تحصلت (حريات) على وثائق تثبت فساد شركة (جياد) ووزارة التربية والتعليم (مرفقة) . وبحسب ما تثبت الوثائق تم التلاعب في أسعار شراء أثاثات مدرسية ، حيث كان السعر الحقيقي للوحدة (11) دولار ، بينما سلمت بسعر (30) دولار ، بفرق (19) دولارفي كل وحدة ، وتم استيراد ما لا يقل عن (160) ألف وحدة ، بما كلف موارد الدولة مالا يقل عن (3) مليون دولار . وتعود القضية الى نهاية العام 2004م حين تعاقدت وزارة التعليم الاتحادية مع شركة جياد للأثاثات والمعدات الطبية بغرض توفير عدد (500000) وحدة أثاثات مدرسية عبارة عن ترابيز وكراسي لاجلاس الطلاب . وبغرض الاستفادة من العقد المذكور قام السيد / محمد عبدالعزيز مدير شركة جياد للسيارات آنذاك وبمعاونة كل من السيدة/ سناء تاج السر محمد مالكة شركة أرورا وزوجها السيد/ كمال سيد أحمد محمد بتسجيل شركة بالمنطقة الحرة بدبي بتاريخ 28/12/2004م تحت اسم (ميد ايست انترناشيونال) لتقوم هذه الشركة بتنفيذ العقد المشار اليه من الباطن . وقامت شركة ميد ايست ونيابة عن شركة جياد للأثاثات بمخاطبة عدد من الشركات الصينية لتوفير الأثاثات المدرسية كما قام السيد/ كمال سيد أحمد وزوجته سناء بالسفر للصين بغرض التعاقد مع الشركات الصينية لهذا الغرض وبالفعل تم التعاقد مع شركة صينية تدعى (جيانجمن سيتي سونجي للاستيراد والتصدير المحدودة) . وأصدرت الشركة الصينية فاتورتين مبدئيتين بتاريخ 4/6/2005م توضح الأولى أن سعر التربيزة والكرسي واصل بورتسودان (11) دولار أمريكي بينما توضح الأخرى أن السعر (30) دولار ! وهي الفاتورة التي تمت بموجبها محاسبة وزارة التعليم بفرق سعر قدره (19) دولار لكل وحدة . وبحسب مصدرنا تم اتفاق بين محمد عبدالعزيز والآخرين ، يحصل بموجبه على (5) دولار عن كل وحدة ، ويحصل مدير جياد للأثاثات على (5) دولار، وكمال سيد أحمد (4) دولار ،وتحصل سناء تاج السر على (5) دولار. وتوضح مستندات السداد التي تم بها تحويل قيمة الاثاثات أن جميع المبالغ حولت من حساب جياد للسيارات وليس جياد للأثاثات وتمت جميع التحويلات لصالح شركة ميد ايست في دبي لتقوم بدورها بسداد مستحقات الشركة الصينية وخصم الفائض . وكان يمكن لهذا الأمر أن يظل في طي الكتمان لولا طلاق كمال وسناء والنزاع بينهما قضائياً حول مبلغ مالي وادعاء كمال بأن سناء لا تطالبه بشئ حيث انه سبق و ترك لها نصيبه في العملية المشبوهة التي شاركا فيها . ويؤكد مصدرنا انه الى حين الطلاق تم استيراد (160000) وحدة أثاث مما يجعل جملة المبلغ المنهوب حوالي (3) مليون و(40) ألف دولار . وتشيرالمستندات المرفقة الى الجرأة التي تتصرف بها هذه المجموعة وعدم اهتمامها ولا مبالاتها ، مما يشكل مثالاً حياً لما يكون عليه نهب المال العام والثراء الحرام دون وازع من ضمير وأخلاق . وتؤكد هذه الواقعة وغيرها ، بان الفساد في الانقاذ فساد شامل ، يتصل بالبيئة الفكرية والسياسية والتشريعية والقانونية ، وهي بيئة قائمة على تصور العلاقة بالدولة كعلاقة مع غنيمة ، وان الحزب الاسلاموي ما دام يدعي التعبير عن الاسلام ، فله الحق في الاستحواذ على موارد الدولة ووظائفها وامتيازاتها وتسهيلاتها ، اضافة الى كونها بيئة قائمة على مصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، مما يغيب كل النظم والمؤسسات اللازمة لمكافحة الفساد ، كحرية وسائل الاعلام ، واستقلال القضاء ، وحيدة أجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . الوثيقة الاولي …………….. الوثيقة الثانية