أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الحكومي أمس الأربعاء ، ان معدل التضخم ارتفع إلى (30.47) بالمئة في ديسمبر ، من (29.49) بالمئة سجلت في نوفمبر الماضي. وعزا الجهار المركزي للإحصاء الارتفاع القياسي في معدل التضخم إلى الارتفاع الحاد في أسعار السلع بالأسواق. وأكدت النشرة الشهرية التي يصدرها الجهاز أن أسعار المواد الغذائية سجلت ارتفاعاً كبيراً في الأسواق بسبب تدهور قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار. ويعود ارتفاع الأسعار الى فقدان إيرادات النفط بعد الانفصال اثر فشل حكومة المؤتمر الوطنى فى ادارة العلاقة مع الجنوب ، كما يعود الى طبيعة السياسات الاقتصادية الاجتماعية للسلطة التى تبدد الموارد فى الصرف غير المنتج فى الفساد وعلى الأمن والدعاية والرشاوى السياسية . وأدى الصرف غير المنتج الى عجز الموازنة والى الاستندانة من الجهاز المصرفى وزيادة عرض النقود . وتسبب نقص العملة الصعبة ، بسبب العجز الكبير فى الميزان التجارى ، في زيادة أسعار الواردات ، ومن ثم ارتفاع الأسعار بشكل عام. وأقر وزير الزراعة لدى تقديمه تقرير أداء القطاع الاقتصادى أمام المجلس الوطنى إن الصادرات غير البترولية انخفضت إلى (2.5) مليار دولار للعام 2015م بنسبة انخفاض بلغت (17.8%) عن العام 2014 ، كما انخفضت صادرات البترول من (1،4) مليار دولار للعام 2015 إلى (627) مليون دولار ، كما انخفضت صادرات الذهب من (1.3) مليار دولار إلى (725.7) مليون دولار، وانخفضت حصيلة الصادرات الزراعية إلى (722) مليون دولار للعام 2015 مقابل (766) مليون دولار للعام 2014. وبالمقابل كشف التقرير عن ارتفاع الواردات من (8.1) مليار دولار في عام 2014م إلى (8.3) مليار دولار في العام الماضي. وكشف آخر تقرير لصندوق النقد الدولى عن الاقتصاد السودانى عن تراجع احتياطيات النقد الاجنبى (بنحو 460 مليون دولار في عام 2015 ، وظلت منخفضة عند مستوى 1,2 مليار دولار ( 1,4 أشهر من الواردات) اعتبارا من مايو 2016 . رغم التدفقات المالية الوافدة من دول الخليج، والتي قُدرت بنحو 2,1 مليار دولار بين مايو 2015 ويناير 2016) . وأضاف التقرير ( في عام 2017 وما بعده، يتوقع الخبراء أن يظل معدل النمو عند مستوى 3,5 % ويعتمد بشكل كبير على الزراعة مع آثار غير مباشرة مصاحبة على القطاعات الأخرى ... و(سيظل المركز الخارجي ضعيفا، مع فجوة تمويلية تتراوح بين 1,3 و 1,9 مليار دولار سنويا التي يتعين تغطيتها من خلال المساعدات الخارجية)، مما يجعل احتياطيات النقد الاجنبى (تقارب المليار دولار (أي شهر واحد من الواردات).
