سودارس : المكلْفت أم المكلّف يا مولانا الوزير ؟ و يا … ؟

كاف يراوغ ببراعة الأهلي يتعادل امام المسيكتاب بدوري شندي الهلال ينتظر رد الكاف وفريق الكرة يواجه مارينز مقررات الاجتماع الدوري لمجلس تسيير نادي المريخ حسين خوجلي يكتب: فريقان وعميد ودم وشهيد نظرة على مؤتمر WWDC 2026.. نظام iOS 27 وSiri المدعوم بالذكاء الاصطناعي ميزة جديدة فى أندرويد 17 تمنح المستخدم سيطرة كاملة على إشعارات التطبيقات تحديثات جديدة في إصدارات "أبل" بمميزات متطورة شاهد بالصورة والفيديو.. "بلوغر" سودانية حسناء تخطف الأضواء بجمالها الملفت شاهد بالصورة والفيديو.. دخل معها في وصلة رقص مثيرة.. الفنان محمد بشير يتعاقد مع "راقصة" مصرية لإشعال حفل عيد ميلاده شك بورم في الرئة.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف تفاصيل جديدة الزمالك فى مواجهة قوية أمام المصري بافتتاح منافسات مجموعة التتويج بالدوري على غرار روسيا.. إيران تطالب فيفا بتجميد عضوية إسرائيل مصر تستضيف بطولة أفريقيا لناشئي البادل فى يونيو المقبل قضية أثارت جدلاً.. براءة عصام صاصا من تهمة المشاجرة بملهى ليلي باسم سمرة: الدنيا بقت عين سحرية والمسلسل واكب العصر والحداثة إطلالة جديدة للفنانة كارولين عزمي بالفستان الأبيض أعمال جمعت بين دنيا وإيمي سمير غانم قبل تعاونهما المسرحي الجديد ماذا يحدث عند شرب القهوة يوميا لمدة 14 يوما؟.. فوائد لا تتوقعها كيف تقيس ضغط الدم في المنزل؟.. أخطاء شائعة قد تُفسد دقة النتائج الفواكه والخضروات مفيدة إذا عرفت كيف تأكلها.. تعرف على أفضل الطرق الصحية شاهد بالصور.. بإطلالة أنيقة الفنانة إيمان الشريف ترد على هجوم النشطاء بشأن التسجيلات المسربة لها: (التجاهل صدقة جارية علي فقراء الأدب) شاهد بالصورة والفيديو.. دخل معها في وصلة رقص مثيرة.. الفنان محمد بشير يتعاقد مع "راقصة" مصرية لإشعال حفل عيد ميلاده شاهد بالفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تفاجئ جمهورها بظهورها "عروساً" مع ممثل مصري معروف المدير العام لقوات الشرطة يتفقد مكان حادثة الإنفجار ببرى ويطمئن مواطنى المنطقة وزير الداخلية يبحث مع نظيره المصري تعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات ضبط شبكة إجرامية خطيرة في الخرطوم شاهد بالفيديو.. من هو مجاهد سهل رئيس نادي المريخ؟ تعرف على مجال عمله والشركات التي يديرها!! قوات الدفاع المدني تنفذ حملة واسعة النطاق لمكافحة نواقل الأمراض وإصحاح البيئة بمحلية جبل أولياء بالصورة والفيديو.. شاهد لحظة القبض على أخطر شبكة تقوم بسرقة العربات و"اسبيراتها" بالخرطوم بعد كمين محكم تطوّرات في ملف شكوى الهلال ونهضة بركان بالصورة والفيديو.. شاهد لحظة القبض على أخطر شبكة تقوم بسرقة العربات و"اسبيراتها" بالخرطوم بعد كمين محكم اللجنة الإقتصادية العليا تصدر عدداً من القرارات المهمة لتحقيق استقرار سعر الصرف وزير المعادن ونائب المدير العام المفتش العام للشرطة يدشنان مركبات لتعزيز مكافحة تهريب المعادن وتأمين مواقع التعدين السودان.. وزير يشرع في تكوين قوّة عسكرية ضاربة..ماذا هناك؟ ارتفاع وارد واسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد.. شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2) السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك" طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المكلْفت أم المكلّف يا مولانا الوزير ؟ و يا … ؟

لبنى أحمد حسين نشر في حريات يوم 26 - 01 - 2017

توقعت أن يتقدم مولانا عوض الحسن النور وزير العدل و النائب العام المكلف بالاستقالة من أحد المنصبين بعد فصلهما ، فبعد النجاح النظري الذي تحقق و انتصاره في الفصل بين السلطتين، من الخسارة ركل كل هذا بين ليلة و ضحاها ، فهل عمل مولانا نظرياً لشئ ، و عملياً لضده؟ ألا يثبّت قبوله التكليف سوابق
اولهم سابقة الجمع بين سلطة قضائية و اخري تنفيذية مفصولتين،
ثانيهم سابقة تعيين النائب العام هكذا بمرسوم جمهوري و دون توصية من جهة او مجلس قضائي،
ثالثهم مدة التكليف غير المحددة،
رابعهم ، عدم وجود قانون للنيابة العامة،
و خامسهم عدم تحديد مرجعية القرار الدستورية و القانونية ،
و سادسهم التنحية عن التكليف،
سابعهم … كفاية خلاص.
