* كل من قرأ الحوار الذى اجراه الزميل (عبدالرؤوف طه) بالزميلة (الصيحة) مع المرشح لوزارة العدل (ابوبكر حمد)، وصل الى قناعة بأن ما أثير من شكوك حول شهاداته ومؤهلاته كان صحيحا، فكل الاجابات التى ادلى بها جاءت غامضة ومهتزة، تعطى إحساسا للقارئ بأن صاحبها خائف أو كاذب .. !! * عندما سئل عن منعه من أداء القسم كوزير للعدل رغم حضوره الى القصر الجمهورى فى الوقت المخصص لذلك، جاءت اجابته بأن ذلك لم يكن منعا، وإنما تأجيل، وعندما سئل عن سبب التأجيل، أجاب بأن التأجيل شمل وزيرا آخر معه، وعندما أعاد الصحفى السؤال عن السبب الخاص به، قال إن هنالك عددا من الدستوريين لم يؤدوا القسم منهم بعض مساعدي رئيس الجمهورية .. وهكذا ظل الوزير المرشح يرواغ حتى اعترف أخيرا تحت ضغط أسئلة الصحفى، بأن "التأجيل حسب ما قيل له لمزيد من التداول في الأمر"، وعندما سأله الصحفى .. "التدوال فى اى امر؟"، عاد للمراوغة بالقول "التدوال فى أمر التأجيل"، وأخيرا جدا أجاب بأن " الأسافير تتحدث، ولذلك تم تأحيل أدائنا للقسم"، وعندما سئل عن ما اذا كان يملك مستندات تدحض اتهامات الاسافير له بأن شهادة الدكتوراة التى حصل عليها من أمريكا مزورة، أجاب بأن "الشاب الذى سرَّب الاتهام أرسل له اعتذاراً عن ذلك التسريب" .. تخيلوا، هذا هو المستند الذى يدحض به وزير العدل القادم اتهام التزوير (أنعِم به من وزير عدل)!! * وهكذا سارت الاجوبة، مجرد مراوغات وكذب ولف ودوران .. خذوا مثلا إجابته عن شهادة الدكتوراة التى يحملها، فبدلا من أن يبرز الشهادة وعليها اسم الجامعة التى تخرج منها، وتاريخ التخرج ..إلخ، حتى يمكن الاتصال بادارة الجامعة والقطع ما اذا كانت مزورة ام لا، إذا به يتحدث عن أن معايير الاختيار لتولى منصب وزير العدل هى شهادة البكالريوس وشهادة المعادلة، وعندما سئل عن حقيقة عمله فى جامعة قطر وطرده بسبب الشهادة المزورة التى يحملها، أخذ يتحدث عن ان زوجته هى التى تعمل بها، وأنه كان يعمل متعاونا يعطى محاضرات بعد الساعة الثانية ظهرا، ويأخذ المقابل المادى لهذا العمل، ثم ترك العمل من تلقاء نفسه لانه إستقر فى السودان وفتح مكتب محاماة يعمل به 12 محاميا، وهو مضطر لاغلاقه الان بسبب اختياره للوزارة، وعندما ذكر له الصحفى أنه كان متفرغا للعمل فى لجان الحوار الوطنى لمدة عام كامل ورغم ذلك لم يغلق مكتبه، قال انه لم يكن أن يتوقع أن يأخذ الحوار أكثر من شهر .. هذا هو أيها السادة الشخص الذى كان سيعمل وزيرا للعدل فى حكومة السودان، لا يعرف كيف يجيب على أسئلة صحفى، فماذا كان سيفعل لو وجد نفسه فى مواجهة محام ضليع امام محكمة ؟! * ولكن المشكلة ليست فى الوزير، وإنما فى الذين ظلوا كما يقولون يواصلون الليل مع النهار طيلة ستة اشهر بعد ثلاثة اعوام من الحوار، لاختيار حكومة تحمل فى عيونها اشواقنا وآمالنا، وتضع السودان على اعتاب عهد جديد، ثم يخرجون علينا بعد كل هذا الوقت بمجلس وزراء، وزير العدل فيه لا يعرف كيف يجيب على اسئلة صحفى عن شهادته المزورة، ووزير مالية وزع زيت طعام فاسد على جنوده عندما كان قائدا عسكريا، وآخر اقتات على كل الموائد، وكان فى يوم من الايام متهما بالخيانة العظمى من نفس النظام الذى استعان به كوزير للاستثمار فى حكومته الحالية، ووزراء خبرناهم طيلة السنين الفائتة ولم نجد فيهم منفعة للوطن او لاحد غير انفسهم، فأى أشواق وآمال تحملها هذه الحكومة لنا، غير آمال واشواق اعضائها، وتحقيق مصالحهم الخاصة وخم ما تبقى من رماد بلادنا، إن بقى فيها رماد؟! * ولكن ما الغريب فى كل هذا .. أليس هذا هو النظام الفاسد الذى دمر كل شئ جميل فى بلادنا، وسرق ثرواتنا واغتال أحلامنا، وباعنا للشيطان بأبخس الأثمان، ولا يزال سادرا فى غيه، جاثما على صدورنا، راكبا فوق ظهورنا، ومهينا لكرامتنا، فماذا ننتظر، ومتى نثأر لشرفنا الذى مرغه فى التراب .. أفيقوا أيها الناس !! الجريدة الالكترونية [email protected]