البيان الختامي لإجتماعات المجلس القيادي القومي للحركة الشعبية لتحرير السودان بجبال النوبة – جنوب كردفان 25 مارس – 3 أبريل 2017م الحركة الشعبية : تجدد تمسكها برؤية السودان الجديد وبناء حركة تحرر وطني في كآفة أرجاء السودان. تمدد وقف العدائيات حتى 30 يونيو 2017م. تطالب أمبيكي والآلية الرفيعة بإجراء مشاورات في المناطق المحررة. رفض إستقالة نائب رئيس الحركة الشعبية وتكوين لجنة للإلتقاء به. إلغاء قرارات مجلس تحرير إقليم جبال النوبة/جنوب كردفان المعين. تعيين لجنة مؤقتة مشتركة لإدارة شئوون الإقليمين لمدة ستة شهور قابلة للتجديد. فتح جبهة عسكرية جديدة بدارفور. الإنساني قبل السياسي، وعلى إستعداد للتفاوض فوراً على القضية الإنسانية ولقاء الإدارة الأمريكية الجديدة. تكوين وفد برئاسة رئيس الحركة لمشاورات الآلية الرفيعة بأديس أبابا مع رؤساء أحزاب نداء السودان. قرار بتكوين مجلس تحرير قومي للحركة الشعبية. التأكيد على التمسك بالموقف السياسي والتفاوضي المعلن للحركة الشعبية. تمتين التحالفات القائمة مع نداء السودان والجبهة الثورية وقوى المعارضة الأخرى الراغبة في التغيير. إنعقاد المؤتمر العام. تكوين لجنة للموارد لعقد المؤتمر العام للحركة الشعبية وإكمال إعداد المنفستو وإدخال تعديلات جديدة على الدستور. إعداد ورش لمناقشة قضايا الترتيبات الأمنية والحكم الذاتي وتقرير المصير وعلاقة الدين بالدولة تقوم بالإعداد لها مؤسسات الحركة الشعبية للبت النهائي فيها عند قيام المؤتمر العام. أقصر الطرق للحفاظ على وحدة السودان هي إسقاط النظام. عقد المجلس القيادي القومي للحركة الشعبية لتحرير السودان سلسلة إجتماعات متواصلة مع كافة أجهزة الحركة الشعبية المدنية والعسكرية في إقليم جبال النوبة/جنوب كردفان منذ 25 مارس الماضي أختتمت بإجتماع المجلس القيادي بقاعدة الشهيد يوسف كوة مكي في يومي الثاني والثالث من أبريل 2017م، وقد وقف أعضاء المجلس في بداية الإجتماع دقيقة حداد على أرواح الشهداء يوسف كوة مكي في ذكراه ال(16) ونيرون فيليب وأحمد كاثرادا آخر عمالقة النضال ضد نظام التفرقة العنصرية والذي رحل في 28 مارس2017م بجنوب إفريقيا، وقد ربطته علاقات شخصية مع عدد من قيادة الحركة الشعبية. وقد حضر الإجتماع بالإضافة لأعضاء المجلس القيادي حكام الإقليمين بالإنابة والأمناء العاميين للحركة الشعبية بهما. التأسيس الثاني لثورة الحركة الشعبية لتحرير السودان وحملة العداء الداخلية والخارجية للتخلي عن رؤية السودان الجديد:- منذ التأسيس الثاني في 10 ابريل 2011م للحركة الشعبية لتحرير السودان بالسودان، واجهت الحركة وقياداتها حملة شعواء من الخصوم التاريخيين والجدد داخل السودان وضغوط خارجية ضخمة للتخلي عن رؤية السودان الجديد وحصر نفسها في المنطقتين كل على حدة، وشنت هذه القوى حملات منظمة وممنهجة ضد قادة الحركة وإستهدفت أكثرهم فاعلية وعلى رأسهم الرفيق عبدالعزيز آدم الحلو بكافة أشكال الدعاية والتلفيق والفبركات شبه اليومية، ومع ذلك صمدت الحركة ونما وإزدان عودها وشبت عن الطوق وأضحت قوة رئيسية في السياسة السودانية، شاء من شاء وأبى من أبى، ولم تتراجع عن رؤية السودان الجديد، وعجز النظام عن إجتثاثها