ما وراء الخبر محمد وداعة الركابي.. بسم الله نبدأ.! لم يكن متوقعآ ان يصر المؤتمر الوطنى على وزراء كان اداءهم متواضعا.. و الاهم من ضعف اداءهم ..ضعف إحساسهم بحال البلاد.. و عدم اكتراثهم الأوضاع الصعبة التى يعيشها المواطنون. و ان كان بدر الدين محمود احد الأمثلة على هذا النوع من الوزراء ،فإن معتز موسى وزير الموارد المائية و الكهرباء هو مثال صارخ على تشبث الحزب الحاكم بوزراء يقضون الحاجات لأعضاء الوطنى على حساب حاجة المواطن،لذلك كان صادما الإبقاء على وزراء لم يكن عليهم إجماع حتى داخل اجتماعات المكتب القيادى ، و ان كان بدر الدين قد ترك القرار للحزب ،بعدما أعلن فى نوفمبر أنه لن يكون وزيرا بعد اجازة الميزانية، فإن أداء معتز موسى لم يكن أفضل من أداء بدر الدين و ذلك حسب نتائج برنامج إصلاح أجهزة الدولة الذى يشرف عليه رئيس الوزراء شخصيا،و بغض النظر عن صحة و ملاءمة المعايير التى وضعها الحزب الحاكم لتقييم اداء الوزراء ،فإن معتز لم يحقق نتائج افضل من بدر الدين ،مثلهم مثل الكارورى الذى تحدى بنتاج شركة سيرين الروسية و كادت روحه تزهق ،بقسمه الذى قرنه بانه يستحق الاعدام لو كان تصريحه غير صحيح لانه لا يستطيع ان يكذب على الرئيس ، تم تكليف الوزراء و كان متوقعا ان يتم توجيههم لملء إقرار الذمة قبل أداء القسم، الحكومة فيها 31 وزير و43 وزير دولة ،و مساعدين و نواب للرئيس ،تبدأ بمخالفة الدستور و عدم الالتزام بالقانون،المادة التى تم الاستناد عليها معكوسة ، كان على رئيس الوزراء تشكيل الحكومة و مشاورة الرئيس عليها ،حدث العكس الحكومة كونها الرئيس و شاور رئيس الوزراء عليها. و هو إجراء غير دستورى ،الاعلى لا يشاور الأدنى إلا أن كان مستشارآ بنص الدستور و ملزمأ به، وزير المالية الجديد الفريق الركابى ترأس ادارة صندوق دعم السلع الاستهلاكية ، هذا الصندوق وزع كميات من زيت الطعام ،و بعد الاشتباه فى عدم صلاحيته ،تم اخضاعه للفحص فى معامل الهيئة السودانية للمواصفات ،وقد اكدت النتائج المعملية التي قامت بها الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، على عينة من زيت "……." الذي وزعه الركابي على افراد الجيش، أكدت أنه غير مطابق للمواصفة السودانية القياسية بالرقم 1569/2009، وانه غير صالح للاستخدام الآدمي، الركابي عمم اشارة لكل الوحدات، تعهّد فيها بسحب الزيت الفاسد واستبداله بزيت آخر صالح للاستخدام.وقال الركابي في الاشارة العاجلة الصادرة منه الى "كل الوحدات والادارات والفرق" (لقد وردت إلينا بعض الملاحظات الهامة حول سلعة الزيت التي تم توزيعها في مشروع السلع الاستهلاكية الثاني.. وذكرت الملاحظات وجود رائحة أشبه برائحة السمك.. ونؤكد على استعدادنا التام لاستلام واستبدال أي كمية بها هذه الملاحظة.. ونشكر كل الذين اشاروا لهذه الملاحظة، ونؤكد على الدور التكاملي بين صندوق دعم السلع الاستهلاكية، والوحدات في إحكام الرقابة على الجودة، الزيت تم توزيعه على منسوبي الجيش، في اطار مشروع الدعم السلعى لافراد الجيش وقتها، الفريق الركابي عمم اشارة على الوحدات والادارات العسكرية مفادها ان الزيت به رائحة سمك.، و ان ما ورد اليه ملاحظات ،ولم تفصح الإشارة ان المواصفات ذكرت أنه غير مطابق للمواصفات ،و غير صالح للاستهلاك الادمى، أعتقد أن الفريق الركابى وزير المالية كان عليه ان يجرى تحقيقا فى موضوع الزيت،و ان يحاسب الجهات التى استوردته بما يضع حدأ لهذا السلوك الخطر،،هذه مناسبة نقول فيها ان بعض الأجهزة السيادية تستورد مباشرة سلع استهلاكية و ادوية بكميات كبيرة غير خاضعة للإجراءات الرسمية، وهى تجد طريقها للسوق،و توزع عشوائيا،مما يزيد من خطورتها،، الركابى وهو يطلع بمسؤولية المال العام مطالب بالكشف عن هذه المعلومات للراى العام ابراءآ لذمته، و رفعآ للحرج، و نشيد بسلوك المسؤول الذى يصحح الخطأ عند اكتشافه، الركابي وقد اصبح مسؤول عن المال العام ما كان ان يأتي وزيرا في حصة الوطني ، ادارة المال العام تقتضي قدرا من الشفافية يلزم الابتعاد عن الحزب الحاكم ،وربما وجد الركابي ان الافضل له والمنصب ان يعلن براءته من عضوية المؤتمر الوطني . غريب أمر هذه الحكومة ،بها قيادات كبيرة من القوات المسلحة و الشرطة لتمثيل المؤتمر الوطنى فى حصته،بينما الدستور يحظر على القوات النظامية الانتماء للاحزاب،هذه فرصة للفريق بكرى رئيس الوزراء القومى وهذا اسم منصبه وفقآ للدستور ،ان يمتثل للدستور بإعلان استقالته من حزب المؤتمر الوطنى . (جريدة الجريدة).