اجازة مشروع قانون النيابة العامة من مجلس الوزراء لا يعني تلقائياً الفصل بين وزارة العدل و النيابة العامة ما لم تتم اجازة و بدء نفاذ قانون الاخيرة ، و ليس هناك ضرورة لاستعجال جود نائب عام قبل أجازة القانون الذي سيستند عليه، فلماذا تعجّل رئيس الجمهورية لايجاد نائب عام مكلف أو مكلفت ؟ .. ستقول لي ان تولي وزير العدل لمهام النائب العام مؤقت لأيام او لأشهر معدودات تنتهي بعيد تمرير القانون او التشكيل الوزاري، اقول لك نعم، و لكن العبرة في التكليف الجديد لوزير العدل حتى لو كان تكليفه ليوم أنه يؤسس و يرسي سوابق يمكن تكرارها .. ما الذي كان يمنع استمرار الوضع القديم دون تكليف جديد من رئيس الجمهورية ؟ لماذا هذا الاصرار على الدخول من الشباك بعد اغلاق الباب ؟ أم استباقاً و تأثيراً على الجهة التي ستوصي بأختيار النائب العام لاحقاً؟ ..
اقتران كلمة " تكليف" نفسها للنائب العام ثقيلة على أذني ، و ربما العلة في أذني، حيث حسب علمي ان النائب العام يتم تعيينه بواسطة رئيس الجمهورية بناء على اختيار مجلس او سلطة قضائية و لأمد معلوم منصوص عليه بالقانون و ليس هكذا سليقة او شوربة برئيس الجمهرية و بدون وجود قانون و لأمد يخضع للمتغيرات السياسية و ربما لحين تعيين وزير العدل.. كما ان الاعراف و القوانين في عالم اليوم تعطي النائب العام حصانة ضد عزله أو إقالته من منصبه بواسطة رئيس الجمهورية ، بينما يرسي هذا التكليف سابقة انهاء تكليف النائب العام بواسطة رئيس الجمهورية .
من اختصاص رئيس الجمهورية تعيين شاغلي المناصب الدستورية والقضائية ، و لكن يتم ذلك وفقاً الدستور و القانون، فهلا أفتى مولانا على أي قانون استند رئيس الجمهورية فى " تكليفه " ؟ و هل هناك سابقة مثل هذا في الاولين او الاخرين في كل العالمين ؟ أن يكلف وزير العدل بمهام النائب العام بعد فك الارتباط بينهما ؟ فقط أسأل ، و أربأ بمثل مولانا ان يكون هو السابقة و أن يطبق عليه قانون حميدتي بأن يكون وجوده و رصد ميزانيته بالموازنة العامة اولاً و ليأت التقنين تالياً ، المهم ، نسأل الله ان تكون النيابة العامة المرتقبة قد رصدت لها بالفعل ميزانية و " دعم سريع" حتى لا تقطع عربات وكلاء النيابة بنزين و هم بطريقهم لتفقد الحراسات!!.. حيث يقترض الا يسمح قانون النيابة العامة بالاعتماد على المنح و الودائع .. وألا أنا غلطانة ؟ ..
