«تزوجت شقيقها للحصول على الجنسية»..ترامب يهاجم إلهان عمر ويدعو إلى عزلها    صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل)    بيان من وزارة الثقافة والإعلام والسياحة حول إيقاف "لينا يعقوب" مديرة مكتب قناتي "العربية" و"الحدث" في السودان    يرافقه وزير الصحة.. إبراهيم جابر يشهد احتفالات جامعة العلوم الصحية بعودة الدراسة واستقبال الطلاب الجدد    المريخ يكسب تجربة البوليس بثلاثية و يتعاقد مع الملغاشي نيكولاس    البرهان يصدر قراراً بتعيين مساعد أول للنائب العام لجمهورية السودان    حسين خوجلي يكتب: السفاح حميدتي يدشن رسالة الدكتوراة بمذبحة مسجد الفاشر    راشفورد يهدي الفوز لبرشلونة    ((سانت لوبوبو وذكريات التمهيدي يامريخاب))    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    بدء حملة إعادة تهيئة قصر الشباب والأطفال بأم درمان    نوارة أبو محمد تقف على الأوضاع الأمنية بولاية سنار وتزور جامعة سنار    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    قبائل وأحزاب سياسية خسرت بإتباع مشروع آل دقلو    ما حقيقة وصول الميليشيا محيط القيادة العامة بالفاشر؟..مصدر عسكري يوضّح    "المصباح" يكشف عن تطوّر مثير بشأن قيادات الميليشيا    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت)    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. تيكتوكر سودانية تخرج وترد على سخرية بعض الفتيات: (أنا ما بتاجر بأعضائي عشان أكل وأشرب وتستاهلن الشتات عبرة وعظة)    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها)    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة    أول دولة تهدد بالانسحاب من كأس العالم 2026 في حال مشاركة إسرائيل    900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم!    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل خاص حضره جمهور غفير من الشباب.. فتاة سودانية تدخل في وصلة رقص مثيرة بمؤخرتها وتغمر الفنانة بأموال النقطة وساخرون: (شكلها مشت للدكتور المصري)    محمد صلاح يكتب التاريخ ب"6 دقائق" ويسجل سابقة لفرق إنجلترا    السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    غادر المستشفى بعد أن تعافي رئيس الوزراء من وعكة صحية في الرياض    دوري الأبطال.. مبابي يقود ريال مدريد لفوز صعب على مارسيليا    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    الشرطة تضع حداً لعصابة النشل والخطف بصينية جسر الحلفايا    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    عثمان ميرغني يكتب: "اللعب مع الكبار"..    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المكلْفت أم المكلّف يا مولانا الوزير ؟ و يا … ؟
نشر في حريات يوم 26 - 01 - 2017

توقعت أن يتقدم مولانا عوض الحسن النور وزير العدل و النائب العام المكلف بالاستقالة من أحد المنصبين بعد فصلهما ، فبعد النجاح النظري الذي تحقق و انتصاره في الفصل بين السلطتين، من الخسارة ركل كل هذا بين ليلة و ضحاها ، فهل عمل مولانا نظرياً لشئ ، و عملياً لضده؟ ألا يثبّت قبوله التكليف سوابق
اولهم سابقة الجمع بين سلطة قضائية و اخري تنفيذية مفصولتين،
ثانيهم سابقة تعيين النائب العام هكذا بمرسوم جمهوري و دون توصية من جهة او مجلس قضائي،
ثالثهم مدة التكليف غير المحددة،
رابعهم ، عدم وجود قانون للنيابة العامة،
و خامسهم عدم تحديد مرجعية القرار الدستورية و القانونية ،
و سادسهم التنحية عن التكليف،
سابعهم … كفاية خلاص.
اجازة مشروع قانون النيابة العامة من مجلس الوزراء لا يعني تلقائياً الفصل بين وزارة العدل و النيابة العامة ما لم تتم اجازة و بدء نفاذ قانون الاخيرة ، و ليس هناك ضرورة لاستعجال جود نائب عام قبل أجازة القانون الذي سيستند عليه، فلماذا تعجّل رئيس الجمهورية لايجاد نائب عام مكلف أو مكلفت ؟ .. ستقول لي ان تولي وزير العدل لمهام النائب العام مؤقت لأيام او لأشهر معدودات تنتهي بعيد تمرير القانون او التشكيل الوزاري، اقول لك نعم، و لكن العبرة في التكليف الجديد لوزير العدل حتى لو كان تكليفه ليوم أنه يؤسس و يرسي سوابق يمكن تكرارها .. ما الذي كان يمنع استمرار الوضع القديم دون تكليف جديد من رئيس الجمهورية ؟ لماذا هذا الاصرار على الدخول من الشباك بعد اغلاق الباب ؟ أم استباقاً و تأثيراً على الجهة التي ستوصي بأختيار النائب العام لاحقاً؟ ..
