أحال عمر حسن البشير عدداً من ضباط القوات المسلحة الى التقاعد ، من بينهم (8) برتبة فريق ، أمس 6 فبراير الجارى . وشملت احالات التقاعد (8) فرقاء ، (3) لواءات ، (2) عمداء ، (2) عقداء ، (3) مقدمين ، (1) رائد ،(2) نقباء ، وملازم أول . وتركزت فى الاسلحة الفنية ، خصوصاً القضاء العسكرى والسلاح الطبى ، وهى الاسلحة التى يسيطر فيها الاسلاميون المنظمون ، مما يشير الى تفاقم صراعات مراكز القوى داخل النظام . وسبق وأصدر عمر البشير 14 يوليو 2016 قرارات غيّر بموجبها رئاسة أركان الجيش بعد أقل من ستة أشهر على قراره السابق بتعيين قيادة جديدة للقوات المسلحة في 9 فبراير 2016 ! وذلك بعد أقل من عام على اخر قرار له بإعادة تشكيلها في يونيو 2015، والذي سبقته حملات فصل واحالة للتقاعد طالت المئات من ضباط القوات المسلحة . وبحسب العرف السارى فان هيئة القيادة تستمر ما لا يقل عن العامين . وتؤكد التعديلات المتلاحقة والاحالات المستمرة السخط المتزايد فى صفوف القوات المسلحة . وتصاعد الصراع في القوات المسلحة منذ يناير 2012 حين طالب (700) ضابط في لقاءات تنويرية بوحدات العاصمة نظمتها القيادة العامة بحضور عمر البشير وعبد الرحيم حسين وزير الدفاع حينها بالتصدي للفساد في القوات المسلحة والحكومة . وطالبوا بوضع جميع القوات خارج الجيش تحت سيطرة القوات المسلحة وعلى الأخص الدفاع الشعبي. ووضع العقيد أحمد زاكي الدين – المتهم في المحاولة الإنقلابية المعروفة بانقلاب ود ابراهيم – قيادات نظام الإنقاذ في قفص الإتهام ، وذلك في الجلسة الثانية لمحاكمته مع زملائه بمقر سلاح الأسلحة بالكدرو ، حيث أكد إنه إشترك في المحاولة الإنقلابية لإزالة الفساد الذي وصل القوات المسلحة ، وقال ان عبد الرحيم محمد حسين إشترى دبابات (خردة) غير مطابقة للمواصفات مما تسبب في مقتل عدد من زملائه في مناطق العمليات وان لديه الوثائق التي تثبت ذلك ، وطالب المحكمة بإستدعاء وزير الدفاع عبد الرحيم ، فاضطرت المحكمة لاخلاء سبيله والاخرين . وسبق وأوضح مصدر ل(حريات) ان عمر البشير يحاول (بيع ) احالات التقاعد الى السعودية والامارات ومصر وامريكا باعتبارها تخلصاً من العناصر الموالية لايران فى القوات المسلحة ، وأضاف ان الاحالات بغض النظر عن دوافعها وجهت ضربة اساسية لتنظيم الاسلاميين فى القوات المسلحة لصالح الضباط غير الحزبيين ، وهذا على عكس ما يعتقد عمر البشير سيزيد من احتمال انحياز الجيش الى الشعب فى اى انتفاضة شعبية . وكان معهد الدراسات الامنية (The Institute for Security Studies ISS) – مقره الرئيسى بريتوريا بجنوب افريقيا ولديه افرع فى نيروبى بكينيا وأديس ابابا ويتلقى تمويلاً من استراليا وكندا والولايات المتحدةالامريكية وبريطانيا – خصص حلقة لمناقشة اعادة تشكيل هيئة قيادة الجيش السودانى في يونيو 2015 ، بالعاصمة الأثيوبية أديس ابابا فى أغسطس 2015 ، تحدث فيها بروك مسفن – Berouk Mesfin- اثيوبى ، من ابرز باحثى المعهد . وأكد الباحث ان ضباط القوات المسلحة السودانية من الرتب المتوسطة والصغيرة الساخطين من عدم تحقق الاصلاح ربما يفكرون فى كيفية تغيير الوضع الراهن.