كشفت دراسة أجراها المجلس القومي للصيدلة والسموم عن تضاعُف أسعار الدواء المستوردة مرة ونصفاً بسبب رسوم الضرائب والجمارك، وعند وصولها للمستهلك تتضاعف نسبتها (18) مرة عن السعر الحقيقي. وأشار رئيس لجنة دراسة أسعار الأدوية بروفيسور عبد الكريم محمد صالح، إلى إجرائهم دراسة على عينة شملت (50) نوعاً من الدواء، وجدت أن (35%) منها يتضاعف سعرها عن دولة المنشأ، موضحاً أن نتائج الدراسة أوضحت عدم وجود ضبط لأسعار الدواء، بجانب أن عدداً كبيراً من أسعار الأدوية البديلة أكبر من مثيلاتها من الأدوية الأصلية، بالإضافة إلى القلة في الكادر المؤهل لمراجعة هذه الأسعار، واشارت دراسة علمية حول تقنين أسعار الدواء في السودان، الى ان السكان الذين يحصلون على الادوية الاساسية اقل من (50%) وان (79%) من الصرف على الخدمات العلاجية من المواطنين انفسهم، وحذَّرت من ان حدة الفقر وانتشاره في البلاد يعرضان صحة شريحة كبيرة من السكان للمرض. واشارت الى ان 44% من الادوية غير مقدور على شرائها، ورأت ان تكلفة الادوية التى يدفعها المريض السودانى اعلى من التي يدفعها نظيره في دول افريقيا جنوب الصحراء، وقالت ان اسعار الادوية في السودان هي الاعلى في إقليم شرق المتوسط، وتعادل (18) مرة السعر الدولي المرجعي، وعزت الأمر لارتفاع الهامش المضاف لأسعار العطاء الحكومي. واكدت الدراسة ان (85%)ىمن سكان المدن بالولايات الشمالية تحت خط الفقر، وان (93%) من سكان الريف في الولايات من الفقراء، وأن (40%) من سكان السودان تحت خط الفقر. وقلل مدير احدى الشركات العاملة في مجال الادوية الذي طالب بعدم الكشف عن هويته وهوية شركته، قلل من اهمية الزيادات التي طرأت على اسعار الادوية بدعوى أنها مقيدة ومختومة وتتم بموافقة المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم، وهي الجهة الحكومية المناط بها تنظيم المهنة وسن القوانين واجازة الاسعار، مشيرا الى انهم باعتبارهم شركات ادوية ليس امامهم سوى الالتزام بهذه الاسعار، خاصة مع ارتفاع اسعار المواد الخام وانخفاض قيمة الجنيه امام الدولار. وشنَّت طبيبة صيدلانية فضلت حجب هويتها، هجوما عنيفا على الشركات العاملة في مجال الادوية بالسودان، وحملتها مسؤولية ارتفاع قيمة اسعار الدواء. وقالت ان الشركة التي تعمل بها تراوحت نسبة زيادة ادويتها بين 10% إلى 25%، فمثلا ارتفع المضاد الحيوي (سامسكون) الى 39 جنيها علما بانه كان ب 30 جنيها، كما ارتفع السبراكس الى 58 جنيهاً من 38 جنيها. ولفتت الى ارتفاع اسعار ادوية اخرى مثل بخاخ الازمة الى 20 جنيها من 17 جنيها، كما ارتفع دواء مرضى السكر الى 17 جنيها للشريط من 8 جنيهات، والضغط من 5 جنيهات الى 7 جنيهات، وادوية السرطان من 730 جنيهاً الى 950 جنيهاً، مشيرة الى ان الزيادات اصابت الأدوية المهمة التي يحتاج إليها أصحاب الأمراض المزمنة ويتكرر العلاج منها، وإنَّ هذه الزيادة الكبيرة في أسعار الأدوية تُشكِّل عبئاً كبيراً على محدودي الدخل الذين يشكلون أكثر من ثلثي المواطنين، ولا يجدون لهم علاجا في المستشفيات الحكومية فيعجزون عن العلاج، مما يؤثر على الصحة العامة. وانتقدت سياسة المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم الذي يعمل على اجازة اسعار الدواء، قبل أن تطالبه بوضع آليات حازمة لتوحيد التسعيرة، كما طالبت بالتوجه نحو التصنيع الدوائي لحل معضلة ارتفاع الاسعار، والغاء الجمارك والرسوم الضريبية المفروضة على المدخلات الدوائية. وقالت إن تعليق زيادة الأسعار على شماعة ارتفاع قيمة الدولار امام الجنيه، يفضح عدم مبالاة السلطات المختصة بأوضاع الغالبية العظمى من المواطنين الذين يفترض فيهم مراعاة مصالحهم، وحول تخوف نقيب الصيادلة من احجام المواطنين عن شراء الادوية، علقت قائلة إن الدواء سلعة لا يمكن تأجيل شرائها أو الاستغناء عنها. واختتمت حديثها متسائلة: هل تعقل هذه الزيادة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدنية والأجور الزهيدة التي لا تصمد أمام متطلبات العيش الضرورية. ومن جانبه انتقد الأمين العام لجمعية حماية المستهلك دكتور ياسر ميرغني عمل شركات الادوية، وقال إنها استغلت ضعف المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم وضعف الرقابة على سوق الدواء، الأمر الذي أدى إلى فوضى الأسعار. وقال ميرغني إن اسعار الدواء لا تتناسب مع قيمة الدولار، مشيراً إلى أن سعر الدولار شهد استقرارا منذ اكثر من شهرين، لافتا الى ان اسعار الادوية التي ارتفعت بارتفاع الدولار ظلت في ارتفاع مستمر رغم انخفاضه. وطالب ميرغني بضرورة إحكام رقابة قوية من قبل المجلس على الشركات، كما شدد على اتباع إجراءات بعينها للسيطرة على جنون الأسعار، مثل طباعة أسعار الدواء على العبوات كما يحدث في كل دول العالم، قبل أن يدعو الحكومة إلى دعم الصناعة المحلية باعتبارها الملاذ الوحيد لمواجهة غلاء الأسعار من خلال منح تصاديق لفتح مصانع دواء للجادين فقط.