أجتهد وزير العدل للفصل بين وزارة العدل و النائب العام و لكن يوم قبوله التكليف بمهام النائب العام و هو وزير عدل لربما يرسى عدد من السوابق ذكرناها اعلاه من شأنها توريث النيابة العامة إرثاً ثقيلاً .. و أقول توريث تأدباً لاني أخاطب مولانا و ان كان غيره لقلت " تتييس " ..
كتب و كافح في موضوع استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية أساتذة كرام و أجلاء من كبار القانونيين على رأسهم مولانا نبيل أديب و مولانا سيف الدولة حمدنا الله و غيرهم و غيرهم بعضهم يراها بداية صحيحة و خطوة باتجاه الاصلاح بينما البعض الاخر يرى لا استقامة للظل و العود أعوج و تساءل الجميع ماذا سيفعل النائب العام في ظل وجود قوانين غير دستورية ، تحلل ، حصانات ، تلفونات ، خلوها مستورة ، ضغوط و قانون جهاز الامن ووو …و لم نثر بعد موضوع تسييس الخدكة المدنية و العسكرية و غيرهما ؟ .. لست من أهل القانون لذلك كنت من قراء أولئك القانونيين الافاضل و أنا استمسك بحكمة : لنرى، الموية تكضب الغطاس .. والآن قد رأيت المناظر .. و الفيلم لسه ..
إنتهى. نقطة موضوع جديد و الحديث عن القانون .
وزير المالية الاسبق عبد الرحيم حمدي طالب: (بعدم اعتماد مسلمات في الاقتصاد والتي من بينها أن الكتلة النقدية تسبب التضخم) أذن نحن أمام نظرية او فرضية اقتصادية جديدة ، جديدة من حيث التنظير و اما التطبيق فهي التي اوردت البلاد و العباد موارد التهلكة، غير أن فتوى حمدي الاقتصادية "بعدم اعتماد المسلمات"، أظنها تنسحب على كافة المجالات .
لم يسبق لي ان اطلعت علي قرار لجنة او محكمة او مجلس حتى لو كان مجلس اباء تلاميذ مدرسة اساس الا وكان مشفعاً بالمادة او البند موضوع المخالفة، و اسم اللائحة التي أستند عليها القرار و الجزاء ، و كنت أظن أن من المسلمات أن أي قرار يقضي بمحاسبة شخص، أي شخص، لابد و ان يكون القرار مشفوعاً بما ذكر ، اللهم الا ان تكون محكمة نظام عام ايجازية ، محكمة زرقاوي بالعراق او محكمة السلطان تلفون كوكو تحت ظل شجرة وارفة بكادقلي ..
أطلعت متأخرة ، للآسف، على قرار " نهائي " منشور بالصحف منذ سبتمر الماضي يحمل توقيع الطيب هارون علي، رئيس لجنة قبول المحامين و أخرين ، يقضي القرار بتجميد ترخيص محام لمدة ستة أشهر و قفل مكتبه لذات المدة ، أول ما لفت نظري في اللجنة هو الجمع بين القضاء الواقف و الجالس كما يفيد بذلك ورقها المروس و ختمها ( السلطة القضائية – لجنة قبول المحامين ) أهي لجنة قضاة أم لجنة محامين ؟ اللهم زدنا علما .. و ثاني شئ خلو القرار من أسم أي لائحة اضافة لخلوه من رقم المادة التي خالفها المحامي موضع الشكوى بل و خلو القرار من المادة التي أستندت عليها اللجنة لايقاع الجزاء، دعك من الحيثيات، ثم نشر القرار هكذا بالصحف كأعلان مدفوع القيمة ، رغم أن المادة 62 من قانون المحاماة 1983 تقول جلسة سرية ( يصدر قرار مجلس التأديب بالأغلبية المطلقة ويجب أن يكون القرار مسببا وان تتلي أسبابه عند النطق به في جلسة سرية ) و أظن أن غاية المشرع بالسرية حماية العضو من التشهير لأن الغاية هي التأديب و ليس التشفي و الانتقام، خاصة و أن المحامي ممنوع بالقانون عن الاعلان عن نفسه ، فالاعلان هكذا و بلا ذكر مادة المُخالفة يفتح باب أسوأ من التشهير و يفتح باب التخمين واسعاً امام من تقع عينه على الاعلان من القراء ، و لك ان تتخيل أن القرار المنشور بالصحف من قبل لجنة قبول المحامين ضد احد اعضاء النقابة كان ضد محامية أمرأة و دون ذكر مادة المُخالفة ما يفتح باب رجم المحصنات واسعاً . و يزيد حال الصحافة التي لا تزال ترزح تحت قبضة جهاز الامن من الشعر بيت بأن الصحف التي نشرت بالخطوط العريضة خبر قرار نقابة المحامين ضد عضوها، بعضها أمتنع أو مُنع من نشر خبر قرار محكمة الطعون الادارية بمحكمة الاستئناف بالخرطوم و التي أنصفت المحام و ألغت قرار لجنة نقابة المحامين ضده ، و بهذا وجب تذكير الزملاء ان واجب الزملاء في الصحافة خاصة من بادرت بنشر القضية أن تنشر بالمثل قرار الاستئناف، واجب المهنة و قانون الصحافة يعطيان هذا الحق.
