نشرت منظمة العفو الدولية النسخة العربية من تقريرها (دون تحقيق، ودون عقاب انتهاكات حقوق إنسان ضد الطلبة الدارفوريين في السودان). ويورد التقرير (منذ بدء النزاع في دارفور عام 2003 ، اعتقلت الشرطة والأجهزة الأمنية، واحتجزت بشكل تعسفي، مالا يقل عن 10 آلاف طالب دارفوري. وفي عام 2015 وحده ، اعتقلت الشرطة وأجهزة الأمن، واحتجزت تعسفياً، أكثر من 200 طالب دارفوري. وخلال نفس الفترة، وثقت منظمة العفو الدولية مقتل ما لا يقل عن 13 طالباً من دارفور في مختلف الجامعات في أنحاء السودان، ربما على يد رجال شرطة، وعملاء جهاز الأمن الوطني والمخابرات الوطني السوداني و/أو على يد طلبة مرتبطين بالحزب الحاكم.). ويؤكد التقرير (أصبح الصراع المسلح ذريعة وقناعًا، في آنٍ معًا، لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان ليس في دارفور وحدها، بل أيضًا في بقية أرجاء البلاد). ويضيف ان الحقوق التي تتعرض للانتهاك تشمل حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، والتجمع السلمي، وحرية التعبير، إلى جانب التحرر من الاعتقال التعسفي، والتعذيب وسوء المعاملة، أو العقاب أثناء الاحتجاز والقتل غير المشروع. وأوصى التقرير بعدد من التوصيات ، من بينها (تعديل قانون الأمن الوطني) لعام 2010 من أجل ضمان الإصلاح المؤسسي والسلوكي للمخابرات، وتجريدها من صلاحياتها التي تخولها القيام بعمليات الاعتقال والاحتجاز، وإنشاء آلية لمراقبة قضائية ؛ وإلغاء جميع الحصانات التي يتمتع بها أفراد المخابرات بموجب المادة 52 من "قانون الأمن الوطني" لعام 2010 . وحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في التشريعات الوطنية وفي الممارسة، وإدراج جريمة التعذيب في التشريعات الوطنية، بما يتماشى مع المعايير الإقليمية والدولية ؛ والتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب والمعاملة السيئة والوفاة أثناء الاحتجاز، اضافة الى التطبيق الكامل للإعفاء من دفع الرسوم التعليمية ، كما هو منصوص عليه في اتفاق وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، واتفاق دارفور للسلام؛ وأن يعامل الطلاب الدارفوريون دون تمييز بناء على العرق واللغة والانتماء السياسي. (نص التقرير أدناه): https://www.amnesty.org/en/documents/afr54/4848/2017/ar/