أيدت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو الخميس تعليق مرسوم مناهض للهجرة اصدره دونالد ترامب، ما يشكل احراجا للرئيس الأميركي الذي وعد بأن يواصل الدفاع امام القضاء عن مرسومه الذي جعل منه احد الوعود الاكثر رمزية ابان حملته الانتخابية. وكتب القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف في قرار اتخذوه بالاجماع ان الطعن الذي تقدم به البيت الابيض "مرفوض"، مشددين على ضرورة حماية "المصلحة العامة". وخلص القضاة في قرارهم الذي كان متوقعا، إلى أن الإدارة الاميركية لم تبرهن أن استمرار تعليق مرسوم ترامب قد يؤدي الى انتهاكات خطيرة لامن الولاياتالمتحدة. وكتب ترامب على تويتر بعد قليل من اعلان هذا القرار "سأراكم في المحكمة، أمن بلادنا على المحك"! ولاحقا وصف في حديثه الى صحافيين، قرار المحكمة بأنه "سياسي"، وقال "هذا فقط قرار صدر للتو، لكننا سنكسب القضية" بحسب ما نقلت شبكة ان بي سي. ويحظر المرسوم الذي وقعه ترامب في 27 كانون الثاني/يناير وعلقه الجمعة الماضي قاض في سياتل، سفر مواطني سبع دول اسلامية هي ايران والعراق وسوريا وليبيا واليمن والسودان والصومال الى الولاياتالمتحدة، وذلك لمدة ثلاثة اشهر، بينما يمنع دخول اللاجئين من اي دولة لمدة اربعة اشهر في حين يمنع دخول اللاجئين السوريين لأجل غير مسمى. وكان ترامب قدم طعنا في قرار قاضي سياتل ووصفه بانه "شبه قاض" واعتبر حكمه بانه "فضيحة". وأكد القضاة وليام كنبي وريتشارد كليفتون وميشيل فريدلاند أيضا أن الإدارة الأميركية "لم تقدم دليلا على أن أجنبيا (متحدرا) من احدى تلك البلدان (…) قد ارتكب هجوما في الولاياتالمتحدة" في السابق. وقال حاكم واشنطن جاي انسلي الذي رفع قضية تطعن في مرسوم ترامب "لا أحد فوق القانون، ولا حتى الرئيس". ورحب النائب العام لولاية واشنطن بوب فيرغسون ب"انتصار كامل"، مضيفا أن "على الرئيس سحب مرسومه" الذي اعتبر انه "خاطئ ومتسرع وخطير". واعتبرت جمعية الدفاع عن الحقوق المدنية الخميس أن رفض محكمة الاستئناف اعادة العمل بمرسوم ترامب هو قرار "صحيح"، ووصفت المرسوم بأنه "حظر للمسلمين". واضافت ان المحاولات "الفوضوية من جانب الحكومة لاعادة فرض حظر غير دستوري، كان لها تأثير رهيب على الأفراد الأبرياء وعلى قيم البلاد وعلى وضعنا في العالم". ومن الجانب الجمهوري، أصر السناتور توم كوتون مجددا على أن مرسوم الرئيس ترامب "قانوني تماما"، واصفا ب"الطائش" الموقف الذي اتخذته محكمة الاستئناف التي قال إنها غالبا ما يتم "كسر قراراتها من جانب المحكمة العليا". واضاف "لا يملك أي أجنبي الحق الدستوري بالدخول الى الولاياتالمتحدة، والمحاكم يجب ألا تشكك بالقرارات الحساسة للرئيس حول الامن القومي".