عسكرياً وسياسياً في ظل إستعار حربين واحدة أمامها والأخرى خلفها، وتعودت الحركة الشعبية علي الصعود في الرمال المتحركة داخلياً وإقليمياً ودولياً، فهي وجدت لتبقى ولتنتصر، وتمسكها برؤية السودان الجديد هو لب وجوهر الصراع الذي جعلها تحت مرمى نيران متعددة المصادر. إننا ندعو القوى الوطنية والديمقراطية لإعلاء رايات التضامن مع الحركة الشعبية لتحرير السودان. تجدد تمسكها برؤية السودان الجديد وبناء حركة تحرر وطني في كافة أرجاء السودان:- جددت الحركة الشعبية تمسكها برؤية السودان الجديد وبناء حركة تحرر وطني في كافة أرجاء السودان. الوضع السياسي الراهن : بعد نقاش مستفيض لكافة جوانب الوضع السياسي بمافي ذلك الوضع الإقتصادي والعسكري والإفقار المستمر للغالبية الساحقة من شعوب السودان قرر المجلس القيادي الآتي:- تكوين وفود لشرح الوضع السياسي والتنظيمي لجماهير المناطق المحررة وإستمرار اللجان الاخرى لأداء نفس المهمة لمجموعة العمل السري وأعضاء الحركة الشعبية في المهجر. تمديد وقف العدائيات من جانبنا والذي إنتهت مدته الشهر الماضي الي 30 يونيو 2017م. توجيه لجنة التعايش السلمي في المنطقتين لأداء مهامها بشكل فاعل، بعد أن إستمع المجلس الي تقريرها. تشكيل وفد للقيام بجولة خارجية تبدأ بالإقليم والبلدان ذات الصلة بالقضية السودانية. تكليف رئيس الحركة وأعضاء المجلس القيادي بالإتصال بالقوى السياسية والمجتمع المدني لشرح الأوضاع الداخلية للحركة الشعبية، وتوجيه أعضاء الحركة أينما وجدوا للقيام بنفس المهمة. توجيه أعضاء الحركة للمشاركة في حملة تسليط الضوء على حل القضية الإنسانية وإيصال المساعدات للمحتاجين ومعارك تحسين شروط الحياة المعيشية ووقف إنتهاكات حقوق الإنسان والحملات المطالبة بوقف الحرب ودعم أصحاب القضايا المتميزة في مناطق السدود والذين إنتزعت أراضيهم وغيرهم ومعارك الطلاب والنساء والشباب، وأشاد الإجتماع بموقف شباب تلودي ضد إنشاء مصنع السيانيد وبوقفة المناطق النوبية لشمال السودان. مطالبة الآلية الرفيعة والرئيس تابو أمبيكي لزيارة المناطق المحررة لإجراء مشاورات على أرض الواقع مع المتضررين الحقيقيين من الحرب والإستماع لمؤسسات الحركة الشعبية والجيش الشعبي والمجتمع المدني والتعامل على قدم المساواة مع أطراف النزاع مثلما يفعل في زياراته للخرطوم، وقد بعث رئيس الحركة الشعبية برسالة بذات الصدد للرئيس أمبيكي. شكل المجلس القيادي لجنة للمشاركة في مشاورات أديس ابابا مع قادة نداء السودان تتكون من الرئيس والأمين العام واللواء عزت كوكو نائب رئيس هيئة الأركان – إدارة وحاكم إقليم جبال النوبة/جنوب كردفان بالإنابة سليمان جبونا والأستاذ تجاني تمة الأمين العام للحركة الشعبية في الإقليم. إستقالة نائب رئيس الحركة الشعبية و تداعياتها داخليا وخارجيا:- قدم نائب رئيس الحركة الشعبية الرفيق عبدالعزيز آدم الحلو إستقالته ثلاثة مرات خلال العامين الماضيين آخرهمها في 13 يوليو 2016م و7 مارس 2017م مع إختلاف الأسباب في المرة الأخيرة، ودعا رئيس الحركة لعقد إجتماع موسع في المناطق المحررة لمناقشة هذه القضية الهامة مرات عديدة خلال العامين الماضيين، وتعذر ذلك لإعتذار الرفيق نائب رئيس الحركة