اقتران كلمة " تكليف" نفسها للنائب العام ثقيلة على أذني ، و ربما العلة في أذني، حيث حسب علمي ان النائب العام يتم تعيينه بواسطة رئيس الجمهورية بناء على اختيار مجلس او سلطة قضائية و لأمد معلوم منصوص عليه بالقانون و ليس هكذا سليقة او شوربة برئيس الجمهرية و بدون وجود قانون و لأمد يخضع للمتغيرات السياسية و ربما لحين تعيين وزير العدل.. كما ان الاعراف و القوانين في عالم اليوم تعطي النائب العام حصانة ضد عزله أو إقالته من منصبه بواسطة رئيس الجمهورية ، بينما يرسي هذا التكليف سابقة انهاء تكليف النائب العام بواسطة رئيس الجمهورية .
من اختصاص رئيس الجمهورية تعيين شاغلي المناصب الدستورية والقضائية ، و لكن يتم ذلك وفقاً الدستور و القانون، فهلا أفتى مولانا على أي قانون استند رئيس الجمهورية فى " تكليفه " ؟ و هل هناك سابقة مثل هذا في الاولين او الاخرين في كل العالمين ؟ أن يكلف وزير العدل بمهام النائب العام بعد فك الارتباط بينهما ؟ فقط أسأل ، و أربأ بمثل مولانا ان يكون هو السابقة و أن يطبق عليه قانون حميدتي بأن يكون وجوده و رصد ميزانيته بالموازنة العامة اولاً و ليأت التقنين تالياً ، المهم ، نسأل الله ان تكون النيابة العامة المرتقبة قد رصدت لها بالفعل ميزانية و " دعم سريع" حتى لا تقطع عربات وكلاء النيابة بنزين و هم بطريقهم لتفقد الحراسات!!.. حيث يقترض الا يسمح قانون النيابة العامة بالاعتماد على المنح و الودائع .. وألا أنا غلطانة ؟ ..
أجتهد وزير العدل للفصل بين وزارة العدل و النائب العام و لكن يوم قبوله التكليف بمهام النائب العام و هو وزير عدل لربما يرسى عدد من السوابق ذكرناها اعلاه من شأنها توريث النيابة العامة إرثاً ثقيلاً .. و أقول توريث تأدباً لاني أخاطب مولانا و ان كان غيره لقلت " تتييس " ..
كتب و كافح في موضوع استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية أساتذة كرام و أجلاء من كبار القانونيين على رأسهم مولانا نبيل أديب و مولانا سيف الدولة حمدنا الله و غيرهم و غيرهم بعضهم يراها بداية صحيحة و خطوة باتجاه الاصلاح بينما البعض الاخر يرى لا استقامة للظل و العود أعوج و تساءل الجميع ماذا سيفعل النائب العام في ظل وجود قوانين غير دستورية ، تحلل ، حصانات ، تلفونات ، خلوها مستورة ، ضغوط و قانون جهاز الامن ووو …و لم نثر بعد موضوع تسييس الخدكة المدنية و العسكرية و غيرهما ؟ .. لست من أهل القانون لذلك كنت من قراء أولئك القانونيين الافاضل و أنا استمسك بحكمة : لنرى، الموية تكضب الغطاس .. والآن قد رأيت المناظر .. و الفيلم لسه ..
إنتهى. نقطة موضوع جديد و الحديث عن القانون .
وزير المالية الاسبق عبد الرحيم حمدي طالب: (بعدم اعتماد مسلمات في الاقتصاد والتي من بينها أن الكتلة النقدية تسبب التضخم) أذن نحن أمام نظرية او فرضية اقتصادية جديدة ، جديدة من حيث التنظير و اما التطبيق فهي التي اوردت البلاد و العباد موارد التهلكة، غير أن فتوى حمدي الاقتصادية "بعدم اعتماد المسلمات"، أظنها تنسحب على كافة المجالات .
لم يسبق لي ان اطلعت علي قرار لجنة او محكمة او مجلس حتى لو كان مجلس اباء تلاميذ مدرسة اساس الا وكان مشفعاً بالمادة او البند موضوع المخالفة، و اسم اللائحة التي أستند عليها القرار و الجزاء ، و كنت أظن أن من المسلمات أن أي قرار يقضي بمحاسبة شخص، أي شخص، لابد و ان يكون القرار مشفوعاً بما ذكر ، اللهم الا ان تكون محكمة نظام عام ايجازية ، محكمة زرقاوي بالعراق او محكمة السلطان تلفون كوكو تحت ظل شجرة وارفة بكادقلي ..
