أدى غياب المراجع العام الذي كشف عن قضية تبديد أموال وزارة البيئة والموارد الطبيعية بشراء أجهزة رصد بيئي بقيمة ( 3 ) مليار جنيه, تالفة, ويواجه الاتهام وكيل الوزارة وموظفين وصاحب شركة أدى غيابه عن المثول أمام محكمة المال العام بالخرطوم شمال برئاسة القاضي الدكتور صلاح الدين عبد الحكيم لتأجيل جلسة أمس, وذلك بعد أن تقدم ممثل الاتهام بطلب للمحكمة التمس فيه تأجيل الجلسة نسبة لظروف طارئة ألمت بالمراجع العام، وتعود تفاصيل القضية بأن وزارة البيئة والموارد الطبيعية كلفت موظفاً بمتابعة إجراءات القضية وتدوين بلاغ بعد تقرير المراجع العام الذي يتهم فيه وكيل الوزارة ورئيس اللجنة التنفيذية ومقرر اللجنة وصاحب الشركة المستوردة للأجهزة بأنهم استوردوا أربعة أجهزة من الخارج لمشروع رصد المخالفات البيئية في البلاد ، وتم تشكيل اللجنة الفنية من جامعة الخرطوم لفحص الأجهزة ومدة فعاليتها واتضح بأن الأجهزة تمد جهات خارجية بالمعلومات وتشكل تهديداً أمنياً على البلاد وتعطلت بعد شهر من تشغيلها, وتم تدوين البلاغ مع المتهمين الذين أنكروا علاقتهم بالجريمة ووجهت لهم تهمة الاشتراك في تبديد المال العام ومخالفة الإجراءات المالية والمحاسبية ، وتم تحويل الملف للمحكمة للفصل في القضية.