فى ذكرى التقدم ألانسانى والبشرية, تم اعتماد اليوم العالمى لحقوق الانسان, ووثيقته التالدة الاصيلة, واعلانها فى العاشر من ديسمبر لعام 1948 بواسطة الامم التحدة, وكاعلان للحقوق الاساسية للانسان والموطنة ,ومن ثم الحقتها فى ستينات القرن الفائت بالحقوقى اللاجتماعية والاقتصادية. ضمنت دساتير السودان الديمقراطية ,وعلى راسه دستور 1955المعدل فى 1964,ودستور الانتفاضة1985 هذه الحقوق "ألاساسية " اسوة بالوثيقة العالمية آنفة الذكر. ولمايات انقلاب الشعبويين من الشموليةالدينية,الا واتوا بالمغايرة ,والدستورالغلاب ,ذو الغالبية "الدينية,الدستور "الابراهيمى" الترابى لعام 1989 المؤسس على اطر المراسيم الشمولية,فارجع السودان الخارج الظافر من "التحرر الوطنى" ودولة المواطنة والحريات الاساسية,وسيادة حكم القانون,الى دولة,بنى امية الكذابة , والتمكين الدينى والعرقى الرقية المتلفة,وتصنيف ابناء الوطن الواحد الى المؤمنين ,والكفار والخارجيين,والكتابيين.رجوع الى تاريخ جاهل, وعصبة عمياء , خارج مدارالتاريخ الاجتماعى والسياسة الشرعية السديدة ,ففرخ التفسير الفاسد ,التمكين الفاسد وحط محل الثقافة والعلم, الجهل والانحطاط,وانقسم السودان,لسودانين ,ويظل الانشطار تتمدد دروبه فى النواحى شمالا وشرقا وغربا. ان وثيقة , بل دستور 2005 , هو رجوع المقسور قسرا ,للتاريخ الديمقراطى التالد للحركة السياسيةالسودانية فى بدء ايامها احتفاءا بالاستقلال الوطنى. أن كافة الحوارات , واخرها "حوار الوثبة المنحول المنخور, لايعدو سوى ترداد لمفاهيم الدولةالوطنية الديمقراطية,المضمن فى دستورالسودان مابعد الاستقلال فى الخمسينات. العبرة ليست بالدساتير وصناعتها الباهرة ,واستدعاء الخبراء لها من داخل السودان الشمالى ,او ارض مترنخ او بسمارك , اوهيغل او لودفيغ فورباخ,او بدرية وعوض الجيد,العبرة بدءا كفالة الحريات الاساسية لصناعة الدستور,وهو الغائب من زمان انقلاب "برومير الثامن عشر " فى دعواه للدولة الشعبوية والشمولية الدينية العضوض" قدما,الى العصيان المدنى , فاق الحكم الفاشى الحدود الى التحرير الوطنى والقومى من سدنة الاستلاب والفسادالثيوغراطى, على موعد مع العصيان المدنى , فى 19 ديسمبر ,الى ألامام. ديسمبر 10 ,16 تورنتو