أطلعت متأخرة ، للآسف، على قرار " نهائي " منشور بالصحف منذ سبتمر الماضي يحمل توقيع الطيب هارون علي، رئيس لجنة قبول المحامين و أخرين ، يقضي القرار بتجميد ترخيص محام لمدة ستة أشهر و قفل مكتبه لذات المدة ، أول ما لفت نظري في اللجنة هو الجمع بين القضاء الواقف و الجالس كما يفيد بذلك ورقها المروس و ختمها ( السلطة القضائية – لجنة قبول المحامين ) أهي لجنة قضاة أم لجنة محامين ؟ اللهم زدنا علما .. و ثاني شئ خلو القرار من أسم أي لائحة اضافة لخلوه من رقم المادة التي خالفها المحامي موضع الشكوى بل و خلو القرار من المادة التي أستندت عليها اللجنة لايقاع الجزاء، دعك من الحيثيات، ثم نشر القرار هكذا بالصحف كأعلان مدفوع القيمة ، رغم أن المادة 62 من قانون المحاماة 1983 تقول جلسة سرية ( يصدر قرار مجلس التأديب بالأغلبية المطلقة ويجب أن يكون القرار مسببا وان تتلي أسبابه عند النطق به في جلسة سرية ) و أظن أن غاية المشرع بالسرية حماية العضو من التشهير لأن الغاية هي التأديب و ليس التشفي و الانتقام، خاصة و أن المحامي ممنوع بالقانون عن الاعلان عن نفسه ، فالاعلان هكذا و بلا ذكر مادة المُخالفة يفتح باب أسوأ من التشهير و يفتح باب التخمين واسعاً امام من تقع عينه على الاعلان من القراء ، و لك ان تتخيل أن القرار المنشور بالصحف من قبل لجنة قبول المحامين ضد احد اعضاء النقابة كان ضد محامية أمرأة و دون ذكر مادة المُخالفة ما يفتح باب رجم المحصنات واسعاً . و يزيد حال الصحافة التي لا تزال ترزح تحت قبضة جهاز الامن من الشعر بيت بأن الصحف التي نشرت بالخطوط العريضة خبر قرار نقابة المحامين ضد عضوها، بعضها أمتنع أو مُنع من نشر خبر قرار محكمة الطعون الادارية بمحكمة الاستئناف بالخرطوم و التي أنصفت المحام و ألغت قرار لجنة نقابة المحامين ضده ، و بهذا وجب تذكير الزملاء ان واجب الزملاء في الصحافة خاصة من بادرت بنشر القضية أن تنشر بالمثل قرار الاستئناف، واجب المهنة و قانون الصحافة يعطيان هذا الحق.
المحام الذي تعرض للمحاسبة و نصرته محكمة الطعون الادارية هو الاخ الاستاذ معاوية خضر الامين، و يقول الامين أن قرار المحكمة الذي كسبه منذ منتصف ديسمبر الماضي لم ينفذ، و لا يعلم بطعن من قبل النقابة ضد قرار الاستئناف، ختمه كمحام ما زال بحوزة النقابة رغم قرار المحكمة – أرسلت لنقابة المحامين للرد علي كل ذلك و لم تجب منذ الاسبوع الماضي.- الطرف الآخر الشاكي هو المحكمة الدستورية ، بالطبع يحق للمحكمة الدستورية شكوى من تعتبره تعدى عليها ، و واجبها إعمال القانون خصماً كانت او حكم .. لا أريد الخوض في موضوع شكوي الدستورية ضد المحام حيث كانت شكواه المقدمة لرئيس الجمهورية ضد الدستورية هي ذات موضوع شكوي الاخيرة ضده لدى لجنة المحامين ، بسبب أن بعض الصحف نشرت الشكوى و لم يكتب المحام مقال او يقل ذلك بحوار صحفي .. و ابتداءاً لا أتفق مع المحام حول مطالبته الرئيس عمر البشير حل المجكمة الدستورية، لان المحكمة الدستورية يجب ان تكون مستقلة لا تطولها سلطات الرئيس ، و عموماً بفمي ماء ، لدي كاتبة هذا الموضوع طعن دستوري ضد ثلاث مواد في قانون الاجراءات الجنائية لعام 1991 هن المواد الخاصة بالمحاكمات الايجازية 175-177 أضافة الى المادة 152 من القانون الجنائي تقدم بالطعن مولانا نبيل أديب منذ سبع سنوات حسوما و ان شئت قل خصوما ، لم يبت فيهنّ بعد .. و بالتأكيد لن أنتظر حتي دخول قائمة جنيس للطعون ألاكثر تأخيراً .
و قف الاستاذ معاوية خضر الامين من قبل في عدة قضايا فساد و قضايا أخرى شغلت الرأي العام ، أبرزها تقدمه ببلاع لدي نيابة المال العام ضد الفساد بمكتب والي الخرطوم السابق و مطالبته باعمال المادة 177 فقرة خيانة الامانة من القانون الجنائي سنة 1991م و الذي يطبق على " العامة "، بدلاً عن قانون مكافحة الثراء الحرام الذي يطبق على الناس الفي أي بي ، و أوقف بيع طائرتين بمطار الخرطوم، و هو المحامي صاحب الانذار القانوني بسبب عدم تسديد عمولة مكتب سمسرة عقارية ضد وزير المالية السابق الذي أشترى قصر بالخرطوم بقرابة المليوني دولار ، ذات الوزير علي محمود الذي قال في حوار صحفي معه منتصف عام 2011م أن راتبه 11 الف و 165 جنيه ، و انه يملك بحسابه مبلغ 2800 جنيه، قام بتحويل نصفها لأحد أقاربه، او كما قال .. يزيد الاستاذ معاوية خضر الامين المحامي انه ممسك بملفات فساد ، و أقول الله يستر الملفات من "الفئران" بعد أغلاق المكتب، رغم أن مكتبه ببرج التضامن حيث لا فئران تأكلها قطط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.