عن حضور تلك الإجتماعات، حتى قام بعض أعضاء مجلس تحرير إقليم جبال النوبة /جنوب كردفان بتسريب الإستقالة الأخيرة لوسائل الإعلام، وأضحت قضية رأي عام وعمدت أجهزة النظام للتشويش على الحركة الشعبية بغية إرباكها بحملة مكثفة من الفبركات اليومية لتمزيق صف الحركة وإستهداف وحدتها ووحدة الجيش الشعبي على وجه الخصوص، ولكن قادة الحركة ولاسيما المؤسسة العسكرية صمدوا في وجه أكاذيب النظام. الرفيق عبدالعزيز آدم الحلو هو واحد من قادة الحركة المهمين، وبعد مناقشة مطولة لإستقالته قرر المجلس القيادي الآتي:- رفض إستقالة نائب رئيس الحركة الشعبية الرفيق عبدالعزيز آدم الحلو. شكل المجلس القيادي القومي لجنة لمقابلته. المجلس القيادي طالب الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام بعقد إجتماع مشترك تمهيداً لحضور ثلاثتهم إجتماع المجلس القيادي القومي القادم في 10 يونيو 2017م. تشكيل لجنة مؤقتة مشتركة لإدارة شؤون الإقليمين لمدة ستة شهور قابلة للتجديد:- لدقة الظرف الحالي ولأهمية الحفاظ على وحدة جميع مؤسسات الحركة الشعبية وعملها المشترك فقد تم تشكيل لجنة قيادية يترأسها رئيس هيئة الأركان في إقليم جبال النوبة/جنوب كردفان وفي إقليم النيل الازرق يترأسها نائب رئيس هيئة الاركان للعمليات وتتكون من المؤسسات الاتية:- حكام الاقليمين بالأراضي المحررة أو من ينوب عنهم. الأمناء العامين للحركة الشعبية في الإقليمين بالأراضي المحررة أو من ينوب عنهم. رؤساء مجالس التحرير في الإقليمين بالأراضي المحررة أو من ينوب عنهم. ممثلين للأجهزة الأمنية في المناطق المحررة. مهام اللجنة: البت في القضايا القومية والمصيرية في الحركة الشعبية بتوصية للمجلس القيادي القومي. البت في كل القضايا المتعلقة بالوضع السياسي والأمني في المنطقتين. فترة عمل اللجنة: تستمر أعمال اللجنة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد. قرارات مجلس تحرير جبال النوبة/جنوب كردفان( المُعيّن):- قرر المجلس القيادي القومي الآتي:- مجلس تحرير إقليم جبال النوبة /جنوب كردفان مجلس معين من قبل قيادة الحركة، وقبل إجازة لوائحه الداخلية ناقش قضايا قومية ليست من حق المجلس مناقشتها ولا تدخل في صلاحياته وإختصاصاته وفي أفضل الأحوال يمكن له الدفع بتوصيات وملاحظات للأجهزة القومية بعد أن يجيز لوائحه وينقاش قضايا الإقليم وفي مقدمتها المساهمة في رد عدوان المؤتمر الوطني. المجلس أحدث ضرراً بليغاً بالحركة الشعبية ووحدتها الداخلية وبسمعتها السياسية وسيأخذ ذلك وقتاً لمعالجته. المجلس يعمل مع حاكم الإقليم ويسلم قراراته للحاكم، وهذا ما لم يحدث. خلق المجلس جسما قياديا موازيا ليس من صلاحياته القانونية أو الدستورية. لم يناقش المجلس خطاب رئيس الحركة وحاكم الإقليم في القضايا التي تخص الإقليم. استقالة نائب رئيس الحركة الشعبية ليس من حق المجلس مناقشتها أوالبت فيها وذلك حق أصيل للمجلس القيادي القومي الذي هو نائب رئيسه. هنالك مجموعة تعد على أصابع اليد من أعضاء المجلس قامت بإختطاف قرار المجلس، وبعضهم ليسوا بأعضاءاً في المجلس وتوجد وثائق وأدلة دامغة على إن هذه المجموعة قد قامت بالعمل ليلا لصياغة القرارات نيابة عن المجلس