رفض المحامي والخبير في القانون الدولي كمال الجزولي قبول الدعوة التي وجهتها له د. بدرية سليمان عباس للمشاركة اليوم بمباني المجلس الوطني في مناقشة وإبداء وجهة النظر حول التعديل الدستوري المقترح للمادة/133 بغرض الفصل بين وزارة العدل وديوان النائب العام. وقال الجزولي في تعميم مكتوب صادر عن مكتبه : تلقينا نسخة منه إن الدعوة تزامنت مع الحملة المستمرة هذه الأيام لاعتقال العديد من القادة الحزبيين والنقابيين ونشطاء المجتمع المدني واكتظاظ السجون بهم لمجرد ممارستهم لحقهم في التعبير، أو تضامنهم مع من يمارسون هذا الحق المكفول بنصوص المواد 27 ، 39 ، 40 وغيرها من المواد المشمولة بالباب الثاني "وثيقة الحقوق" ضمن الدستور الانتقالي لسنة 2005م، وهو نفس الدستور المراد تعديله. وشدَّد الجزولي في رده قائلاً: بما أن الالتزام بالدستور أهم من تعديله، وأن الإنشغال بالتعديل في هذه الحالة مضيعة للوقت والجهد، فإنه يرفض قبول الدعوة، بل ويدعو لجنة د. بدرية للسعي من أجل إطلاق سراح المواطنين المعتقلين.