ( 183، 7) ألفا وبالفعل استلم عدد (2) شيك بقيمة (370،252) وكل التفاصيل المذكورة في العقد، وتم صرف مبلغ (839،64) بشيك بعد (9) أشهر من سداد قيمة شيكات أجهزة رصد الهواء والمياه دون وجه حق بقرار صادر من رئيس لجنة المشتريات والوكيل السابق صدق عليها، وطعن ممثل الدفاع في أحد المستندات بالتعديل، وأرجأت المحكمة قرارها لمرحلة وزن البينة، وتعود تفاصيل القضية إلى أن وزارة البيئة والموارد الطبيعية كلفت موظفا بمتابعة إجراءات القضية وتدوين بلاغ بعد تقرير المراجع العام الذي يتهم فيه وكيل الوزارة ورئيس اللجنة التنفيذية ومقرر اللجنة وصاحب الشركة المستوردة للأجهزة بأنهم استوردوا أربعة أجهزة من الخارج لمشروع رصد المخالفات البيئية في البلاد مخالف للمقاييس، واتضح بأن الأجهزة تشكل تهديدا أمنيا على البلاد، وتم تدوين بلاغ ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الاشتراك في تبديد المال العام ومخالفة الإجراءات المالية والمحاسبية.