المحام الذي تعرض للمحاسبة و نصرته محكمة الطعون الادارية هو الاخ الاستاذ معاوية خضر الامين، و يقول الامين أن قرار المحكمة الذي كسبه منذ منتصف ديسمبر الماضي لم ينفذ، و لا يعلم بطعن من قبل النقابة ضد قرار الاستئناف، ختمه كمحام ما زال بحوزة النقابة رغم قرار المحكمة – أرسلت لنقابة المحامين للرد علي كل ذلك و لم تجب منذ الاسبوع الماضي.- الطرف الآخر الشاكي هو المحكمة الدستورية ، بالطبع يحق للمحكمة الدستورية شكوى من تعتبره تعدى عليها ، و واجبها إعمال القانون خصماً كانت او حكم .. لا أريد الخوض في موضوع شكوي الدستورية ضد المحام حيث كانت شكواه المقدمة لرئيس الجمهورية ضد الدستورية هي ذات موضوع شكوي الاخيرة ضده لدى لجنة المحامين ، بسبب أن بعض الصحف نشرت الشكوى و لم يكتب المحام مقال او يقل ذلك بحوار صحفي .. و ابتداءاً لا أتفق مع المحام حول مطالبته الرئيس عمر البشير حل المجكمة الدستورية، لان المحكمة الدستورية يجب ان تكون مستقلة لا تطولها سلطات الرئيس ، و عموماً بفمي ماء ، لدي كاتبة هذا الموضوع طعن دستوري ضد ثلاث مواد في قانون الاجراءات الجنائية لعام 1991 هن المواد الخاصة بالمحاكمات الايجازية 175-177 أضافة الى المادة 152 من القانون الجنائي تقدم بالطعن مولانا نبيل أديب منذ سبع سنوات حسوما و ان شئت قل خصوما ، لم يبت فيهنّ بعد .. و بالتأكيد لن أنتظر حتي دخول قائمة جنيس للطعون ألاكثر تأخيراً .
و قف الاستاذ معاوية خضر الامين من قبل في عدة قضايا فساد و قضايا أخرى شغلت الرأي العام ، أبرزها تقدمه ببلاع لدي نيابة المال العام ضد الفساد بمكتب والي الخرطوم السابق و مطالبته باعمال المادة 177 فقرة خيانة الامانة من القانون الجنائي سنة 1991م و الذي يطبق على " العامة "، بدلاً عن قانون مكافحة الثراء الحرام الذي يطبق على الناس الفي أي بي ، و أوقف بيع طائرتين بمطار الخرطوم، و هو المحامي صاحب الانذار القانوني بسبب عدم تسديد عمولة مكتب سمسرة عقارية ضد وزير المالية السابق الذي أشترى قصر بالخرطوم بقرابة المليوني دولار ، ذات الوزير علي محمود الذي قال في حوار صحفي معه منتصف عام 2011م أن راتبه 11 الف و 165 جنيه ، و انه يملك بحسابه مبلغ 2800 جنيه، قام بتحويل نصفها لأحد أقاربه، او كما قال .. يزيد الاستاذ معاوية خضر الامين المحامي انه ممسك بملفات فساد ، و أقول الله يستر الملفات من "الفئران" بعد أغلاق المكتب، رغم أن مكتبه ببرج التضامن حيث لا فئران تأكلها قطط.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.