وضعت تعديلات دستورية دفع بها حزب المؤتمر الشعبي السوداني للبرلمان علاقته بحزب المؤتمر الوطني الحاكم أمام امتحان قد يجبره على فض شراكة ما زالت في طور التكوين والعودة نحو المعارضة. وانطوت تعديلات الشعبي -أكبر الداعمين للحوار الوطني في السودان- على كثير من الخلافات الفقهية التي رفضتها عدة جماعات وكيانات دينية أبرزها هيئة علماء السودان ومجمع الفقه الإسلامي بعدما أفتى كل منهما بمخالفتها للشريعة. وتنحصر التعديلات المثيرة للجدل في وثيقة الحريات التي كتبها زعيم المؤتمر الشعبي الراحل حسن الترابي، وشملت حرية اعتقاد الأديان والمذاهب والأفكار، وحرية المرأة في الزواج، وحرية التعبير بأشكاله. وجاءت تفاصيل التعديلات على نحو "جواز التزاوج بين الذكر والأنثى بالتراضي وبالتعاقد مباشرة أو بوكالة"، و"منع قبض أي شخص واحتجازه دون حقه في طاقته وحرية مسعاه حيثما يرى، إلا إذا قبض عليه بشبهة ارتكاب ما يجرم القانون ويعاقب عليه بالسجن، وينبغي أن يبلغ بالشبهة فورا عند القبض عليه دون مضي يوم واحد". كما أعطت "كل إنسان الحرية في اختيار رؤى يتخذها عقيدة دينية أو رؤية مذهبية، وله أن يمارس أي شعائر دينية، أو احتفالات تذكر بها ويتخذ مواقع لعباداته، ولا يكره أحد على دين، دين عيني أو مذهب معين، ولا يحظر عليه الحوار والجدال فيما حق حسب إيمانه ورأيه". رفض قاطع لكن مجمع الفقه الإسلامي بالسودان أدلى بدلوه سريعا في المسألة معترضا، حيث قال إنها تبيح الكفر بالله والخروج عن الإسلام، وتؤدي إلى فوضى تقود لمزيد من التنافر والتحارب والاقتتال، معلنا رفضه القاطع لبنودها. وسلكت جماعة أنصار السنة المحمدية ذات الطريق، وأبدت اعتراضها على هذه التعديلات. وقال رئيسها العام إسماعيل عثمان محمد الماحي إن "عبارات التعديلات تضمنت تفاصيل حمالة أوجه، بل لا تشبه الدستور"، معلنا رفض الجماعة لها "لتعارضها مع الشريعة الإسلامية وإسقاطها لحدي الردة والرجم". وانتقد الماحي في تعليق للجزيرة نت مقترح الزواج بالتراضي وإسقاط الولاية "لأن إقرار الولاية في الزواج لا ينتقص من حق المرأة وإنما يكرمها". وقال إن إتاحة التعديلات للشخص اتخاذ رؤى ومذاهب يختارها "تفتح الباب للتشيع والإلحاد وتأسيس معابد لها في البلاد". في حين طمأنت رئيسة اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية بدرية سليمان رافضي التعديلات بقولها إنها تسلمت مجموعة رؤى من عدة تيارات إسلامية حول التعديلات، وإن لجنتها ستعتمد هذه الرؤى مستندا في إعداد تقاريرها المقدمة إلى الهيئة التشريعية لإجازتها. تحدٍ وفي مقابل ذلك، بدا زعيم كتلة النواب المستقلين أبو القاسم برطم واثقا من إجازة التعديلات الجديدة بما تحمله من خلافات "رغم أنف البرلمان، لأنها نتاج حوار وطني ارتضاه البرلمان قبل الحكومة". وما لا يؤيده برطم -كما أوضح للجزيرة نت- هو أنه "لا يستقيم أن تقبل الحكومة الحوار وتوصياته وتنكص عن تفاصيله وتتزحزح عنها"، مبديا دعم كتلته لهذه التعديلات "لأنها تدعم الحريات وتصحح كثيرا من المفاهيم السائدة المتصلة بالشريعة الإسلامية والحريات". لكن المؤتمر الشعبي مقدم التعديلات حوّل الأمر إلى معركة حقيقية تحدى من خلالها كافة المعترضين، بل أعلن اعتراضه على وجود هيئة علماء السودان ومجمع الفقه الإسلامي "بسبب ما يقدمانه من نموذج كهنوتي مرفوض". ووفق أمين الدائرة العدلية لحزب المؤتمر الشعبي أبو بكر عبد الرازق فإن هذه الكيانات أصبحت أدوات في يد السلطة لا تخرج عن إطار الأوامر والتعليمات، مشيرا إلى أن "هذه الكيانات كذبت على الرأي العام السوداني بسبب آراء فقهية بحتة". واتهم عبد الرازق في تعليق للجزيرة نت الرافضين بمحاولة التدليس "باستجابتهم لحملة منظمة مرتبة من مجموعات داخل الحكومة رافضة للتوافق الوطني والحريات في البلاد"، قاطعا بعدم دخول حزبه في أي شراكة مستقبلية مع المؤتمر الوطني الحاكم ما لم تجز التعديلات المقدمة.
