عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. لم تنم الأسافير ومواقع التواصل الإجتماعي عن نشر صورة وزير العدل الدكتور أبو بكر حمد عبد الرحيم كما أن الصحافة لم تتوقف عن ملاحقة أخبار الرجل ((المفاجأة)) والوقوف عليها دار دار بيت بيت زنقة زنقة كما قال العقيد القتيل معمر القذافي فالصحافة ذهبت للرجل واستنطقته وذهبت لأسرته واصدقائه ولم نخرج بكل ((ما كتب عن أبو بكر حمد عبد الرحيم وزير العدل وذكر عنه)) غير مزيد من الغموض والإرباك حول شخصية الرجل ودراسته بما فيها الدراسة الجامعية بالسودان ومن المعروف عن الطلاب في السودان لهم إهتمامهم بابناء الدفعة علي مستوي المدارس الثانوية والجامعات ولم يكن مطلوب من السيد وزير العدل ومن كل الوزراء غير شهادة البكلاريوس وإذا كان وزير للعدل أن يجتاز إمتحان المعادلة سواءا عمل بمهنة القانون أو لم يمتهن القانون فما هي حكاية الدكتوراة وشهادات الماجستير في الإقتصاد والإتصالات ؟ من الواضح أن الكثيرين قد جاءوا للحوار الوطني طلبا للوزارة والإستوزار كما حدث مع تراجي مصطفي وفضل السيد شعيب الذي قال صراحة أن الشهادة الأكاديمية قد حرمته من الوزارة صحيح يا أخوانا(( اللختشو ماتو)) كما يقول المثل السوداني ... والسيد مبارك الفاضل الذي كان ينازع الإمام الصادق المهدي واسرته علي حزب الأمة وعندما وجد طريقه للوزارة رضي منها بالإياب .... فنحن في منعطق اخلاقي خطير علي ديننا وسودانيتنا فالدين يقول إنها لا تعطي لمن طلبها وانها امانة ويوم القيامة خزي وندامة . والحياء السوداني يعصم أن تبلغ القوائم المقدمة لرئيس الوزراء ليختار بينها الالا ف هذا من شيعته وهذا من عدوه كما فعل حزب الدقير المنقسم علي نفسه وكما فعل وزير الإعلام الدكتور احمد بلال عثمان الذي لم ينتظر حتي يؤدي القسم وزيرا للإعلام في الحكومة الجديدة فقام بإدارة المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء وتوزيع الفرص بين الصحفيين وهذا امر لا يحتاج لوزير يمكن ان يقوم به سكرتير صحفي ولكنها الخفة والتعجل فماذا في هذه الوزارات التي تتكالبون عليها كما تتكالب الأكلة علي قصعتها ماذا في الوزارة حتي تحتفظون بها لدورة ودورتين وتضنون بها علي الشباب في احزابكم وتتماسكون فيها بالحزز والنواصي والأقدامم . نعود لوزير العدل ونقول إن الأمر ليس أمر شهادات وأطلب من السيد رئيس الجمهورية أن يتجاوز قضية الشهادات تماما(( دكتوراة أو غيرها )) بالنسبة لهذا الوزير ولكن ما رشح عنه من تصريحات خلال اليومين الماضيين يجعله بعيد كل البعد عن تولي منصب وزير العدل لكون فاقد الشي لا يعطيه فمخبر هذا الرجل يشير إلي أنه يفتقر إلي وقار رجال القانون وسمتهم الذي يدل عليه مظهرهم وسلوكهم فليس مهما ولا ضروريا أن تكون حاملا لأرفع الشهادات لكي تخدم العدالة ((وهي فضيلة أن تعطي كل ذي حق حقه )) كما يقول سقراط . فالعادلة يمكن أن تكون في محكمة زانوق الشيخ العبيد ود تمساح او في محكمة المر الشيخ محمد علي التوم الذي قام العديد من الدارسين بإعداد رسائل الدكتوراة والماجستير حول نهجه في الحكم والعدالة وتطبيق القانون علي قدم المساواة بين الناس في محكمته الأهلية في أقاصي كردفان . لقد صرح وزير العدل ((المحجوب عن اداء القسم)) أو وزير العدل مع وقف التنفيذ كما يقولون: صرح بأن