تدهورت الحالة الصحية للحقوقي السوداني، مضوي إبراهيم، المعتقل منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وفق ما أعلنت زوجته صباح محمد آدم. وأوضحت أن طبيب زوجها تقدم بطلب لنقله للمستشفى بعد أن أجرى بعض الفحوصات، لكن النيابة اشترطت تحويله لمستشفى تابع للقوات النظامية، الأمر الذي رفضه إبراهيم، لعدم ثقته بتلك المستشفيات، حسبما أفادت زوجته. وأحيل إبراهيم، وهو أستاذ جامعي ومحاضر في كلية الهندسة في جامعة الخرطوم، إلى نيابة أمن الدولة، بتهمة التخابر لصالح دولة أخرى، وفقا للسلطات الأمنية التي اعتقلته منذ ثلاثة أشهر. وقال نبيل أديب، محامي الدفاع عن إبراهيم، إنّ موكله لم توجه له تهمة حتى الآن، ولا يزال في مرحلة التحريات في نيابة أمن الدولة، مشيراً إلى تمكنه من مقابلته عدة مرات في الفترة الأخيرة. وأضاف أن حبس موكله يتم تجديده كل أسبوع بعد أن يقتنع القاضي بأسباب ذلك. وأكد مطالبته بعدم التجديد لعدم وجود ما يبرره. وأفرجت السلطات في الثالث عشر من هذا الشهر عن اثنين من العاملين مع إبراهيم، وهما سائقه آدم الشيخ مُختار، الذي اعتقل معه، ونورا عبيد، المحاسبة في شركة يديرها الحقوقي. وذلك، بعد أن قضيا (مختار وعبيد) في الحبس قرابة المئة يوم ولم تدون أية بلاغات ضدهما. وقالت، زوجة مضوي، إنها تزوره بشكل متواتر بعد تحويله للنيابة، لكنها اشتكت من ضيق وقت الزيارة، واحتجت على استمرار حبسه لأكثر من سبعة وعشرين يوما في النيابة دون توجيه تهمة إليه، نافية وجود دليل على ما نسب إليه. وطالبت، بالإفراج عنه، خاصة وأن وضعه الصحي يتطلب ذلك فقد ظهر عليه الهزال وفقد الكثير من وزنه جراء اعتقاله الطويل، وإضرابه عن الطعام. وعبّرت، عن امتنانها لكل الجهات التي تضامنت مع زوجها سواء أكانت في داخل السودان أم خارجه، لكنها اشتكت من تراجع حجم الدعم والتضامن في الفترة الأخيرة، خاصة بعد إحالته للنيابة. وأشارت إلى أن إبراهيم لا يزال في حاجة لمزيد من الدعم والتضامن. وكانت أسرة إبراهيم، عبّرت عن قلقها الكبير «جراء الطريقة والوضع الذي تم فيه اعتقاله، خصوصاً انه قد تم اعتقاله سابقا لعدة أشهر في عام 2005 وتعرض حينها للاحتجاز القسري مما ألحق به عدة مصاعب صحية لاحقا». وطالبت منظمة العفو الدولية في العاشر من كانون الأول/ديسمبر2016، بالإفراج عنه. كذلك، اعتبرت نائبة مدير البرنامج الإقليمي لمنطقة شرق آسيا والقرن الأفريقي والبحيرات الكبرى في منظمة العفو الدولية، ميشيل كاغاري: اعتقال إبراهيم، التعسفي يبرز «المحاولات اليائسة التي تقوم الحكومة بها كي تطفئ آخر جذوات المعارضة في البلاد». وأضافت «يجب أن يتوقف هذا القمع الوحشي، وعدم الاكتراث بحقوق الإنسان». ودعت السلطات السودانية، ل«لإفراج فوراً، ودون شروط عن إبراهيم، وغيره من المحتجزين الذين تم اعتقالهم تعسفاً، وعليها أن تتخذ تدابير تكفل لجم عنان السلطات المفرطة التي يتمتع بها جهاز الأمن». ويبلغ إبراهيم، من العمر 58 عاماً، ويعمل على تعزيز حقوق الإنسان في مختلف أنحاء السودان. ونال في عام 2005 جائزة من منظمة «فرونت لاين ديفندرز» المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، مقرها دبلن في ايرلندا، وتُعنى بحقوق الإنسان، وسبق اعتقاله ثلاث مرات وإغلاق منظمة طوعية قام بتأسيسها.
