أكدت قوى الإجماع الوطني السوداني دعمها الكامل لدعوة العصيان المدني يوم 19 كانون الأول/ ديسمبر الحالي. ودعت كل عضوية الأحزاب المنضوية تحتها وجماهير الشعب السوداني للمشاركة بقوة في هذه الجولة، معتبرة أن المشاركة فيها فرض عين. وتمثل قوى الإجماع تكتلا لأحزاب المعارضة في السودان وقالت في بيان لها:»إن هذه الجولة خطوة جبارة وحلقة هامة، يجب أن يترافق معها تصعيد متواصل للحركة الجماهيرية بتوسيع واستكمال لجان المقاومة في الأحياء والمناطق والمدن، في العاصمة والأقاليم، واستكمال بناء النقابات البديلة واللجان المهنية، وبناء مركز موحد للقيادة». وأضافت قوى الإجماع الوطني إنها شرعت في تعميم وتوزيع مذكرة على الأحياء والمناطق للمطالبة بتنحي النظام ورئيسه، لتتحول إلى فعل نضالي يومي للجان المقاومة في الأحياء ويتم التوقيع عليها من قبل المواطنين، لإظهار التصميم الشعبي على رفض النظام والمطالبة بإسقاطه. وجدّدت رفضها القاطع لأي توجهات للتسوية مع النظام، واصفا ذلك بتعطيل حركة الجماهير الصاعدة، وتخزين الإرادة الشعبية لإسقاط النظام. وأشارت إلى ظهور ما سمتها بالمناورات الدولية والإقليمية التي بدأت التحرك لإنقاذ النظام، بالحديث مرةً أخرى عن الحوار كطريق لحل الأزمة السودانية. وأكدت قوى الإجماع الوطني على أهمية وحدة قوى التغيير المؤمِنة بإرادة الجماهير وأدواتها المُجَرّبة.وأضافت :»وفي هذا الصدد ستُجدِد قوى الإجماع، الاتصال بكل القوى السياسية والنقابات واللجان المهنية والكيانات الشبابية والشعبية لاستكمال التوقيع على مذكرة المطالبة بتنحي النظام، والتفاكر للاتفاق على مركز موحد لقوى الانتفاضة الشعبية». وفي تعليق لها على حديث البشير في مدينة كسلا وتهديده للمواطنين قالت:»إن الدعوة العارمة والحشد الشبابي والشعبي خلف نداء الجولة المقبلة للعصيان المدني في التاسع عشر من هذا الشهر، تؤكد بداية النهاية للنظام الفاسد، ويؤكد ذلك حديث النهايات في كسلا، هذه «الخطرفة» التي يتوعد فيها رئيس النظام الشعب ويتحداه لمواجهته في الشارع ويهدده بنفس المصير الذي طال شهداء أيلول/ سبتمبر». وأضافت أن العجز والإفلاس والحديث الذي وصفته بغير المسؤول والاعتراف الصريح بقتل شهداء أيلول/ سبتمبر يؤكد ما جاء في مذكرة قوى الإجماع المُطَالِبَة بتنحي وإزاحة النظام ورئيسه، لانعدام الأهلية الأخلاقية والشرعية السياسية، وغياب الرضى والمشروعية الشعبية. ووصفت هذه اللحظة بالفاصلة في تاريخ السودان، مؤكدة المضي على خطها السياسي الداعي للانتفاضة الشعبية الشاملة، بكل أشكال النضال الجماهيري السلمي وتتويجها بالإضراب السياسي والعصيان المدني الشامل حتى يسقط النظام. وقالت قوى الإجماع الوطني السوداني :»لقد اتسعت مساحات الوعي بضرورة ذهاب النظام وارتفعت الحالة الثورية لدى غالبية الشعب السوداني، بعد أن أوصل النظامُ الأزمةَ إلي ذِرْوَتِها، ولاحت نذُر الواقِعة، التي ليس لوقعتِها كاذِبة.وسَيُسْقِط شبابُ الكيبورد وقواه السياسية،النظامَ عنوةً واقتدارا، وبأمر الشعب وإرادته الغلّابة». وانضم العديد من قطاعات المجتمع السوداني لدعوة لعصيان مدني في التاسع عشر من هذا الشهر، أطلقها شباب ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد قيام الجولة الأولى في الفترة بين(27-29) من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. ووقع أكثر من مئة فنان درامي على وثيقة تعلن انضمامهم للعصيان وجاء في بيانهم :»نعلن بوضوح لا مراء فيه إنحيازنا التام لخيارات أمهاتنا وآبائنا وإخواننا وأخواتنا بقية الشعب الأبي، نعلن وقوفنا التام ضد الظلم وضد القهر وتضامننا التام مع خيار الشعب والعصيان المدني في تاريخ 19كانون الأول/ديسمبر الحالي، ونعلن وقفتنا التاريخية هذه مع شعبنا الأبي الكريم لأجل أن يجد كل فرد من أفراد الشعب السوداني الأمن والأمان والطمأنينة والعدل». وأصدرت مجموعة من الكُتّاب السودانيين بيانا أعلنت فيه انحيازها للعصيان وقالت:» نعلن انحيازنا الكامل لخيارات الشعب السوداني، وحقه في رفض الظلم وأساليب القهر الممارسة ضده من نظام المؤتمر الوطني، ونؤكد من هنا انحيازنا التام لخيار السودانيين في تنفيذ العصيان المدني بتاريخ 19كانون الأول/ ديسمبر الجاري وأي خيارآخر، ونرى أن موقفنا هذا ككتّاب وأدباء سودانيين جزء من تطلعات الشعب السوداني الكريم، ورغبته في التخلص من هذا النظام الظالم، وتحقيق الاستقرار والسلم لهذه البلاد». وأعلنت مبادرة استعادة نقابة المهندسين انحيازها لما وصفته بخيار الشعب في العصيان المعلن وكافة أشكال المقاومة حتى استرداد الحقوق والحريات. ودعت جماهير المهندسين أن يكونوا في مقدمة الصفوف تخطيطاً وتنظيماً وتنفيذاً للعصيان المدني. وأصدرت نقابة الأطباء التي وصفت نفسها بالنقابة الشرعية، بيانا دعت فيه كل الأطباء للالتزام التام بشروط العصيان المدني مع تغطية الحوادث والحالات الطارئة والامتناع الكامل عن المرور اليومي والعيادات المحولة وجميع الأعمال الروتينية. وانتقل الحراك السياسي لولايات السودان المختلفة. وأعلنت لجان العصيان في ولاية نهر النيل عن اكتمال إعدادها وجاهزيتها، مؤكدة دخولها في عصيان يبدأ في التاسع عشر من هذا الشهر ويستمر لثلاثة أيام. وأضافت: «ويتواصل مدّنا حتى تتحقق مطالبنا المشروعة بكافة الوسائل السلمية المعروفة وصولا لإسقاط هذا النظام ورد الحقوق، وتلك هي قضيتنا العادلة باسم كل مواطن سوداني».