من روج لأنه لا يحمل درجة الدكتوراة في القانون هو احد مسوبي المؤتمر الشعبي وكرر المؤتمر الشعبي في اكثر من مرة في حديثه ونسي أن المؤتمر الشعبي هو شريك في حكومة الوفاق الوطني التي يفترض فيها الإنسجام بين احزاب الحوار الوطني وكيف يضمن المؤتمر الشعبي أن يجد العدالة والإنصاف من وزير عدل يتهمه كحزب ويتهم كوادره أنهم يقفون من وراء الشائعات التي تروج بأن شهاداته مزورة وأنه قد ابعد من موقعه في وزارة الكهرباء القطرية لهذا السبب وإذا كان المؤتمر الشعبي قد أوقف هذا الوزير فهذه أول ناجحات المؤتمر االشعبي في حكومة الوفاق الوطني لأن الوزير هو من كتب سيرته الذاتية وذكر فيها الشهادات الرفيعة من دكتوراة وماجستير ((عشان إكبر كومو)) . ولم يكن الدكتور أبوبكر منتميا إلي حزب سياسي وشرط الإستوزار هو ان تكون ممثلا لحزب سياسي او حركة من الحركات المسلحة التي شاركت في الحوار الوطني فقد ظهر وزير العدل في القصر الجمهوري تحت راية حزب الأمة مبارك الفاضل والذي تبرأ منه ثم قال إنه من الشخصيات القومية وقد إنضم للحوار ضمن نصيب المعارضة ونجد الأستاذ كمال عمر عبد السلام الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي السابق وعضو البرلمان يرجح ان أبو بكر المنتمي نسبا للدناقلة هو مؤتمر شعبي ويحمل عليه الدكتور عمار السجاد عضو آلية إسناد الحوار الوطني بأنه هو من وقع علي وثيقة الحريات ((المزورة)) مما يشير إلي أن الوزير كان يقدم خدماته للمؤتمر الوطني علي الرغم من فضل المعارضة عليه . والملاحظة الثانية علي سلوك الوزير هو إصراره علي أنه وزير العدل وأنه سيؤدي القسم رضي من رضي وأبي من أبي فهل سيقوم بسحب سيرته الذاتية التي سلمها لرئيس مجلس الوزراء ام سيقوم بإحضار شهادته للدكتوراة التي قال أنه قد نالها من الولاياتالمتحدةالأمريكية ولم يذكر الجامعة التي منحته هذه الشهادة في كل أحاديثه وتصريحاته للصحف . وأعلن أنه سوف يقاضي من إتهموه بالتزوير في شهاداته الأكاديمية فهل نحن أمام وزير عدل يقاضي خصومه في المحاكم وهل سيؤدي القسم قبل الفصل في قضيته ضد خصومه أم بعدها أم اثناء سير القضية ؟؟؟؟ .إن وزارة العدل هي من اخطر الوزارات في ظل الجريمة المنظمة وجرائم المعلوماتية والجرائم العابرة للحدود والمخدرات وعصابات الإتجار بالبشر وسبق لرئيس البرلمان البروفسير إبراهيم أحمد عمر أن قال للرئيس البشير جيب لينا وزير عدل راجل ورجالة وزير العدل لن تنفخض لفصل وزير العدل عن المدعي العام فمازال وزير العدل هو المستشار القانوني للدولة وما زال وزير العدل هو المشرف الأول علي مسيرة العدالة يعني وزير العدل يجب أن لا يكون فيه شق ولا طق . وزير العدل في السودان هو الدكتور حسن الترابي ووزير العدل هو الأستاذ عمر عبد العاطي ووزير العدل هو عبد المحمود الحاج صالح وغيرهم من الخلف الذين خرجتهم كليات القانون في السودان أو تدرجوا في وزارة العدل نفسها مثل مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل الأسبق الخبير في القانون والملم بالشريعة الإسلامية ووزير العدل الأخير عوض الحسن النورمن خير خلف .. ونقول للدكتور أبو بكر حمد عبد الرحيم وزير العدل جزاك الله خير علي مشاركتك في الحوار الوطني ضمن الشخصيات القومية . عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
