واصل الجنيه تدهوره ووصل إلى ( 18) جنيهاً في السوق الموازي ، صباح اليوم الاثنين 14 نوفمبر. وكانت السلطات في الخرطوم أصدرت في 1 نوفمبر الماضي حزمة من القرارات الاقتصادية ، قالت إنها تهدف من ورائها استقرار سعر صرف الجنيه السوداني وإنعاش اقتصاد البلاد. كما سبق وشنت حرباً نفسية من الشائعات لاستدراك تدهور الجنيه ، فبعد افتضاح دعاية اكتشافات الذهب المهولة بدأت تروج عن احتياطيات النفط ، هذا في حين أنها سبق ونهبت وبددت أكثر من 80 مليار دولار من عوائد النفط ، فضلا عن أن عزلتها وبيئة فسادها الطاردة جعلت الاستثمارات المتدفقة الاساسية استثمارات استحواذ على الاراضي في انتظار ما تفضى اليه التطورات المقبلة ، وعلى كلٍّ فان قرون استشعار السوق أصدق انباءً من الشائعات الحكومية ، فواصل الجنيه تدهوره. وفى اشارة لتضخم الصرف الأمني والسياسي والدعائي دعا صندوق النقد الدولي في ختام مشاوراته مع الحكومة السودانية سبتمبر 2016 إلى : ( تحسين نوعية الصرف لدعم رأس المال البشرى) والى (توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ) للحد من الفقر . وفيما تشتد الأزمة الاقتصادية بالبلاد كشف المشير عمر البشير ، في كلمته أمام قدماء المحاربين السودانيين السبت 5 نوفمبر ، أن حكومته تعمل في برنامج سري للتسليح وبناء مصانع ضخمة للصناعات العسكرية في البلاد . وسبق وكشف صندوق النقد الدولي سبتمبر الماضي عن أن احتياطات الحكومة السودانية من النقد الأجنبي لا تزيد عن شهر ونصف من كلفة واردت البلاد . وأوضح الصندوق بأن العجز في الحساب الجاري بلغ (6%) من الناتج القومي الاجمالي بنهاية عام 2015 ، كما انخفض احتياطي النقد الأجنبي – رغم الدعم الخارجي – إلى ما يساوى شهراً ونصف الشهر فقط من كلفة الواردات . وأكد تقرير صندوق النقد الدولي أثر (السياسات الضعيفة) للسلطة الحاكمة والحروب الداخلية و(بيئة الأعمال الهشة) في اختلالات الاقتصاد الكلي . وأكد التقرير أن ديون السودان بلغت (52.6) مليار دولار في العام 2016 ، ومن المتوقع أن تصل الى (55.6) مليار دولار بنهاية العام 2017 ، وأوضح بأن (حشد الدعم الدولي لتخفيف عبء الديون أمر بالغ الأهمية لتحقيق التنمية الاقتصادية في السودان . وأن استمرار التواصل مع الشركاء الدوليين لتأمين الدعم الشامل لتخفيف عبء الديون من شأنه أن يمهد الطريق أمام الاستثمار الأجنبي وتمويل النمو والحد من الفقر ). وسبق وكشف تقرير لبنك السودان المركزي عن تفاقم العجز في الميزان التجاري للبلاد في العام 2014 ، حيث بلغت الصادرات 4.35 مليار دولار ، بينما بلغت الواردات 9.21 مليار دولار ، بعجز يصل الى 4.86 مليار دولار ، مما يعنى أن العجز يفوق حجم جملة الصادرات !! وأقر وزير التجارة صلاح محمد الحسن بانخفاض الصادرات خلال الربع الأول للعام الجاري 2016 إلى (676.0) مليون دولار بنسبة (34,2%) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأضاف الوزير أن العجز في الميزان التجاري بلغ مليار دولار (1.000.7) في الربع الأول للعام الحالي مقارنة بعجز 773.8 مليون دولار في الربع الأول من العام الماضي. وأقر وزير الزراعة لدى تقديمه تقرير أداء القطاع الاقتصادي أمام المجلس الوطني بأن الصادرات غير البترولية انخفضت إلى (2.5) مليار دولار للعام 2015م بنسبة انخفاض بلغت (17.8%) عن العام 2014 ، كما انخفضت صادرات البترول من (1،4) مليار دولار للعام 2015 إلى (627) مليون دولار ، كما انخفضت صادرات الذهب من (1.3) مليار دولار إلى (725.7) مليون دولار، وانخفضت حصيلة الصادرات الزراعية إلى (722) مليون دولار للعام 2015 مقابل (766) مليون دولار للعام 2014. وبالمقابل كشف التقرير عن ارتفاع الواردات من (8.1) مليار دولار في العام 2014م إلى (8.3) مليار دولار في العام الماضي.
