ظل أبناء هذا الشعب العاملين في حقل القانون بمختلف تخصصاتهم بدول الخليج يتابعون باهتمام بالغ ما يدور من حراك سياسي من قبل مختلف القوى السياسية والشبابية والمهنية بالسودان ، وما أعقبه من دعوة للعصيان المدني الأول والذي نفذ بنسب نجاح مرتفعة في أيام 29-28-27 من شهر نوفمبر 2016 ، وما أعقب ذلك من اعتقالات تعسفية وتضييق على الكثير من القيادات السياسية والشبابية ومصادرة للصحف ، وذلك عقابا للناشطين الذين كانوا يمارسون حقوقهم الطبيعية في التعبير عن رفضهم لحالة البؤس والعوز التي طالت مختلف فئات الشعب السوداني في بلادنا الحبيبة جراء سياسات نظام المؤتمر الوطني الفاشلة التي قادت هذا البلد الغني بإنسانه وثرواته الطبيعية إلى درك سحيق أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والدواء والمحروقات وخلافها الى أرقام فلكية . إن الاعتقال خارج نطاق القانون أو بالمخالفة له أو إساءة استخدامه ، وتعذيب الناشطين من قبل الأجهزة الأمنية ، والحجر على حرية التعبير ، الذي مورس من قبل الأجهزة الأمنية و الحكومية الأخرى ،قبل و في اعقاب الاعتصام الاول إضافة إلى اتخاذ إجراءات من شأنها التأثير على حق الإنسان السوداني في التمتع بالحد الأدنى الذي يضمن توفير الرعاية الصحية والتعليم والمأكل والملبس ، كل ذلك يضع النظام في مخالفة مباشرة للمواثيق والمعاهدات الدولية وبالأخص الاعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948 من الهيئة الأممية ، فضلا عن دستور السودان الانتقالي للعام 2005 الذي تبني تلكم المباديء. كما يدين هذا التجمع بشدة مخالفة النظام لحق أي ناشط في المثول أمام قاضيه الطبيعي وأمام محكمة مستقلة ، وان يكون له الحق في الترافع امام جهة عدلية لمناقشة ودحض اي تهمة جنائية ضده ، إضافة الى تعدد جهات التحقيق وإنشاء المحاكم الاستثنائية بالمخالفة للمادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .. وفي هذا يلاحظ التجمع ويعرب عن ادانته لأداء أجهزة التحقيق الأمنية والنيابات التابعة لها ، الذي يتسم بعدم المهنية والتحيز على أساس من الانتماء والايدلوجيا واستخدام القانون للتنكيل بالخصوم السياسين. ومع تأكيدنا على المبادئ المشار إليها أعلاه ، فإننا على يقين أن النظام الحالي عاجز وغير راغب في تغيير نهجه الإقصائي الأحادي ،واحترام المواثيق الدولية ، وأن محاولاته تجميل وجهه أمام المجتمع الدولي بادعاء الحوار الوطني وبذل الحريات لهو من قبيل إعلاء التكتيكي الذي يضمن له البقاء على سدة الحكم ، وهو النهج الذي سار عليه النظام في ممارساته طوال 27 عاما. عليه يعلن هذا التجمع دعمه اللامحدود لهبة الشعب السوداني المباركة وحراكه الذي إتسم بالجسارة واجتراح آليات نضالية جديدة إثارت إعجاب الشعوب في المحيطين الإقليمي والدولي . ويشيد هذا التجمع بشدة بالشباب الثوري الذي يمثل رأس الرمح في هذا الحراك ونقف من وراءه مؤيدين وداعمين. ويدعم الدعوة للإعلان عن العصيان المدني الثاني والمعلن عنه يوم 19 ديسمبر القادم لأجل استعادة دولة القانون. ويعلن عن وضع أفراده وامكانياته تحت رهن إشارة أبناء وبنات شعبنا الشرفاء وقواه السياسية والمهنية والفئوية الحية ، والاستعداد لتقديم كافة أنواع الدعم لهذا الحراك بما يضمن نجاحه وبلوغ غاياته، ووضع خبرات مئات القانونيين بدول الخليج التراكمية بمختلف تخصصاتهم في خدمة شعبنا في المرحلة الراهنة ، ومرحلة ما بعد سقوط النظام بما يشمل تنقيح ومراجعة القوانين لضمان توافقها مع المواثيق والإعلانات الدولية وإصلاح الأجهزة العدلية ، علاوة على استعداد عضوية التجمع المساهمة في محاسبة كل من أجرم في حق شعبنا أو انتهك آيا من حقوق مواطنيه الأساسية وفقا للقوانين المرعية. وعبر هذا البيان نهيب بزملاء المهنة في الداخل من قضاة ومستشارين ووكلاء نيابة ومحامين المشاركة في العصيان المعلن لأجل استعادة قيم الحرية والعدالة وسيادة حكم القانون وحق أهلنا في العيش الكريم . وانها لثورة حتى النصر. والسلام عليكم ورحمته وبركاته. صدر بتاريخ 2016/12/15