قبل إنعقاده بفترة طويلة وهذه قضية يجب التحقيق فيها والمحاسبة عليها. حاول المجلس إلغاء صلاحيات الجهات التي قامت بتعيينه وتقويض صلاحيات المؤسسات القومية. في تقرير للمكتب القيادي من حاكم الإقليم والأمين العام للحركة الشعبية في الإقليم وقيادة الجيش الشعبي إتضح إن هذه المؤسسات المهمة قد تم تهميشها وتجاهلها بالكامل ولم تؤخذ آراءها في الاعتبار مما هدد بتماسك ووحدة الحركة الشعبية والجيش الشعبي. وقد أثني المجلس القيادي على موقف هذه المؤسسات التي ساهمت بفاعلية في الحفاظ على وحدة الحركة الشعبية. على قيادة الحركة الشعبية وسكرتاريتها في الاقليم إنتخاب مجلس تحرير مفوض من شعب الاقليم بإجراءات سليمة. قرر المجلس القيادي للحركة الشعبية إلغاء كافة القرارات الصادرة من مجلس تحرير الإقليم المتعلقة بالقضايا والمؤسسات القومية وألا يترتب عليها أي أثر قانوني او سياسي. مجلس التحرير المعين من قيادة الحركة الشعبية هو جهاز يعمل تحت الحركة الشعبية وقيادة الإقليم بحكم الدستور. إتخذ المجلس القيادي قراراً بتكوين مجلس التحرير القومي الذي يتولى مناقشة القضايا القومية التي تهم الحركة الشعبية لتحرير السودان في المستويات القومية. على لجنة الإقليم القيادية المؤقتة معالجة الخلل الذي شاب عمل المجلس في دورته الأولي قبل عقد دورته الثانية تحت إشراف الحركة الشعبية وحكومة الاقليم وإيقاف تجاوز المجلس لصلاحياته . نشر قضايا الحركة الشعبية في وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي عرض الحركة لمخاطر سياسية وتنظيمية وعسكرية وأمنية وهو خطأ وخرق واضح للمؤسسية تحاسب عليه قوانين ومؤسسات الحركة الشعبية. قضايا حق تقرير المصير والجيشين وغيرهما قضايا يجب مناقشتها بإستفاضة وجدية داخل أجهزة ومؤسسات الحركة الشعبية ومؤتمراتها والوصول لإتفاق ورؤية موحدة حولها وحتى يتم ذلك لا يجوز تغيير سياسات الحركة وتوجهاتها المعلنة. فتح جبهة عسكرية جديدة بدارفور:- قرر المجلس القيادي الآتي:- يرحب المجلس القيادي بإنضمام الرفاق من دارفور الي الحركة الشعبية وقد شكل لجنة عسكرية وأخرى سياسية للتعامل مع القضية لكي تسهم الحركة الشعبية بنصيبها في التصدي لعدوان النظام على شعبنا في دارفور بالتعاون مع كافة المناضلين والتنظيمات في ذلك الإقليم. قرر المجلس القيادي للحركة الشعبية توسيع الجبهات العسكرية في مواجهة النظام لاسيما وإن هنالك مئات المناضلين من أبناء دارفور قد خدموا لعدة سنوات في الجيش الشعبي وهم متواجدون الآن في مناطق العمليات، وذلك دون المساس بإلتزامات الحركة الشعبية الحالية في وقف العدائيات. الإنساني قبل السياسي، وعلى إستعداد للتفاوض فوراً في القضية الإنسانية ولقاء الإدارة الأمريكية الجديدة:- قرر المجلس القيادي الآتي:- لا تغيير في موقف الحركة الشعبية التفاوضي ووفدها المفاوض . الحركة الشعبية عند موقفها السابق بأن تعطى الأولوية للقضايا الإنسانية على القضية السياسية، وتجدد إستعدادها للتفاوض حول الشأن الإنساني فوراً وتؤكد إنها لن تنخرط في تفاوض سياسي قبل إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وتدعو الرئيس أمبيكي للتمسك بموقفه حول معبر أصوصا أو أي بديل آخر خارجي