تظاهر آلاف المناصرين لقضية الأكراد الخميس في بروكسل لمطالبة الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وقالت الشرطة إن عدد المتظاهرين الفين في حين أكد المنظمون أنهم 7500 متظاهر، ساروا في شوارع العاصمة البلجيكية حتى مشارف مقر المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي. وندد المتظاهرون بتوقيف مسؤولين سياسيين مؤيدين لقضية الأكراد في تركيا وعمليات التسريح والطرد الواسعة التي نفذها نظام إردوغان منذ محاولة انقلاب فاشلة ضده في منتصف يوليو/تموز. وقالت ايرين كوج عضو جمعية الأكراد في بروكسل "على أوروبا أن تفرض حصارا وتقول لإردوغان توقف. لا توجد حريات ولا ديمقراطية. نريد أن يفرضوا عقوبات إقتصادية ونريد تقليصا للعلاقات". ودعا حزب الشعوب الديمقراطي أبرز الأحزاب الداعمة لقضية الأكراد في تركيا والذي أوقف نظام إردوغان رئيسيه الى التظاهرة. وأيده ائتلاف أكراد وأتراك واشوريين وأرمن وعلويين وازيديين في بلجيكا. وكتب على لافتة رفعت في مقدمة التظاهرة "عقوبات فورية ضد النظام التركي الفاشي". ورفع المتظاهرون رايات حزب الشعوب الديمقراطي وصور لعبدالله اوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون لدى السلطات التركية منذ 1999. وقال يوكسيل هزار النائب عن حزب الشعوب عن مدينة فان "اذا كان إردوغان وصل إلى موقع الديكتاتور فبسبب غياب رد فعل من الاتحاد الأوروبي" منددا ب"ابتزاز" النظام التركي الذي قال إنه يعول على اتفاقه وقاتها أنقرة وبركسل في مارس/آذار لوقف تدفق المهاجرين على اليونان، مضيفا أن "أوروبا تتحدث أحيانا لكنها لا تتدخل". وأتى بعض المتظاهرين بحافلات من هولندا وألمانيا. ونقلت وكالة أنباء بلجيكا عن الشرطة قولها إن بعض المتظاهرين تعرضوا لاعتداءات من أتراك. وكان الرئيس التركي قد انتقد أوروبا بشدة واتهمها بأنها توفر ملاذا آمنا للإرهاب في إشارة إلى معارضيه الأكراد في الخارج وإلى أنصار خصمه الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/تموز. وفي رسالة تجاهل لانتقادات الشركاء الأوروبيين، قال إردوغان إن وصف أوروبا له بالدكتاتور أمر لا يعني له شيئا. وحذرت دول غربية أنقرة من استغلال محاولة الانقلاب الفاشلة لزيادة حدة القمع بحق المعارضين للرئيس التركي بينما يشن أوسع حملة تطهير منذ الانقلاب الفاشل وحملة شرسة على وسائل اعلام معارضة. كما انتقدت بروكسل قانون مكافحة الارهاب ودعت تركيا إلى مراجعته لكن إردوغان رفض بشدّة واتهم أوروبا بأنها ملاذ للإرهاب وأن قوانينها تحمي الارهابيين. ويرى حلفاء تركيا الغربيين أن السلطة توظف قانون مكافحة الارهاب لقمع المعارضة. وبالفعل جرى توقيف عدد من الشخصيات السياسية من بينها زعيما حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد وصحفيين معارضين بتهم تتعلق بدعم "أنشطة ارهابية".
