دفع عدد من المحامين السودانيين أمس بمذكرة لرئيس الجمهورية المشير عمر البشير طالبوه فيها بالتنحي عن رئاسة حزب المؤتمر الوطني حفاظا على حياد الرئاسة ولدرء الفتن وتجنب التفتت والاقتتال على ان يستمر في منصبه كرئيس لجمهورية السودان حتى انتهاء مدة رئاسته. ودعت المذكرة التي تحصلت أجراس الحرية على نسخة منها البشير لتشكيل حكومة قومية تستوعب كل القوى السياسية ووضع دستور دائم للبلاد بالاضافة الى اجراء انتخابات تشريعية تحت اشراف قضائي ومراقبة دولية ومحاربة الفساد ومحاكمة المفسدين واسترداد المال العام. وطالب المحامون البشير بالسعي لانجاز المصالحة ورد المظالم وارجاع المفصولين من الخدمة العامة واصلاحها وتقليل الانفاق الحكومي على اجهزة الدولة حفاظا على الاقتصاد الوطني واعتماد مبدأ الكفاءة وليس على الولاء والمحسوبية بجانب حياد اجهزة الدولة وقومية الاعلام واتباع سياسة حسن الجوار وتبادل المنافع مع دولة جنوب السودان الوليدة. وشددت المذكرة على مشاركة كافة القوى السياسية في السلطة،واشراك مناطق ابيي-جنوب كردفان-جنوب النيل الازرق في تقاسم السلطة والثروة،باعتبار انها مناطق تباين عرقي وديني وثقافي،ودعت لحل مشكلة دارفور بمشاركة القوى السياسية واهل دارفور بالداخل والحركات المسلحة، والعمل على توحيد الحركة الاسلامية،المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي. وقال المحامي د.يوسف الطيب محمد توم لاجراس الحرية امس انهم سلموا المذكرة لرئاسة الجمهورية تمهيدا لتسليمها للرئيس البشير،واكد انهم في انتظار الرد. وشملت المذكرة توقيعات المحامين د.يوسف الطيب محمد،د.صالح ادريس احمد،عامر محمد عبدالمجيد،وحيد زين العابدين طه ،عادل عوض عبدالصادق، احمد محمد احمد، مصطفى ابنعوف، يوسف عبدالله الطيب، عصام الدين محمد عثمان و عوض الكريم السر علي عبدالله . وسبق وقدمت القوى السياسية والهيئات والشخصيات الديمقراطية عشرات المذكرات الشبيهة للبشير دون نتيجة تذكر .