له، لاسيما وإن الحركة الشعبية قد قامت مؤخراً بإطلاق سراح أسرى الحرب عبر معابر خارجية، كما تعرب عن إستعدادها للقاء الإدارة الأمريكية الجديدة في أي زمان ومكان للتباحث معها حول تصورها لحل القضية الإنسانية. الحركة الشعبية لن تقبل الا بحل شامل للقضية السودانية يأخذ في الإعتبار خصوصيات المنطقتين ودارفور ويؤدي للإستجابة لمطالب وأشواق السودانيين في التغيير وتؤكد على تمسكها بالرؤية المشتركة مع حلفائها في نداء السودان والجبهة الثورية وقوى المعارضة الراغبة في التغيير. تمتين التحالفات القائمة مع نداء السودان والجبهة الثورية وقوى المعارضة الاخرى الراغبة في التغيير:- قرر المجلس القيادي الآتي:- تؤكد الحركة الشعبية على تحالفاتها مع قوى نداء السودان والجبهة الثورية والقوى المعارضة الاخرى الراغبة في التغيير. المؤتمر العام: قرر المجلس القيادي الآتي:- قرر المجلس القيادي عقد المؤتمر العام للحركة الشعبية وقد تمت من قبل أكثر من محاولة لعقد هذا المؤتمر، وكانت العقبة الرئيسية هي الموارد والحملات العسكرية للحكومة السودانية وضرورة إشراك ثلاثة أجسام رئيسية للحركة الشعبية وهي المناطق المحررة والعمل السري الداخلي وأعضاء الحركة في المهجر . تم تشكيل ثلاثة لجان لإستقطاب الموارد وسوف يتم تكوين اللجنة السياسية بمجرد تجاوز مسالة إستقالة نائب الرئيس، وسيتم إعلان الموعد النهائي في الإجتماع القيادي المقبل في 10 يونيو 2017م. على لجنة المنفستو والدستور الفراغ من عملها لتقديم هذه الوثائق الهامة للمؤتمر. على لجنة المنفستو والدستور أن تعقد ورش لمناقشة القضايا الإستراتيجية ضمنها حق تقرير المصير والحكم الذاتي والجيشين والترتيبات الأمنية وقضايا الدين والدولة..الخ للدفع بها للمؤتمر العام للبت النهائي في هذه القضايا وإصدار قرارات بشأنها. تكوين لجنة إعداد المنفستو وإدخال تعديلات جديدة على الدستور:- تكوين لجنة للمنفستو والدستور من الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام وأعضاء المجلس القيادي اللواء عزت كوكو والرفيقات كوجا توتو أنقلو وإزدهار جمعة سعيد وقمر عبدالله عبدالرحمن، واللجنة عليها الإعتماد على مسودتي المنفستو الموجودتين والوثائق الآخرى، وبخصوص الدستور عليها النظر في تعديلات الدستور لعام 2013م الإنتقالي، واللجنة ستستعين بمن تراه مناسباً من المتخصيين من عضوية الحركة الشعبية. أقصر الطرق للحفاظ على وحدة السودان هي إسقاط النظام:- الإبادة الجماعية وفصل جنوب السودان أكبر أوزار هذا النظام، وإستمرار نظام الانقاذ سيهدد بقاء السودان ووجوده ووحدة كيانه، وعلى السودانيين ولاسيما قوى المعارضة أن تترك معاركها الثانوية والإنصرافية، وأن تتجه لمنازلة حقيقية مع النظام يدفع ثمنها كل الراغبين في التغيير، وإستمرار الإبادة وجرائم الحرب في ريف السودان تجعل من الريف المهمش زاهداً في الإستمرار في هذه المعاناة الطويلة، ولذا فإن أقصر الطرق للحافظ على وحدة السودان هي إسقاط النظام. مالك عقار اير رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان والمجلس القيادي القومي قاعدة الشهيد يوسف كوة مكي – جبال النوبة/جنوب كردفان الإثنين الموافق الثالث من أبريل 2017م.
