قالت ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة إن الحرب والانهيار الاقتصادي تركا حوالي مئة ألف شخص يواجهون المجاعة في مناطق من جنوب السودان أعلنت فيها حالة المجاعة أمس ، كما تم تصنيف مليون شخص آخر على أنهم على شفا المجاعة. وشددت الوكالات الثلاث وهي منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي على الحاجة إلى تقديم المساعدات الطارئة لمنع موت مزيد من الناس جوعاً. وقالت إنه إذا ما تم تقديم مساعدات كافية ومستدامة بشكل عاجل فإن هذا الوضع المرتبط بالمجاعة يمكن أن يتحسن في الأشهر القادمة وتخف وطأة المعاناة. وتؤثر المجاعة حالياً على أجزاء من ولاية الوحدة . ويعني الإعلان الرسمي لحالة المجاعة أن الناس بدأوا يموتون جوعاً بالفعل. وهذه أسوأ كارثة جوع منذ اندلاع القتال في جنوب السودان قبل أكثر من ثلاث سنوات. وفي هذا الشأن، قال لوكا روسو، المستشار في منظمة الفاو(من الضروري الوصول إلى مناطق السكان المستضعفين، وهو أمر غير سهل أبدا. هذه المنطقة منطقة مستنقعات وتحيط بها جزر صغيرة وهناك صعوبة كبيرة في الوصول إليها. إذا تم الوصول إلى تلك المناطق ووافقت الحكومة والقوات المعارضة بعد إعلان المجاعة، على الدخول إلى تلك المناطق، فعلينا العمل على شيئين. أولا، توفير المساعدة الكاملة لمساعدة الناس على العيش، وثانيا، مساعدة الناس على إعادة استعادة سبل العيش). ومن المتوقع أن يزداد العدد الكلي للذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي إلى 5.5 مليون شخص في ذروة موسم الجفاف في يوليو إذا لم يتم القيام بعمل ما لتخفيف حدة أزمة الغذاء ومنع انتشارها. وحسب أحدث تقرير حول "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" أصدرته أمس الحكومة والوكالات الثلاث ومنظمات إنسانية أخرى شريكة، يحتاج 4.9 مليون شخص، أي أكثر من 40% من سكان جنوب السودان، إلى مساعدات غذائية وزراعية وتغذوية طارئة. وقد أدت ثلاث سنوات من النزاع إلى تقويض إنتاج المحاصيل وسبل المعيشة بشكل كبير. ودمر ارتفاع مستوى العنف منذ يوليو 2016 الإنتاج الغذائي، بما في ذلك الإنتاج في مناطق كانت مستقرة من قبل. كما أن الارتفاع الحاد في نسبة التضخم – والذي وصل إلى أكثر من 800 بالمائة على أساس سنوي – وانهيار الأسواق أثرا على مناطق تعتمد تقليدياً على الأسواق لتلبية الحاجات الغذائية. كما يعاني سكان المدن في محاولاتهم لمواكبة الارتفاع الضخم في أسعار المواد الغذائية الأساسية.
